نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) يوم امس بتاريخ 17/10/2015 دورة تدريبية للمحاميات و المحامين بعنوان: مسؤولية الدولة المدنية بالتعويض عن انتهاك الحقوق والحريات.
وقال المستشار عيسى ابو شرار رئيس مجلس ادارة الهيئة خلال افتتاحه للدورة أنها تهدف الى تعزيز قدرات المحامين المزاولين عند اللجوء للمحاكم في قضايا التعويض، وتعريفهم بمبادئ الحماية الدستورية للحقوق والحريات والحق في التعويض من الدولة عند انتهاك حقوق وحرياتهم.
واشتملت الورشة التي قام بالتدريب فيها المحامي رائد عبد الحميد على شرح تفاعلي عام عن مفاهيم الحريات والحقوق المدنية وفق النظم والقوانين الدستورية والقوانين الأخرى ذات الشأن المتعلق بحريات التعبير عن الرأي والنشر وخلافه، ومسؤولية الدولة بشكل عام تجاه مواطنيها، ومسؤوليتها عن الأعمال التي تقوم بها السلطات العامة ومن ثم مسؤوليتها عن التعويض عن انتهاك الحريات والحقوق العامة.
وانقسم المشاركون في الورشة الى مجموعتي عمل، عملت المجموعة الاولى على اعداد لائحة دعوى موضوعها التعويض عن حبس مواطن دون وجه حق لمدة سبع سنوات ، حيث حكمت المحكمة بحكم قطعي انه برئ من التهم الموجهة له. وعملت المجموعة الثانية على اعداد لائحة دعوى موضوعها مطالبة بالتعويض عن الاعتداء الذي قامت به قوات الامن اثناء تفريق مظاهرة سلمية.
وقال المدير التفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري ان ورشة تدريبية اخرى سيتم من خلالها تقديم محاكمة صورية حول احدى القضايا التي نظرها القضاء، وسيتم تنفذيها خلال الشهر القادم.