" خسرناها" وصف يلازم كافة القضايا المتعلقة بالنقابات وبالحق بالاضراب التي قيدت امام محكمة العدل العليا خلال السنوات الأخيرة، صاحبة الإختصاص القضائي الكبير في الدفاع عن الحقوق والحريات، وبذلك تحظى النقابات بحظوظ  تشبه الى حد كبير تلك الحظوظ التي تحظى بها غالبية القرارات التي ترفع ضد الحكومة، مما أثار جملة من التساؤولات حول سبب هذه النتيجة ان كانت تتعلق بضعف بقدرات المحامين أو قوة اكبر بقدرات الطاقم القانوني الخاص بالمؤسسات الحكومية أو ضعف باستقلالية المحكمة مما يؤثر على قراراتها لصالح السلطة التنفيذية.

هذه القضية كانت المحور الرئيسي للنقاشات التي دارت في الحلقة الأخيرة من برنامج " المنتدى القضائي" الذي تعده الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام، ويقدمه الإعلامي المختص في الشأن القضائي، وشارك فيها المحامي نائل الحوح ، رئيس لجنة الحريات في نقابة المحاميين، والدكتور عصام عابدين رئيس وحدة المناصرة في مؤسسة الحق، والمحامي فراس كراجة ناشط  حقوقي، والباحث القانوني عمار الجاموس  من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال عابدين رئيس وحدة البحوث أن جميع القضايا  المتعلقة بالحق في الاضراب باءت بالرد او الخسارة مثل اضراب القطاع الصحي عام 2011  حيث اقامت الحكومة دعوة امام محكمة العدل العليا بهذا الخصوص، والمحكمة ردت الدعوى، وتمسكت بالجانب الشكلي واشترطت حتى يكون اضراب  بالقطاع الصحي يجب ان يكون اشعار موقع من 51%من مجموع العاملين لاجازة الحق بالاضراب وهو يتناقض مع الاتفاقيات والمعايير الدولية واي قيد على الاضراب يفرغ حق الاضراب من مضمونه ويعرضه للخطر وينتهك المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وأضاف عابدين أن تجربة نقابة العاملين في الوظيفة  العمومية عام 2015  عندما اصدرت الحكومة قرار باعتبار الجسم غير شرعي بالرغم من تقديم الطلب لدى وزارة العمل بهذا الخصوص واستنفاذ الاجراءات بدل من ان يتم حماية حرية العمل النقابي والحق بالاضراب حيث ردت المحكمة الطعن بهذا الخصوص، والقرار الذي صدر بالامس عن محكمة العدل العليا وفيه قضت بوقف اضراب اساتذة الجامعات.

وحسب عابدين تلعب محكمة العدل العليا دوراً معرقلاً لحق المواطنين بحرية العمل النقابي والحق بالاضراب، وهذا يتنافى مع الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين، خاصة ان حق الاضراب حق مكفول في القانون الاساسي  وبالمواثيق الدولية.

15% من الدعاوى ضد الحكومة تقبل

وقال الباحث عمار ابو جاموس بناء على الدراسة التي  اجراها عام 2014 لصالح الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء أن 15%  من الدعاوى التي ترفع الى محكمة العدل العليا يتم قبولها ومعظمها ضد الحكومة، او دعاوى تكون من الحكومة  ضد النقابات او المجالس المحلية.

علماً بأن هذه النسبة كما اشار مقدم البرنامج كانت قبل اكثر من سنتين حيث تقدر النسبة الحالية للقضايا التي ترفع ضد الحكومة ويتم قبولها بنسبة تتراوح بين 5 -10% من مجمل القضايا.

لا حظوظ للإضرابات امام المحكمة

وأضاف جاموس بخصوص النقابات لوحظ ان القضايا التي يتم رفعها بفترة الاضراب يتم قبولها اي ان المحكمة تقبل الدعوه المقدمة من الحكومة وتأمر بالغاء الاضراب. وسابقة 2011  تبين ذلك، فقد تم الزام نقابة الاطباء بالغاء الاضراب ولكن النقابة رفضت، وهذه النقطة  اثبت عدم التزام النقابات بقرارات المحاكم .  واي دعوه بالحكم لها علاقة بالاضراب المحكمة تحكم انها غير ذات موضوع، وهناك على عدة سنوات تناقض بقرارات المحكمة التي تخص الاضراب، فعندما يتم رفع دعاوى مثل التوقيف على ذمة المحافظ او في القضاء العسكري تصرح النيابة العامة انه تم الافراج عن المستدعي،  وبالتالي تحكم ان الدعوه انتهت وانها غير ذي موضوع.

وقال ابو جاموس تبقى من خلال الدراسة ان قرارات الحريات والحقوق من اكثر القضايا رفضا لدى المحكمة العليا، والقبول كان بالقضايا المرفوعة من الحكومة على النقابات  ومن المواطنين عن العلامات التجارية .

