أفادت مصادر قضائية في قطاع غزة للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون في رد خطي على استفسارات خطية قدمت من باحثيها في غزة حول أبرز التحديثات المتعلقة بالوضع القضائي للمحاكم النظامية أن أكثر من 90% من ملفات المحاكم بعد عام 2008 مؤرشفة إلكترونياً ومحفوظة في أماكن آمنة، بينما الملفات الورقية في دير البلح مؤمنة وموجودة، أما باقي الملفات الورقية في المحاكم الأخرى فقد أحرقت أو سرقت أو دفنت تحت الأنقاض، حيث تقدر عدد الملفات التي فقدت أو تلفت وفقا لتقارير سابقة أصدرتها "استقلال" أكثر من مليون ومئتا الف ملف قضائي.

 

وأشارت هذه المصادر الى بداية لإعادة العمل القضائي تدريجياً في قطاع غزة تماشياً مع تقدم تثبيت التهدئة، و سيقتصر عمل المحاكم في المرحلة الأولى على التوقيفات والكفالات والقضاء المستعجل وقضاء التسوية والقضاء الإداري ونظر بعض القضايا الجنائية، وقالت انه سيتم بحث القضايا العالقة مع عودة العمل التدريجي.

وقالت المصادر ذاتها على صعيد الكوادر البشرية، انخفض عدد القضاة من 90 قبل الحرب إلى 80 بعدها، وعدد الموظفين من 392 إلى 374، كما نزح أكثر من 80% من القضاة والموظفين بشكل دائم، ودمرت بيوت 65 قاضياً بالكامل مع 10 أضرار جزئية، و262 موظفاً دمرت بيوتهم بالكامل.

وقدّرت هذه المصادر أن التكلفة الإجمالية التقديرية الأولية لإعادة بناء مقرات المحاكم في جميع محافظات قطاع غزة تبلغ نحو 35 مليون دولار أمريكي، وتشمل إعادة إنشاء المباني القضائية المدمّرة، ويأتي هذا التقدير في ظل غياب شبه كامل لمقرات بديلة في معظم المحافظات، ما يجعل عملية إعادة الإعمار شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العدالة وإعادة الاعتبار لحق التقاضي في مرحلة ما بعد الحرب.

 

وكانت عمليات الهدم التي طالت مجمعات المحاكم ، وهي قصر العدل في مدينة الزهراء: هدم كلي بعد نسف المبنى مرتين. مجمع محاكم شمال غزة (جباليا): هدم كلي، مجمع محاكم رفح: هدم كلي. مجمع محاكم خانيونس: أضرار جسيمة مع تعذّر الوصول واحتمال التدمير الكامل. مجمع محاكم دير البلح: المجمّع الوحيد الذي بقي صالحًا للاستخدام، ويعمل كمقر مؤقت لكافة محافظات القطاع.

في الجانب المالي، تلقى القضاة والموظفون العاملون في المحاكم 18 دفعة سلف رواتب فقط، تتراوح قيمة السلفة الواحدة بين 800 و1500 شيكل بمتوسط 1000 شيكل، مع صعوبة الاتصالات الإدارية.

 

وكان قد اعلن مؤخراً عن بدء عمل محاكم الصلح والبداية والاستئناف في مقر بديل في مجمع المحاكم الوسطى في مدينة دير البلح بعد تغير ا جري على الاختصاص المكاني لجميع المحاكم النظامية ليكون في المحكمة المذكوره، حيث بوشر فعليا بالعمل في المحكمة المذكوره منذ يوم الاحد الماضي.