انتقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال- سرعة سير إجراءات محاكمة بعض المتهمين لا سيما الذين يواجهون حكم الإعدام شنقا، مضيفة بأن ذلك انتهاكا للضمانات التي تكفل حماية حقوق المتهمين، واعتبرت " استقلال" أن الإطار الزمني الخاص بإصدار حكم المتهم إن كان وجيزا يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، مؤكدة على ضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، ولكن يجب أن يكون ذلك مع توفر ضمانات المحاكمة العادلة۔

كما انتقدت هيئة " استقلال" استمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بقطاع غزة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للمحاكمة العادلة ويتعارض مع نص المادة (101) فقرة (2) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والتي نصت على أنه "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري"، ومثال على ذلك سير محاكمة " ع.ن" المتهم بقتل أحد أفراد الشرطة الفلسطينية بالقطاع، التي وجدت بها " استقلال" انتهاكا للضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون أحكاما بالإعدام، كون الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على ع.ن كان وجيزا، إذ أشارت الهيئة أن بتاريخ 13۔6۔2023 قدّمت النيابة العسكرية بقطاع غزة لائحة اتهام بحق المتهم " ع.ن" أمام المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري ليتم محاكمته على تهمة قتل أحد أفراد الشرطة الفلسطينية بتاريخ 10/6/2023، وفي جلسة الموافق 12/7/2023 تم إصدار الحكم بالإعدام شنقا على المدان " ع.ن"، وبهذا الشأن وجهت هيئة استقلال رسالة إلى رئيس لجنة العمل الحكومي- غزة السيد " عصام الدعليس" طالبت بها إعادة محاكمة المتهم على " ع.ن" وعرضه على القضاء المدني النظامي بما يضمن سير المحاكمة العادلة۔

وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية يُراعى في تشكيلها وإجراءاتها ضمانات المحاكمة العادلة، هذا ما طالبت به هيئة " استقلال" مؤكدة أن العمل بعقوبة الإعدام يعد مخالفة لالتزامات بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، كما رفعت الهيئة مطالبتها بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادربحق المتهم " ع.ن" لعدم التقيد بمعايير وضوابط المحاكمة العادلة، وكذلك تنفيذ حكم الإعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون.