رام الله، 30 حزيران/يونيو 2025 – عُقد مؤتمر "شركاء معًا من أجل العدالة: نظام الشكاوى في السلطة القضائية" في رام الله، بتنظيم الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون نيابة عن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته بالشراكة مع الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء بحضور واسع من ممثلي المؤسسات الرسمية، المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة.

افتتح المؤتمر الأستاذ كامل الريماوي، وكيل مساعد الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متحدثًا عن آليات نظام الشكاوى في السلطة القضائية والوزارات، وتطرق لأهمية نظام الشكاوى في تعزيز الشفافية والمساءلة. أكدت الأستاذة فاطمة المؤقت، رئيس مجلس إدارة استقلال، أن نجاح النظام يعتمد على الشراكة بين الجهات المعنية، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها القضاء الفلسطيني بسبب الانقسام والعدوان على غزة. وأوضحت سعادة القاضية إيمان ناصر الدين أن النظام يعزز ثقة الجمهور بالقضاء دون أن يكون طعنًا بالأحكام. من جهته، أشار النائب العام أكرم الخطيب إلى إطلاق أدوات إلكترونية ضمن النظام "ميزان 3"، مع فتح أبواب النيابة العامة للشكاوى الكتابية والإلكترونية. وأكد معالي وزير الداخلية زياد هب الريح أن نظام الشكاوى يدعم تحقيق الأمن والأمان عبر قوانين إجرائية فعّالة.

قدم الدكتور عمر رحال، مدير مركز شمس، تقرير الائتلاف الأهلي حول نظام الشكاوى، مقارنًا بين نظامي التفتيش القضائي والنيابة العامة، وموصيًا بوضع لوائح تنفيذية ودليل إجرائي. واستعرض الأستاذ كامل الريماوي آليات استقبال الشكاوى في الوزارة، بينما تحدث الأستاذ سامي جبارين عن شكاوى الموقوفين. وأشار الأستاذ بلال البرغوثي إلى حساسية النظام، محذرًا من تأثيره على هيبة القضاء. كما قدم الأستاذ نزار صاغية تجربة لبنان، وسعادة القاضي عفيف الجعيدي تجربة تونس في نظام الشكاوى.

تضم النقاش مداخلات من الجمهور واستعراض لبعض التجارب للمواطنين أمام القضاء، وإشادة من النيابة العامة بالتقرير، وأكد الأستاذ ماجد العاروري أن نجاح النظام يتطلب وعيًا مجتمعيًا وآلية رد واضحة كحق أساسي للمواطنين.

يُعد المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في السلطة القضائية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لتطوير نظام شكاوى فعّال يخدم المواطنين.

وفي الختام أكد المؤتمر على ضرورة التزام الجهات المنظمة والمشاركين بتعزيز نظام الشكاوى في السلطة القضائية كأداة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة. وأجمع المشاركون