سلطة النقد الفلسطينية تباشر تنفيذ الأحكام القضائية بإعادة موظفين إلى عملهم…"استقلال": خطوة تعزز سيادة القانون

رام الله – 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025

 أكدت سلطة النقد الفلسطينية في كتابها الرسمي الموجه الى الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ  اليوم الموافق 23/10/2025 أنها قامت بإرسال كتب للموظفَين أ.ح ، م.ف  لمباشرة عملهما تنفيذًا لقراري المحكمة الإدارية العليا. وأشارت سلطة النقد إلى أن هناك قضايا مماثلة تتعلق بموظفين آخرين سيتم التعاطي معها في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

كما أكدت سلطة النقد في ذات الكتاب أنها تابعت مع محامي المذكورين إجراءات تنفيذ الأحكام، وذلك لأغراض ضمان حسن تطبيق قرارات المحكمة، وبما يحفظ الحقوق القانونية للموظفين المعنيين.

ويأتي هذا التطور بعد الكتاب الذي وجّهته الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون إلى سلطة النقد بتاريخ 20/10/2025، والذي طالبت فيه بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة منذ فترة دون تأخير، مؤكدة أن عدم التنفيذ يمسّ بحقوق العاملين وبمبدأ سيادة القانون.

وقد تابعت الهيئة شكاوى الموظفَين بعد امتناع سلطة النقد عن التنفيذ منذ صدور الحكمين في تشرين اول وتشرين ثاني 2024، وأجرت سلسلة مخاطبات رسمية شدّدت خلالها على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستوري وقانوني لا يجوز تعطيله، وأن أي تباطؤ في هذا السياق ينعكس سلبًا على صورة العدالة وثقة المواطنين بالقضاء.

ورحبت الهيئة أخيرًا بالشروع الفعلي في تنفيذ الحكمين، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس احترام القضاء وتعزز استقلاله، وتؤكد الدور الرقابي والحقوقي للمجتمع المدني في ضمان عدم المساس بالحقوق الوظيفية.

 ودعت الهيئة الى مواصلة متابعة التنفيذ للحكمين القضائيين حتى استكمال جميع آثاره القانونية والمالية، داعية كافة المؤسسات الرسمية إلى الالتزام التام بأحكام القضاء كونه الضمانة الأهم لصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون في دولة فلسطين.