وفقاً للمادة 52 من قانون السلطة القضائية من حق القاضي عزت الراميني قاضي المحكمة العليا أن يطلب رفع السرية عن اجراءات محاكمته وان تكون جلسات محاكمته علنية ومتاحة للصحافة وللجمهور، واذا ما قرر القاضي الراميني انتداب اي من المحامين لحضور جلسات التحقيق وتقرر احالته الى مجلس تأديبي فإن الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والتي كانت بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الطرف الداعي للاجتماع الذي شارك فيه القاضي الراميني، جاهزة من جانبها الى جانب العديد من المؤسسات الصديقة لوضع كل امكانياتها لصالح القاضي الراميني، وجاهزة لحشد ما يتطلب الامر من محامين للتطوع في الدفاع عن حق القاضي الراميني في التعبير عن رايه اذا رغب بأن يكون محامون الى جانبه في هذه الإجراءات، فالمشاركة في اجتماع يهدف الى تعزيز الحماية الشعبية للقضاء امر يجب أن يحمد عليه، ولا يشكل من بأي حال من الاحوال مخالفة سلوكية تستوجب التحقيق أو الاحالة الى مجلس تأديبي.