من نحن

اختصار: استقلال ويتم اعتماد ترجمتها ب Istiqlal
الاسم الكامل: الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون.
 تم تسجيل الاستقلال كمنظمة غير حكومية فلسطينية من قبل - وزارة الداخلية - RA-22822-HR.

 في عام 2014 ، اجتمعت مجموعة من المهنيين والأكادميين وذوي التفكير المماثل اللعاملين في قطاعي التنمية وحقوق الإنسان، لتأسيس جمعية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمساهمة في استعادة النظام السياسي الفلسطيني على أساس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. ونظرًا لارتباطها بقطاعي التنمية وحقوق الإنسان، كانت المجموعة مدركة لعدد كبير من المشكلات التي يعاني منها قطاع العدالة.

واستجابة لذلك، تأسست استقلال كجمعية مجتمع مدني مستقلة غير حكومية وغير ربحية عام 2013، وتم اختيار مقرها في مدينة رام الله - فلسطين. وتبنت استقلال نهج داعم لمجتمع نشط، حيث يتم دعم التزامات الفرد بواجب مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، للعمل نحو مجتمع من الرعاية المتبادلة وتوازن بين الحقوق والمسؤوليات.

ولبناء تستراتيجية تستجيب الى رؤية استقلال في السعي نحو "بيئة مواتية لإعمال واحترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون" في فلسطين، رأت إستقلال أن تلخص مشهد العدالة، من صعوبات، وعقبات، وتهديدات، وتحديد الفرص المتوفرة لإتاحة التغيير. كما سعت أستقلال إلى التعرف على عناصر قوتها وما تستطيع تقديمه في خدمة نظام العدالة الفلسطيني.    

وتعتمد مؤسسة استقلال في تطوير أدواتها على: 

• فهم السياق والوضع كنقطة انطلاق لتخطيط البرامج ، وإحضار التفكير النقدي للتأثير على الافتراضات حول البرنامج ، لجعل وجهات النظر حول الكيفية التي يُتوقع أن يعمل بها البرامج بشفافية.
• تطوير فهم مشترك للعمل وإبراز الاختلافات في المنظور بطريقة إيجابية.
• تعزيز وضوح وفعالية وتركيز البرامج.
• استخدام نظرية التغيير كإطار لتقييم الأثر وتحسين المراقبة والتقييم ، لاختبار الافتراضات ، وإثبات التأثير والتعلم منه.
• تحسين العلاقات مع الشركاء وأصحاب المصلحة من خلال تحديد فرص الحوار والتعاون.
• توفير إطار موحد لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتواصل وإعداد التقارير.
• الرغبة في الحصول على تصور أوضح لـ "التأثير" وفهم التغييرات الوسيطة التي لها أهمية للبرامج وأصحاب المصلحة ، لتمكين الاستراتيجيات ليتم تحسينها للسياق.
• تعزيز الإدارة التكيفية والاستجابة للتغييرات في السياق.
• البحث عن طرق جديدة لتحقيق الدقة في تقييم التغيير المعقد والناشئ في المجالات الصعبة مثل الحوكمة.

باختصار، يساعدنا العمل الاستراتيجي على اتخاذ قرارات حول أفضل السبل للتعامل مع أولوياتنا من خلال موارد المؤسسة، ويؤدي التقييم إلى النتائج والمعرفة - والتي ، عندما تقترن بالمراجعة المنهجية والتفكير والحوار الفكري، تدفع الى التطور والتعلم.

حددت إستقلال رؤيتها الاستراتيجية في السعي نحو:
الرؤيا: "بيئة مواتية لإعمال واحترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون". الرؤيا

الرسالة:  أما بيان المهمة: (الأهداف الاستراتيجية).  
فإن إستقلال ستسعى خلال الخمسة سنوات القادمة إلى:   

1. الحد من إنتهاك الحقوق العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وممارسة الحقوق الدستورية في ظل تعددية ديمقراطية.
2. أصحاب المصلحة والعاملون في قطاع العدالة لديهم القدرة على المشاركة بفعالية في صناعة القرار والمعرفة بقواعد الممارسة الديمقراطية.   
3. المساهمة في تعزيز وتطوير منظومة العدالة وإصلاحها من خلال نشر الأبحاث المتخصصة.
4. التأثير على صناع القرار لتبني قرارات ملموسة تهدف إلى تغيير المواقف والسياسات (بما في ذلك االتشريعات والممارسات) نحو بيئة مواتية لإعمال واحترام وحماية حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات، وضمان المساواة أمام القانون.