سوء نية الإدارة

من جانبه قال الحوح  الى أن غياب المجلس التشريعي يشكل المشكلة الاكبر الذي فقد دوره الرقابي، اضافة الى ازمة القوانين التي تصدر، علاوة على سوء نية الادارة، والتي هي بالأصل مكلفة بقواعد قانونية تحكمها بالعمل   مثل الميثاق الوطني الفلسطيني واعلان الاستقلال والقانون الاساسي، فالاصل ان تكون الإدارة ملتزمة بالمبادئ التي احترمها الشعب الفلسطيني وهي المرجعيات الاساسية له اما اذا كانت ادارة العمل بسوء نية وبحالة من التعسف من اجل وضع اليد على السلطات الثلاث.

وقال الحوح ان على الادارة ان تلتزم بما كلفت به وعلى الحكومة ان تعتذر لمن كلفها، تعتذر للقانون الاساسي ولاعلان الاستقلال لانها تخالف امور الزمت بها ومكلفة بتطبيقها بالاضافة الى غياب المجلس التشريعي، ودعا الى أن تتحرك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات ذات العلاقة لوقف سلوك الادارة السلبي.

واضاف الحوح ان غياب التشريع في القرار الاداري يفتح الباب امام المجتهدين للاجتهادات الخارجية ويعد ضعف  فلا يوجد ما يقيد القاضي،  وان درجة التقاضي امام المحكمة العليا على درجة واحدة، اضافة الى ان اقتراب المحامين من العمل امام المحكمة العليا   محدود، وبالتالي الخبرات محدودة  اضافة الى ان القضاء والمحامين بعيدين عن التشريعات الدولية، في اشارة الى ضعف الحس الحقوقي في المرافعات والقرارات القضائية.

رغم نزاهة القضاة هناك تدخلات

من جانبه أشار كراجه انه لا يمكن انكار التدخلات الكبيرة في القضاء، لكن القضاة نزيهين ولا يمكن التشكيك بذلك، مشيراً الى أن المحامين يعزفون عن العمل بالقضايا الادارية لان المحكمة ترهق نفسها للبحث عن اي نقطة بالرد الشكلي، كل القرارات الصادرة تؤكد ان الاضراب يجب ان لا يكون بهذا الشكل وهناك خطورة كبيرة من هذا القرارات  واتجاه الحكومة  نحو الحقوق والحريات، ويجب ان يكون تدخل من الرئيس فيما يتعلق بالحقوق والحريات .

 واشار كراجه الى ان قرار محكمة العدل العليا الأخير قد داء رغم دم وجود اضراب، وتم التصريح بالجلسة على ذلك، والمفهوم القانوني يعني انهاء الدعوه وأنها اصبحت غير ذي جدوى ولكن المحكمة اصرت على الاستمرار بالدعوة وتلاوة القرار واثناء تلاوة القرار تم الحديث عن بيان غير مطعون به ولم يذكر بلائحة الطعن اي ان المحكمة خرجت عن اطار الدعوه الى امور اخرى علمت بها بشكل شخصي ولم يكن بها علم قضائي وغير مطعون بها .

التشكيلات القضائية وسيلة للتأثير على مضمون القرار القضائي

 خلال الحلقة تم تناول مواضيع عدة كان من ابرزها التشكيلات القضائية وأثرها على القرارات القضائية، ففي حين انتقد في سنوات سابقة خاصة عند قضية المدرسين المفصولين تغير الهيئات القضائية، سجلت انتقادات في مرحلة من المراحل لوجود هيئتين، لدى الجمهور والمحامين انطباع بأن احداها تصدر قرارات لصالح الحكومة والثانية ضدها، مما حدى بالكثيير الى تسجيل دعوتين برقمين متسلسلين لكسب القضية، ثم عاد تشكيل هيئة واحدة كانت غالبية القرارات التي صدرت لديها لصالح الحكومة.

المحكمة الغت الإضراب رغم تصريح المدعى عليهم بعدم وجود اضراب

جاءت هذه الحلقة على خلفية القرار الذي اصدرته محكمة العدل العليا بشأن اضراب اساتذة الجامعات، وقال الحوح  كان لدينا كمحامين ادراك مسبق  لاننا نمثل الجهة المدعى عليها لخطورة صدور قرار عن محكمة العدل العليا، وتم التصريح امام المحكمة بانه لايوجد اضراب، فجاء قرار المحكمة  الغاء الاضراب بالوقت الذي لم يكن هناك اضراب لا تصريحا ولا بموجب وجود اوراق لدى المحكمة ولكن اختلط الامر على المحكمة من خلال البينات التي قدمت لها، والمحكمة اطلعت على مستند ليس محل طعن امامها ، ومع ذلك يبقى القرار القضائي دائما واجب احترامه، ولكن قد يكون قد اختلط الامر بالمستندات امام المحكمة، وهيبة القضاء مصانه والتلعيق على القضاء طالما اصبح  لدينا  القرارهو عنوان الحقيقة .