اتفق الأعضاء الموقعون أدناه على وضع هذه الوثيقة الأساسية وإقرارها باعتبارها إطاراً مرجعياً لتأسيس المنتدى الخاص باستقلال القضاء وقواعد عمله، ستتم الإشارة إليه فيما بعد "الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته"، وذلك بمبادرة من الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، وشراكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ودعم من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
جاءت هذه الوثيقة كنتاج لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات حضرها العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات العدالة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، والشخصيات القانونية والحقوقية، والناشطين السياسيين الذين يجمع بينهم الاهتمام المشترك بالمشاكل والتحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني ومنظومة العدالة ذات الصلة (النيابة العامة ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات ذات الصلة)، كان آخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 8/2/2018 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
يؤكد الأعضاء الموقعون أدناه على أنّ هذا الائتلاف يُشكّل إطاراً جامعاً لهم يتبادلون من خلاله الرأي والمشورة بخصوص المسائل والتحديات ذات العلاقة في السلطة القضائية ومنظومة العدالة الفلسطينية والتي تهم الرأي العام الفلسطيني، واعتباره منبراً يناقشون من خلاله الأفكار والتصورات والمقترحات الإيجابية التي من شأنها دعم استقلال القضاء وضمان فعاليته، والنهوض بمنظومة أركان العدالة في فلسطين.
يأتي تشكيل هذا الإئتلاف استجابة لأهمية وضرورة حماية استقلال القضاء والرقابة على أدائه لما للقضاء من دور أساسي في رقي واستقرار أي أمة أو دولة، ولتعزيز وتأكيد مقومات قيام قضاء مستقل وعادل ونزيه وحيادي لحماية أمن المواطن والمجتمع، إذ أن ذلك من أهم أسس تقدم وتطور القضاء والارتقاء به إلى مستويات عليا ومتقدمة لتحقيق استقلاليته وعدم خضوعه أو رضوخه لأية ضغوطات خارجية سواء من السلطة التنفيذية أو أية مؤثرات أخرى.
إن هذا الإئتلاف هو بمثابة تعبير عن آلية من آليات حماية استقلال القضاء، ألا وهي الحماية الشعبية الواجب توفرها للقضاء من أجل أن يقوم بدوره المناط به باعتباره المرآة التي تعكس حضارة الأمة، وهو المسؤول عن توفير الأمن والأمان والعدالة لكافة مواطني الدولة، وتأكيد مبدأ سيادة القانون واسقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الانسان وكرامته بما يليق بآدميته وإنسانيته. وويسعى الائتلاف لمنع تغول السلطة التنفيذية وإداراتها على أي حق كفله الدستور وصانته القوانين بما يحفظ التوازن المجتمعي وإرساء أسس العدالة والتحقيق وبمن يشغل المناصب القضائية مع تدرجها وضمان وجوب تمتعهم بالكفاءة العلمية والمهنية والخبرة والنزاهة والجرأة والقدرة على تحمل المسؤولية دون كلل أوملل أو خوف أو محاباة.
كما يشكل هذا الائتلاف مظلة شعبية تسعى لتوسيع قاعدة المؤسسين والمشاركين والمنضمين بحيث تستقطب أوسع قاعدة جماهيرية وشعبية وعدم اقتصارها على النخب، بحيث تستوعب وتضم كافة شرائح المجتمع باختلاف أطيافها وتلاوينها السياسية ومشاربها وانتماءاتها الفكرية والعقائدية من أجل تحقيق وانجاح غايات وأهداف الائتلاف السامية والنبيلة، وجعل باب الانضمام للائتلاف مفتوحاً لكل من لديه القدرة والإمكانية والاستعداد والقبول بأهدافه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الذاتية والموضوعية الواجب توفرها في كل من ينضم إلى هذه الهيئة مستقبلاً.
ويهدف الإئتلاف الى وضع برامج العمل وآلياتها الواجب اتباعه لتحقيق غاياته وأهدافه، وممارسة الائتلاف لنشاطه وفعالياته على كافة الصُّعد والمستويات وتشكيل مجموعة ضغط بما تمثله من زخم شعبي، وخلق رأي عام ضاغط للوصول إلى غاياته، وبما يتفق مع الأصول القانونية والمعايير الدولية ذات العلاقة والمعمول بها على المستوى الدولي والإقليمي.
وتعتبر ديباجة هذا النظام جزءاً أساسياً منه، واعتبار الافكار والقواعد التنظيمية الواردة فيه بمثابة الإطار المرجعي الناظم لعمل الإئتلاف حتى يحقق الغايات التي أنشىء من أجلها.
تتمثل طبيعة هذا الائتلاف في الغاية الأساسية التي أُنْشِئ من أجلها باعتباره مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل المشاركة والاسهام في بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، ووفقاً للأسس الدولية الفضلى في الأنظمة الديمقراطية، وتقديم الآراء والرؤى والمواقف المهنية البناءة بخصوص أية مسائل متعلقة باستقلال القضاء ووضمان عدم المساس به، وتقديم المقترحات البناءة والمفيدة والمجدية بهدف تعزيز استقلال القضاء، وطرح أفضل الآليات والسبل لمواجهة التحديات ضمن هذا السياق، وفي المجمل توفير الحمايه الشعبية اضافة لكونها ركيزة من ركائز الحماية الدستورية والقانونية لاستقلال القضاء وسيادة القانون .تتمثل طبيعة هذا الائتلاف في الغاية الأساسية التي أُنْشِئ من أجلها باعتباره مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل المشاركة والاسهام في بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، ووفقاً للأسس الدولية الفضلى في الأنظمة الديمقراطية، وتقديم الآراء والرؤى والمواقف المهنية البناءة بخصوص أية مسائل متعلقة باستقلال القضاء ووضمان عدم المساس به، وتقديم المقترحات البناءة والمفيدة والمجدية بهدف تعزيز استقلال القضاء، وطرح أفضل الآليات والسبل لمواجهة التحديات ضمن هذا السياق، وفي المجمل توفير الحمايه الشعبية اضافة لكونها ركيزة من ركائز الحماية الدستورية والقانونية لاستقلال القضاء وسيادة القانون .
يتولي المجلس التنفيذي إقرار مصادر تمويل الائتلاف من أعضاء الهيئة العامة أو أية ممول خارجي دون شروط سياسية وفقاً لخطة العمل السنوية.