استقلال تلتقي وزير العدل بشأن التوقيف الاحتياطي وتفعيل دور الطب الشرعي في قضايا التعذيب
رام الله – الأربعاء 22/4/2026
التقت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، في مقر وزارة العدل، بحضور وكيل الوزارة الأستاذ أحمد ذبالح.
وشارك في اللقاء عن "استقلال" كل من رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة فاطمة المؤقت، والدكتورة نجاح دقماق، والأستاذ صهيب الشريف، والمدير التنفيذي الأستاذ ماجد العاروري.
وسلّمت الهيئة خلال اللقاء نسخة من تقريرها الرقابي الميداني بعنوان "التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية"، والذي يستند إلى متابعة وتوثيق 2070 جلسة تمديد توقيف احتياطي أمام محاكم الصلح والبداية في الضفة الغربية خلال العام 2025.
وأكد وزير العدل أهمية التعاون والشراكة مع الهيئة الأهلية "استقلال" ومؤسسات المجتمع المدني، مشيداً بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة. وشدد على ضرورة العمل المشترك لدراسة التقرير وتطبيق توصياته، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور الطب الشرعي وضمان التعامل الجاد والمهني مع ادعاءات التعذيب، بما يساهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون.
من جانبها، أكدت الأستاذة فاطمة المؤقت أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة العدل، مشيرة إلى أن التقرير يمثل أداة عملية لدعم الإصلاح القانوني والمؤسسي، وتحسين ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، خاصة في ملف التوقيف الاحتياطي ومناهضة التعذيب.
بدوره، استعرض المدير التنفيذي ماجد العاروري أبرز نتائج التقرير والتحديات التي رُصدت خلال المتابعة الميدانية، إلى جانب التوصيات العملية الهادفة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير إجراءات التوقيف الاحتياطي.
وأكد المشاركون على ضرورة إحالة كافة الحالات التي يفصح فيها المحتجزون عن تعرضهم للتعذيب، أو تظهر عليهم آثار جسدية أو نفسية تدل على ذلك، إلى الطب الشرعي بشكل فوري، باعتباره الجهة المختصة التابعة لوزارة العدل، لضمان التوثيق المهني والموضوعي، وحماية حقوق المحتجزين، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات.
يأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الرقابي على المحاكم الذي تنفذه "استقلال" بدعم من برنامج سواسية 3: الوصول إلى العدالة، والذي نفذت من خلاله الهيئة في العام 2025 برنامجاً رقابياً على ضمانات المحاكمة العادلة أثناء إجراءات التوقيف في محاكم الصلح في الضفة الغربية، وتنفذ خلال العام 2026 برنامجاً رقابياً على دور المحاكم الفلسطينية في مناهضة التعذيب.