قرر الائتلاف الحقوقي- الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم مواصلة خطواته للضغط على السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات المحاكم وذلك من خلال عدة خطوات أبرزها تحريك دعاوى جزائية لدى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد ضد الأشخاص والجهات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم،ورفع دعاوى حقوقية أمام المحاكم المدنية للحصول على حقوق الأشخاص الذين تمتنع السلطات العامة عن تنفيذ قرارات محاكم تخصهم.
وفي هذا السياق تم تشكيل لجنة من المحامين لرفع الدعاوى وتعهد كل من مركز القدس للمساعدة القانونية والحق في دفع رسوم المحاكم للقضايا المدنية، فيما تعهدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون-استقلال بتغطية باقي النفقات المتعلقة بتحريك الدعاوى.
وفوض المشاركون في الإجتماع المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس إدارة استقلال بتوقيع المراسلات التي ستوجه إلى الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرارات المحاكم نيابة عن الإئتلاف، وإرسال رسائل إلى كل الأطراف المعنية لحثهم على تنفيذ قرارات المحاكم في القرارات التي تم رصدها من قبل الائتلاف. 
وتم تشكيل سكرتاريا دائمة للائتلاف تتكون من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، نقابة المحامين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق و شبكة راية الإعلامية. 
من جهته قدم المحامي محمد سقف الحيط عرضا لمسودة تقرير الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية والذي أعده وفريق عمل معه لصالح الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء نيابة عن الائتلاف حيث تم الإشادة في التقرير، وأبدى المشاركون مجموعة من الملاحظات حول مسودة التقرير وسبل تطويرها.
يذكر أن الائتلاف الحقوقي – الإعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم يتكون من ستة عشرة مؤسسة حقوقية وإعلامية هي المؤسسات الممثلة في السكرتاريا، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الدفاع عن الحريات، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مركز شمس للمساعدة القانونية، طاقم شؤون المرأة، شبكة المنظمات الأهلية، الائتلاف الأهلي للنزاهة والشفافية-أمان،شبكة أمين الإعلامية ، وكالة وطن للأنباء، شبكة أجيال الإذاعية، شبكة معا ومركز مدى للحريات الإعلامية.