بعد ارتفاع الأصوات المنادية بتشخيص مشكلة الأخطاء الطبية الماضية إلى الموت او الأخطار الجسيمة ،أصدرت المسودة القانونية الأولى (الحماية والسلامة الطبية والصحية) بقرار من مجلس الوزاء. وضعت هذه المسودة على طاولة نقاش برنامج المنتدى القضائي الذي تقدمه الهيئة المستقلة لاستقلال القضاء والقانون (استقلال)بالشراكة مع إذاعة 24اف ام ،يعده ويقدمه الإعلامي المختص بالشأن القانوني ماجد العاروري ،استضاف فيه كل من عامر شاهين ممثل النيابة العامة والمحامي معن ادعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحمد جمال الرمحي الناطق باسم نقابة الأطباء.

وتركزت الحلقة التي نظمت بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨) على عدة محاور كان أبرزها تقييد صلاحية النيابة العامة في التحقيق في الاخطاء الطبية الى حين صدور تقرير عن لجنة الحماية والسلامة الطبية التي تتشكل بغالبها من أطباء من وزارة الصحة ونقابة الاطباء وتقر بوجود خطأ طبي، وبالمقابل يعزز صلاحيتها في منع نشر الاخبار عن المنشآت التي يقع فيها أخطاء طبية حين اشترطت مسودة القانون موافقة مسبقة من النائب العام اوصدور قرار محكمة قطعي قبل أي تغطية اعلامية لقضايا الأخطاء الطبية.

 أشار عامر في بداية حديثه إلى ان بتاريخ 21-11-2017 صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة بموضوع الأخطاء الطبية لإصدار مسودة قانون وأضاف أن أهمية هذه المسودة تظهر بعد حدوث حالات أخطاء طبية ينجم عنها الوفاة او الأخطار وأن هذه المسودة ستنظم مجال الأخطاء الطبية وأكد على أهمية وجود مبدأ الحساب والعقاب لذلك صدر مشروع وأوضح عامر ان الأساس القانوني لمعالجة الأخطاء الطبية بالإضافة للقواعد العامة وأشار أن القيمة القانونية للتفاهم تصنع آلية لكيفية معالجة الخطأ الطبي وأضاف شاهين لا تجريم للاخطاء الطبية في قانون العقوبات.

وأوضح  ادعيس بأنه تم إجراء دراسات حول موضوع الأخطاء الطبية وأشار إلى أن المشروع يتضمن أمورا جيدة كوجود قانون يسائل عن وجود الأخطاء الطبية إضافة لوجود سجلات توثيق الأخطاء وأضاف دعيس ان هذه المسودة قد وضعت أساس للتأمين ضد الأخطاء الطبية وأضاف معن أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار انها مسودة تحتاج إلى نقاش

 . وقال  الرمحي ان الجهات التي شاركت بوضع المسودة طالبت بتعديله نظرا لكون هذه القضية مدنية وليست تجريمية وأوضح الرمحي أن جبر الضرر للمريض هو مسألة أساسية وأن الجهة المشغلة هي التي تجبر الضرر وأضاف الرمحي ان مسؤولية القانون هي حماية الكوادر الطبية وأشار أن هذه المسودة يجب عرضها على قانونيين لتمحيصها لأن هذه المسودة ستحدد مستقبل الأطباء.

 وأضاف الرمحي أنه عند عرض هذه المسودة على الهيئة العامة واللجان الفرعية وكان لهم ملاحظات وطالبو بعرضها على قانونيين.

 وعقب شاهين ان المشروع تضمن نقاط احدثت توازنا بين مصلحة المواطن والطبيب وأشار شاهين ان إلى أن الملاحقة الجزائية هو للخطأ الطبي الجسيم وما عدا ذلك فهو مسؤولية مدنية أما حصرها بجهة معينة فهو إخلال بالتوازن، وأشار الى ان المشروع لإحداث نوعا من الاستقرار وأضاف أن الخطأ الطبي فني لا تستطيع النيابة العامة ان تقرر بذلك.

  واكد من جانبه ادعيس ان كلا المسؤولية (جزائية او مدنية) مربوط بقرار اللجنة وأكد عامر خلال حديثه أن ان الهدف من ذلك هو إشاعة الأمان في القطاع الطبي ليأدوو مهامهم باريحية.

 وأضاف  ادعيس انه في نفس الوقت يجب ضبط عملية الإجراءات الجزائية والمدنية لحين صدور قرار اللجنة وأشار ان القاضي قد يقرر شيئا مختلفا عن قرار اللجنة

. وقال الرمحي ان النقابة حريصة على مصلحة المواطن والطبيب في ذات الوقت وأوضح ان هناك خشية لدى الأطباء حول مصطلح الخطأ الطبي الجسيم وأشار إلى أنه المسودة لم تتطرق لهذا المفهوم إضافة إلى عدم تطرقها لعضوية اللجنة ومن يشكلها وأضاف ان أنه يخشى من تجرأ الأطباء على القيام بعمليات كبيرة خوفا من الوقوع في الخطا الطبي وهذا يؤثر على حياة المواطنين.

من جهته قال الأستاذ ادعيس إذا عززنا الإجراءات التي تعمل فيها اللجنة يتعزز الثقة بقرار اللجنة ويضيف شاهين ان من المهم معرفة فلسفة التشريع واساس بناءه واشار ان إعداد المشروع جاء من دراسات رائدة في هذا المجال وبالتالي المشروع مبني على اساس.

 ومن جهته أضاف شاهين ان الفيصل بين المسؤولية الجزائية والمدنية هو مصلحة المواطن والطبيب والتوازن بين المصلحتين وأضاف  ان هذه المسودة جيدة وتصلح لان يبنى علبها.

 وقال ادعيس ان هذه المسودة يجب ان تأخذ الوقت الكافي ليتم العمل بها. ومن جهته أوضح الرمحي ان هناك خصوصية لمهنة الطب وقدسية وأشار إلى أن سمعة الطبيب مرهونة بلحظة قد يتهم فيها بالخطا الطبي وتسائل  من سيعوض الطبيب الذي شهر به دون وجود خطأ طبي.  ويضيف  ادعيس انه بحالة وقوع خطأ طبي او غيره هناك قدر من المعلومات يمكن نشره دون المساس بالشخوص.  

 الرمحي أكد على ان القانون يحتاج للتمحيص الأكبر وأن الخطأ الطبي لا يمس الطبيب فقط وإنما كادرا طبيا كاملا وأضاف إلى ان النقابة توصي بالتريث و دراسة المسودة قبل العمل بها. ويختتم الأستاذ معن الحلقة بالتأكيد على ان هذه المسودة تحتاج لنقاش وتشكل شي جيد ولكنها تحتاج لدخول الجهات في المجال الصحي كافة واخضاع المسودة للنقاش.

تم انتاج وبث هذا البرنامج بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨).