عقدت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)في قلقيلية ورشة عمل قانونية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لنقابة المحامين حول"المسؤولية المدنية للدولة عن الامتناع عن تطبيف الاحكام القضائية".
شارك في الورشة مجموعة من المحاميين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشرطة حيث حيث ناقشت الورشة المعيقات التي تحول دون تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومسؤولية الدولة المدنية عن التعويض لعدم التطبيق.
تحدث في الورشة كل من المحامي محمد سقف الحيط الذي أعد دراسة لمؤسسة استقلال وتيسير ابو عامر منسق اللجنة الفرعية في نقابة المحامين والمحامي ايهاب رزمك، وأدار الورشة المحامي حسام الديك.
تم خلال الورشة اثارة العديد من الاستفسارات القانونية حول الاسباب التي تحول دون تنفيذ قرارات المحاكم، والقرارات التي لا يجوز الامتناع عن تنفيذها، وقدم المدير التنفيذي لاستقلال ماجد العاروري عرضاً حول تجربة استقلال في متابعة تنفيذ القرارات القضائية وتشكيل الائتلاف الحقوقي الاعلامي لضمان تنفيذ قرات المحاكم..