رام الله – غزة | 16 تموز/يوليو 2025
أعلنت وزارة العدل الفلسطينية، في ختام أعمال المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية وقضائية شاملة للتعامل مع المفقودين في حرب الإبادة في قطاع غزة"، عن إطلاق السجل الوطني الرقمي للمفقودين، كأداة مركزية لتوثيق بيانات آلاف الفلسطينيين المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وجاء الإعلان عن إطلاق المنصة خلال الكلمة الختامية التي قدّمها وكيل وزارة العدل، الأستاذ أحمد ذبالح، وذلك في الجلسة الثانية من المؤتمر الذي نُظم بالشراكة بين وزارة العدل والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، يوم الأربعاء 16 تموز 2025، في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة رام الله، وبمشاركة عبر تقنية "زوم" من قطاع غزة.
وأوضح ذبالح أن هذا السجل يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحّدة ودقيقة تُستخدم في الإجراءات القانونية والحقوقية، وتُشكّل مرجعًا رسميًا للحكومة، والقضاء، ومؤسسات المجتمع المدني، والعائلات التي فقدت أبناءها. وأضاف أن عملية التوثيق تشمل إدخال بيانات أساسية مثل: الاسم الكامل، رقم الهوية، مكان وتاريخ الولادة، آخر مكان معروف للمفقود، وتفاصيل بيولوجية إن وُجدت.
وأكد أن التسجيل في هذه المرحلة يتم على نحو مؤقت، إلى حين التحقق من مصير الشخص – سواء كان حيًا، متوفى، أو محتجزًا – ليُبنى على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، خاصةً تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، الميراث، والحضانة.
كما شدّد ذبالح على أن السجل الوطني للمفقودين يمثل خطوة عملية باتجاه تنظيم هذا الملف الحساس، والانتقال من الجهد التوثيقي العشوائي إلى مقاربة مؤسساتية موحدة، تُمهّد لاحقًا لاعتماد تشريعات أكثر مرونة وعدالة، تراعي خصوصية حالات الفقد القسري في سياقات الحرب.
وفي ختام كلمته، دعا وكيل وزارة العدل كافة الجهات ذات العلاقة – من مؤسسات رسمية، وأهلية، وأسر المفقودين – إلى التفاعل مع هذه المنصة، وتزويدها بالبيانات الدقيقة، لضمان شمولية التوثيق، وفعالية الاستجابة القانونية والاجتماعية.
لدخول االرابط والتسجيل: