أثار القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى جدلاً واسعاً بشأنه تمثل بتوجيه انتقادات لادعة له من قبل شخصيات قانونية وحقوقية بإتهام مواد القانون بانها تشكل مساً جسيماً بضمانات المحاكمة العادلة ويهدف فقط الى تعزيز صلاحيات النيابة العامة ويلغي اختصاص محاكم البداية في النظر في القضايا الجنائية في الجرائم الكبرى والجنح التي تقع ضمن جرائم امن الدولة الداخلية مشيرة الى لا يوجد أية ضرورة لإصداره فيما تبنت النيابة العامة الدفاع عن القانون الذي سعت لاقراره باعتباره الحل الذي سيعالج تراكم القضايا الجنائية امام المحاكم ولا تشكل مواده أي مس بضمانات المحاكمة العادلة ولا يؤثر سلباً على الحقوق والحريات.

  كانت هذه القضية محل نقاش ساخن في "برنامج المنتدى القضائي" الذي يعده ويقدمه ماجد العاروري بالشراكة بين الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) وإذاعة  24 اف ام . وتم في الحلقة استضافة كل من مثنى الزبيدي (وكيل نيابة الاستئناف في مكتب النائب العام ) وناصر الرفاعي (محامي مختص في القضايا الجزائية وعضو لجنة الحريات في نقابة المحامين ) والاستاذة زينب الغنيمي (مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في غزة).

الغنيمي: القرار بقانون خطير على الحريات ولا ضرورة له

 أكدت الغنيمي بداية الحلقة بأنها تنتقد إصدار أي قانون بناء على قرار في ظل الانقسام الذي تعاني منه فلسطين وفي ظل تعطل المجلس التشريعي. وأكدت أن إصدار مثل هذه القوانين تؤثر على الحقوق والحريات كون القرار الصادر مؤخرا غير قانوني وغير دستوري ومخالف للقانون الأساسي موضحة أنه من صلاحيات الرئيس إصدار قرارات بقانون في حال توفر حالة الضرورة القصوى وتساءلت  فيما إذا كانت حالة الضرورة القصوى تنطبق على القرار الذي صدر.

القرار بقانون فيه تجاوز لصلاحيات النيابة

وأشارت الغنيمي في معرض حديثها ان القرار يجب ان يكون مقيدا لعموم الشعب دون تفرقة بين الضفة وغزة وأوضحت الغنيمي ان القرارات التي كانت تصدر لم يستفد منها ثلث الشعب الفلسطيني (قطاع غزة). وأضافت  ان القرارات من حيث الموضوع أعطى صلاحيات للنيابة العامة تتجاوز حدود صلاحياتها وكان القرار يشبه اعتداء على السلطة القضائية .

كما أوضحت أن القانون أعطى صلاحية للنائب العام ان يعين أين يتم عقد الهيئة القضائية مشيرة إلى ان هذا من اختصاص السلطة القضائية وفي نهاية القرار يوجد مادة تنص على أنه يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون في قوانين أخرى. وتساءلت الغنيمي هل من الممكن إلغاء العمل بقانون تشكيل المحاكم النظامية في ظل صدور هذا القرار بقانون وأوضحت أن المحاكم بأنواعها تستطيع النظر بقضايا الجنايات .

 وأكدت الغنيمي ان إنشاء محكمة الجنايات الكبرى لا بأس بها لكن يجب ان يتم بشكل قانوني وأشارت إلى ان هناك قرارات سابقة تتعلق بأمن الدولة تعتبر من الجنح التي تختص فيها محكمة المنطقة التي تمت فيها الجريمة.

 الزبيدي: قصور في القانون دفع نحو قرار قانون محكمة الجنايات

  الزبيدي من جهته قال ان هناك عدد متراكم من القضايا التي بها مشكلات نظرا لتعديل قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المتعلقة، وأضاف أن هناك بعض النصوص الموجودة في القانون تكبل يد المحكمة من السير في الدعوى الجزائية بما يحقق العدالة ونتيجة لذلك تم إقرار القرار بقانون.

وأشار الزبيدي إلى طول إجراءات المحاكمة والتي تدل على وجود القصور في القانون مما يكيل المحكمة عن سرعة الفصل في القضايا كالاجراءات المتعلقة بالحضور والغياب والاستئنافات وحسب وجهه نظره أكد ان اصدار القرار بقانون يساهم في تسريع العمل في المحاكم والفصل في القضايا .

 خلال حديثه أضاف الزبيدي ان القضايا التي ستنظر فيها محكمة الجنايات الكبرى موجودة في قانون العقوبات قضايا أمن الدولة الداخلي والخارجي والمخدرات وبيع وتسريب الاراضي للاحتلال ويؤكد الزبيدي ان هذه القضايا يجب ان يتم إحالتها إلى محكمة الجنايات الكبرى من محاكم الدرجة الأولى نظرا لانتقال الاختصاص وذلك فور تطبيق القرار وأضاف أنه لا يملك حصر محدد لعدد القضايا .