وتتحقق الأهداف الإستراتيجية من خلال بالسعي إلى: 

1.  تعزيز الرقابة المجتمعية على منظومة العدالة من خلال إشراك المجتمع وتعزيز دوره في الممارسة الديمقراطية.
2. تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون والحقوق والحريات، وضمان المساواة أمام القانون.
3. مراقبة ضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم الفلسطينية.
4. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المساعدة القانونية.
5. تقديم المساعدة القانونية للفئات المهمشة من النساء والمعاقين واللاجئين وذوي الدخل المحدود.
6. تقوية مهنة المحاماة والقضاء والنيابة العامة وأركان العدالة وآليات المسائلة الرسمية.
7. نشر الدراسات والبحوث والتقارير والآراء في التشريعات والقرارات الإدارية ومراقبة أداء القضاء.
8. دعوة أصحاب المصلحة للتشبيك والضغط من أجل قضاء مستقل لاحترام الحقوق والحريات.
9. المساهمة وتبادل الخبرات بين الشبكات والائتلافات المحلية والإقليمية والدولية.
10. بناء وتطوير مؤسسة استقلال إدارياً ومالياً وبرامجياً ضمن أفضل الممارسات الشفافة والبعد عن البيروقراطية. 

القيم التنظيمية لمؤسسة استقلال:

• الأمانة والمصداقية
• احترام الفرد
• النزاهة
• المشاركة في الأنشطة المجتمعية
• الشفافية في جميع المعاملات
• المساءلة عن جميع الأعمال / الأفعال التي يقوم بها الفرد
• دعم الإبداع
•  الانتباه دوما لفعالية التكلفة
•  الحساسية تجاه الجنس

أما المبادئ التوجيهية لمؤسسة استقلال: 

• مشاركة: تؤمن مؤسسة استقلال بأهمية مساهمة وإشراك الجمهور في ضبط القضاء والمحاكم وآليات المسائلة القانونية والرقابة عليها.
• القضاء المستقل: إن ضمان قضاء مستقل ونزيه وخاضع للمساءلة شرط أساسي لسيادة القانون، وهو بمثابة ضمان للحق في محاكمة عادلة. وتؤمن استقلال بأن القضاء يجب أن يكون معزولاً سياسياً عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وفي نفس الوقت التأكيد على أن المحاكم لا ينبغي أن تخضع للتأثير غير اللائق من الفروع الأخرى للحكومة، أو من المصالح الخاصة أو الحزبية. يمكن لقضاء مستقل وحيادي وخاضع للمساءلة أن يحمي الحقوق السياسية والحريات المدنية وسيادة القانون ويضمن حماية الأفراد والمنظمات من الأفعال التعسفية وغير المشروعة للآخرين.
• وحدة النظام القضائي: يتم دائمًا ملاحظة والانتباه إلى تأثير التقسيم القانوني على النظام القانوني حيث تسعى استقلال إلى قوانين منسقة وقضاء مدمج وموحد.
• تمكين المرأة: يهدف تمكين المرأة إلى تعزيز دور المرأة في الاضطلاع بدور قيادي في المعايير والثقافة الديمقراطية في مجال العمليات. يتم تنفيذ نوعين من الأنشطة في هذا الموضوع: أحدهما يهدف إلى بناء قدرات النساء والمجتمعات ومجموعاتهم للمشاركة بفعالية مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين للحصول على حقوقهم الدستورية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والآخر يهدف إلى العمل مباشرة مع مؤسسات الدولة لخلق بيئة تضمن حقوق المواطنات.
• عدالة: تؤمن مؤسسة استقلال أن القضاء هو وكيل العدل وموثوق به لتحقيق العدالة في ظروف الحياة المتغيرة باستمرار. وتدرك استقلال أهمية حصول كل شخص على فرص متكافئة للتعامل مع حقوقه في النظام القضائي.
• عدم التمييز: عدم التمييز هو جزء من أساس سيادة القانون. وتؤمن مؤسسة استقلال بأن جميع الأشخاص والمنظمات يخضعون للمساءلة أمام القانون العادل ويحق لهم دون أي تمييز التمتع بحماية القانون على قدم المساواة.
• مسئولية: تخضع مؤسسة استقلال لمبدأ المساءلة في جميع أعماله وعلاقاته مع الأطراف الأخرى. يسترشد عملها بنظام التقارير في استخدام التوزيع لمواردها المالية والبشرية والمادية ومراجعة توجهاتها الاستراتيجية لتحقيق رؤاها. في الوقت نفسه ، يتم توجيهها من قبل مجلس الإدارة المسؤول عن قراراتها وسياساتها.
• مصداقية: تتجنب مؤسسة استقلال ازدواجية المواقف، ويثري قراراتها وسياساتها بناءً على مصادر موثوقة تعزز مصداقيتها من خلال طاقم الموظفين.
• المسؤوليات الاجتماعية: تتبنى مؤسسة استقلال سياسات تعزز رفاهية المجتمع وتعمل على تعظيم قيمة المساهمين، وتتصرف بطريقة تعود بالنفع على المجتمع بأسره.
• لا ضرر ولا ضرار: تتبنى المؤسسة سياسة لا ضرر ولا ضرار في جميع البرامج والاجراءات والقرارات التي تتخذها، دون أي تعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني ومكوناته.
• التعلم التطور: تتبنى المؤسسة قيم التعليم والتطوير المستمر من خلال خطة سنوية تستهدف الموظفين وتطوير الأنظمة الداخلية.  
• التحقق دائماً من عدم وجود تضارب المصالح في كل من معاملات استقلال المالية والادارية (جمعية عمومية، أعضاء اللجان التوجيهية المنبثقة عن الإئتلاف الأهلي للإشراف على مشاريع استقلال)