ترحب الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" بوقف العدوان على قطاع غزة، وتؤكد أن الأولوية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة هي إعادة تفعيل منظومة العدالة الفلسطينية في القطاع، التي تعرضت لتدمير شبه كامل خلال الحرب، بما في ذلك مباني المحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.

وبناءً على الخطة الوطنية لإعادة ترميم وبناء القضاء في قطاع غزة، التي أعدّتها الهيئة بالتشاور مع الجهات القضائية الرسمية والمجتمعية، فإن "استقلال" تؤكد وجوب البدء الفوري بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخطة، والمتعلقتين بـ الاستجابة الطارئة وتقديم الخدمات القضائية العاجلة، على النحو الآتي:
الخطوات العاجلة المطلوبة فورًا:
1.    تشكيل لجنة قضائية عليا مؤقتة بمرسوم رئاسي، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ إجراءات الاستجابة الطارئة، وتضم في عضويتها قضاة من قطاع غزة  وشخصيات قانونية ومجتمعية ذات كفاءة وثقة عامة. 
2.    بدء دمج قضاة قطاع غزة العاملين والمتوقفين عن العمل منذ عام 2007 ضمن الجسم القضائي الفلسطيني الموحد، تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن وحدة القضاء واستقلاله.
3.    إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى مؤقتًا ليضم تمثيلًا متوازنًا لقضاة قطاع غزة (بحد أدنى أربعة من أصل تسعة أعضاء)، ضمانًا للعدالة في صنع القرار وتعزيزًا للشرعية القضائية..
4.    تفعيل العمل القضائي في ثلاث مقرات قضائية أساسية على الأقل (نظامية، شرعية، ونيابة عامة)، لتوفير الخدمات العدلية الأساسية للمواطنين في بيئة آمنة ومؤقتة.
5.    منع أي ممارسات قضائية غير رسمية أو محاكمات ميدانية خارج النظام القضائي الفلسطيني الرسمي، والتأكيد على أن المحاكمات العادلة وحق الدفاع هما أساس سيادة القانون.
6.    إطلاق برنامج عاجل لتوثيق الأضرار القضائية من خلال فرق فنية متخصصة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف تحديد أولويات إعادة الإعمار والتخطيط العادل للموارد. 
إن البدء الفوري بتنفيذ هذه الخطوات هو ضمانة لعدم الانزلاق إلى فوضى قانونية بعد الحرب، وشرط أساسي لإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة، وتحقيق المحاكمات العادلة في بيئة موحدة ومستقلة.
يذكر  ان "استقلال" كانت  قد اطلقت خطتها نحو ترميم واعادة بناء القضاء قبل عدة شهور، وهي منشوره  على الرابط التالي: https://www.istiqlal.ps/report/571