رام الله- الأربعاء 22/4/2026

عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال، لقاءً مع النائب العام سعادة المستشار أكرم الخطيب في مكتبه بحضور أعضاء مجلس إدارة استقلال الدكتورة نجاح دقماق والاستاذ صهيب الشريف والاستاذة حنان شنار ورئيس المجلس الاستاذة فاطمة المؤقت، وبحضور المدير التنفيذي لاستقلال ماجد العاروري والدكتورة صابرين ابو لبدة، ورئيس نيابة حقوق الانسان في مكتب النائب العام الاستاذ جميل سجدية في خطوة تعكس توجهاً متقدماً نحو تعزيز استقلال القضاء وترسيخ ضمانات العدالة الجنائية في فلسطين.

وخلال اللقاء، تسلّم النائب العام تقريراً رقابياً ميدانياً بعنوان "التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية"، والذي أعدّته الهيئة استناداً إلى متابعة منهجية شملت 2070 جلسة تمديد توقيف احتياطي أمام محاكم الصلح والبداية في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال عام 2025، باستخدام أدوات علمية كمية ونوعية التزمت بالحياد والتوثيق المهني.

وجرى بحث نتائج التقرير وما تضمنه من رصد للفجوات في إجراءات التوقيف الاحتياطي، إلى جانب طرح مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وأكد الخطيب أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية، مشيداً بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة في دعم نزاهة قطاع العدالة، ومشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتعزيز الشفافية وصون الحقوق والحريات.

من جانبها، اعتبرت المؤقت أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون مع النيابة العامة، مشيدةً بدورها في حماية الحقوق، ومؤكدةً أن التقرير يمثل أداة عملية لدعم الإصلاح وتطوير الإجراءات القانونية.

بدوره، استعرض العاروري أبرز مضامين التقرير، مسلطاً الضوء على التحديات التي تم رصدها، ومؤكداً أهمية استجابة الجهات الرسمية للتوصيات بما يسهم في تحسين الأداء القضائي وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.

ويعكس هذا اللقاء التزاماً مشتركاً بين النيابة العامة و"استقلال" بمواصلة العمل على تطوير قطاع العدالة الجنائية، وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالتوقيف الاحتياطي، بما يرسخ سيادة القانون ويصون الحقوق والحريات في المجتمع الفلسطيني.

يأتي هذا اللقاء في اطار البرنامج الرقابي على المحاكم الذي تنفذه "استقلال" بدعم من برنامج سواسية 3 : الوصول الى العداله والذي نفذت من خلاله استقلال في العام 2025 برنامجا رقابيا على ضمانات المحاكمة العادله اثناء اجراءات التوقيف في محاكم الصلح في الصفة الغربية، وتنفذ خلال العام 2026 برنامجا رقابيا على دور المحاكم الفلسطينية في مناهضة التعذيب.