الرفاعي: النيابة هي سبب تراكم القضايا الجنائية وبطء الفصل بها

 المحامي الرفاعي من جهته أكد رفضه لكل قرار بقانون لا تتوفر فيه حالة ضرورة وأضاف الرفاعي ان الدستور الأردني الذي كان مطبقا كان قد حصر الدولة بان تصدر قرارات في حالة الضرورة القصوى او الكوارث العامة والحاجة التي لا تحتمل التأخير . وتسائل الرفاعي عن الحالة التي لا تحتمل التأخير التي دعت إليها استصدار القرار بقانون وأوضح الرفاعي ان اصدار القانون هو من اختصاص السلطة التشريعية وهذا هو الأصل الذي ورد عليه استثناء في الدستور وهو نص المادة 43 والتي أعطت الرئيس صلاحية إصدار قرار بقانون . وأوضح الرفاعي ان هذا الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتم التوسع في تفسيره.

 وأضاف ان النيابة هي التي تعطل الفصل في القضايا بعكس ما قالته النيابة في هذا اللقاء وأشار الرفاعي أن النيابة لا يجوز لها أن تتصالح على دعوى الحق العام وأن النيابة هي خصم قوي خصوصا في مواضيع الشهود باعتبار شاهد النيابة مقدس . وأشار الرفاعي إلى ان شهود النيابة العامة يساهمون في تباطؤ الاجراءات بعكس شهود الدفاع الذين تعتبر المحكمة عدم حضورهم استفتاء عن سماع شهاداتهم.

القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى تضيق على الحريات وتوسيع لصلاحيات النيابة

وأكد الرفاعي على ان هذا القرار فيه تضييق على الحقوق والحريات وتوسيع من صلاحيات النيابة العامة بعكس ما قاله الزبيدي بخصوص سرعة الفصل في القضايا . وأشار الرفاعي ان النيابة تمتلك الحق في التحقيق لمدة 6 شهور ولم يتم تقليص هذه المدة فكيف سيتم النظر في ملف كامل في 7ايام !!

وأما بخصوص عدد القضايا المتراكمة أشار الرفاعي ان الكلام عار عن الصحة لأن النيابة هي السبب في تأخير الفصل في القضايا.

النيابة بعض الجرائم تتطلب اجراءات التحقيق فيها وقتاً طويلاً

الزبيدي في معرض حديثه قال ان القانون حدد أدوار النيابة العامة ووكلاء الدفاع في الدعوى الجزائية مشيرا إلى ان قرارات بعض الدول لم تحتوي هذا التحديد وأضاف الزبيدي ان دور النيابة العامة في الحق العام يمس مصلحة المجتمع ككل ولذلك أعطاها القانون هذا الدور . وأشار الزبيدي إلى ان بعض الجرائم إجراءات التحقيق فيها تأخذ وقتا طويلا وأشار ان السبب في التعطيل ليس النيابة العامة وأوضح ان للمحكمة الحق في منع أي شاهد إذا كانت شهادته غير منتجة في الدعوى او سيشهد على وقائع واضحة وأكد أن هذ القرار سيحقق ضمانات المحاكمة العادلة . الزبيدي قال أنه لا يوجد تعارض بين هذا القرار وقوانين أخرى وأن جميع نصوصه إيجابية وأكد الزبيدي ان اختصاصات هذه المحكمة محصورة بالجنايات أما ما يتعلق بالجنح فإنها مذكورة فقط في حالة الاستئناف .  وفي معرض حديثه أكد الزبيدي ان ما يحدد وصف الجريمة هل جنحة ام جناية هو قانون العقوبات والضابط في التفرقة بينهما هو العقوبة .

القرار بقانون يسمح بنظر جنح امام الجنايات الكبرى

 الأستاذة الغنيمي عقبت على ذلك في قولها ان هذا القرار في المادة 3 منه جاءت مطلقة بخصوص جرائم امن الدولة الخارجية والداخلي. في حين أنه في المادة 4 خصصها بالجنايات وفي ذلك حسب المادة 3 يدخل مفهوم الجنحة إلى اختصاصات هذه المحكمة وأكد على ذلك الرفاعي في قوله . قالت الغنيمي ان الانتقاد لا يعني أنهم ضد القرار بل تراكم القضايا لا يشكل حالة ضرورة وان حالة الضرورة فيها أولويات والتراكم ليس من اولوياتها وأضافت الغنيمي أنه يجب الفصل في هذه القضايا المحالة لمحكمة الجنايات الكبرى خلال مدة معينة.

لا عقوبة في حال التأخر على المدد القانونية في فصل قضايا الجنايات الكبرى

ومن هنا أضاف الرفاعي أنه لا يوجد عقوبة على التأخر الفصل في القضايا خلال المدة المذكورة في القرار وأشار ان هذه المدة يجب الفصل في كل القضايا السابقة لصدور القانون . الزبيدي ختاما للحلقة قال ان القرار أصبح تشريع عادي والتشريع العادي لا يلغي قانون أعلى منه وهو الدستور إنما يلغي ماهو أدنى منه وأوضح ان القرار يتعلق بالإجراءات ولا يمس التجريم ولا العقوبة .

تم انتاج وبث هذا البرنامج بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨).