اخـــــــــبار


استقلال تلتقي نقيب المحامين الفلسطينيين وتسلمه نسخة من تقريرها الرقابي حول "التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة"

تاريخ النشر : الأحد ٢٦ - أبريل - ٢٠٢٦


استقلال تلتقي نقيب المحامين الفلسطينيين وتسلمه نسخة من تقريرها الرقابي حول "التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة"
رام الله- الأربعاء 22/4/2026
عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال، لقاءً مع نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ المحامي فادي عباس، وبحضور أعضاء المجلس المحامي أنس الكسواني والمحامي علاء السمار، في مقر النقابة.
ترأست وفد "استقلال" رئيسة مجلس إدارة الهيئة الأستاذة فاطمة المؤقت، بحضور المدير التنفيذي للهيئة الأستاذ ماجد العاروري، وعضوات مجلس الإدارة الدكتورة نجاح دقماق والأستاذة حنان شنار، والدكتورة صابرين أبو لبدة.
وتسلّم نقيب المحامين خلال اللقاء التقريراً الرقابي الميداني بعنوان "التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة"، ليحمل أهمية خاصة لنقابة المحامين كونه أداة رقابية ميدانية علمية دقيقة تعزز قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم، وتكشف الثغرات في إجراءات التوقيف الاحتياطي، مما يساعد النقابة في الضغط نحو إصلاحات جوهرية تحمي حقوق المتهمين وتعزز موقع المحامي كضامن أساسي للمحاكمة العادلة.
وقد أعدت "استقلال" التقرير استناداً إلى مراقبة منهجية شاملة شملت 2070 جلسة تمديد توقيف احتياطي أمام محاكم الصلح والبداية في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال عام 2025، باستخدام أدوات بحثية كمية ونوعية محايدة وموثقة مهنياً.
وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز نتائج التقرير والفجوات التي رُصدت في تطبيق إجراءات التوقيف الاحتياطي، إضافة إلى التوصيات العملية التي من شأنها تقوية دور المحامين وتعزيز ضمانات الدفاع أمام المحاكم.
وأكد نقيب المحامين المحامي فادي عباس أن التقرير يمثل وثيقة مرجعية هامة للنقابة، لأنه يوفر بيانات ميدانية دقيقة تساعد في تطوير استراتيجيات الدفاع، وتعزيز الدور المهني للمحامين في مواجهة أي تجاوزات في استخدام التوقيف الاحتياطي، مشيداً بالجهد العلمي الذي بذلته "استقلال" والتعاون المستمر بين الجانبين.
من جانبها، أوضحت الأستاذة فاطمة المؤقت أن تسليم التقرير لنقابة المحامين يشكل خطوة استراتيجية مهمة، لأن النقابة هي الشريك الطبيعي في الدفاع عن حقوق الموكلين وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة، مؤكدة أن التقرير سيكون أداة فعالة بيد المحامين للضغط من أجل إصلاحات تشريعية وإجرائية حقيقية.
بدوره، استعرض ماجد العاروري أهم التحديات التي رصدها التقرير، مشدداً على أن توصياته ستساهم في رفع كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين، خاصة من خلال دعم دور نقابة المحامين كحارس للحقوق والحريات.
يأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الرقابي على المحاكم الذي تنفذه "استقلال" بدعم من برنامج سواسية 3: الوصول إلى العدالة، والذي نفذت من خلاله الهيئة في العام 2025 برنامجاً رقابياً على ضمانات المحاكمة العادلة أثناء إجراءات التوقيف في محاكم الصلح في الضفة الغربية، وتنفذ خلال العام 2026 برنامجاً رقابياً على دور المحاكم الفلسطينية في مناهضة التعذيب.