عفانة: بعض التعديلات على قانون انتخابات الهيئات المحلية ايجابية وأخرى لا تلبي الطموح رام الله- قال الباحث في قضايا الحوكمة مؤيد عفانة إن التوجه لتعديل قانون الانتخابات المحلية رقم (10) لسنة 2005، يُعد ايجابيا من حيث المبدأ لمُضي 20 عاما على صدور القانون، وأشار إلى أن الكثير من المقترحات في التعديلات ايجابية وإن لم يكن بعضها يلبي الطموح ولا يرتقي إلى الممارسات الدولية الفضلى. ولدى مشاركته في برنامج "الحق يُقال" الذي تنفذه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" قال عفانة إن هناك بنودا بحاجة إلى مراجعة في القراءتين الثانية والثالثة قبل إقرار القانون ومنها رفع الكوتا النسائية إلى الثلث بحيث تكون إمرأة واحدة من بين 3 أعضاء في المجلس المحلي. وتابع: التعديلات المقترحة ترفع نسبة مشاركة المرأة في صناعة القرار، ولكنها تبقيها ما بين 22- 30 % وفقا لعدد الأعضاء في الهيئة المحلية. واعتبر عفانة أن تخفيض سن الترشح إلى 23 عاما، يعد أمرا ايجابيا، ولكنه أشار إلى أن هناك لتخفيضه أكثر ليصبح 21 عاما. وأضاف: نحتاج إلى الارتقاء لمستوى الممارسات الدولية الفضلى فيما يتعلق باقتراع الأميين إذ إن السماح بالمرافق للناخب الأمي يخدش مبدأ من أهم مبادئ الانتخابات وهو السرية، وهناك امكانية لادخال الرموز للمرشحين بحيث يتم تجاوز الحاجة لوجود مرافق مع الشخص الأمي. كما دعا لمواءمة مراكز الاقتراح كافة لتتناسب من احتياجات ذوي الإعاقة من الناخبين بحيث يتم النص على ذلك صراحة في القانون. وتحفظ الباحث في قضايا الحوكمة على النص المقترح في التعديلات على القانون والذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تأجيل الانتخابات في بعض الأماكن. وطالب بتضمن القانون نصا يمنع ترشح الاقارب من الدرجة الاولى في قائمة واحدة منعا لتضارب المصالح.

للإطلاع