في أخطر فضيحة تتعلق بالمس بأبسط المبادئ القانونية لحماية الخصوصية في فلسطين ان ثبتت صحتها تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ الى النائب يدعوه للتحقيقبشبهة بأعمال تنصت غير قانونية على الاتصالات والمحادثات الهاتفية، فيما عبرت نقابة المحامين عن نيتها تقديم شكوى بذات الخصوص الى عطوفة النائب العام اثر الكشف عن اتصالات تم التنصت عليها بشكل غير قانوني لبعض اعضاء مجلس نقابة المحامين تم تفريغها واعادة نشرها بطريقة تهدف الى الاساءة الى سمعة بعض أعضاء المجلس.

وحذر مختصون قانونيون من احتمال ان تكون هناك بعض الجهات التي لم يجري تحديدها بوضوح تقف وراء اعمال التنصت من خلال تملكها بمساعدة خارجية لاجهزة التنصت تتيح متابعة وتسجيل الاتصالات على حوالي 20 رقم هاتفي في نفس الوقت تحتفظ بكل المحادثات على مدار شهر، ويعاد تفريغها بشكل مكتوب، حيث قدر المختصون القانونيون ان مثل هذه الامكانيات التقنية تتعدى تكلفتها الثمانية ملايين دولار.

وجاء الكشف عن هذه المعلومات المفترضة خلال حلقة حول حماية الخصوصية  ضمن برنامج "المنتدى القضائي" الذي يعده ويقدمه الاعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري،  وتنتجه الهيئة  الأهلية  لاستقلال القضاء والقانون (استقلال) بالشراكة مع إذاعة 24اف ام ، وفيها تم استضافة   كل من أ. عماد حماد/ وكيل نيابة المكتب الفني لمكتب النائب العام، المحامي داوود درعاوي/امين سر نقابة المحاميين,  و د.عصام عابدين رئيس وحدة المناصرة في مؤسسة الحق. حيث يتم يتم انتاج وبث هذا البرنامج بدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف (تعزيز وصول الشعب الفلسطيني للعدالة والأمن ٢٠١٤-٢٠١٨).

النيابة العامة تؤكد احترامها للخصوصية

 في بداية هذه الحلقة بدأ الأستاذ حماد حديثه بالتأكيد على كفالة القوانين لحق الخصوصية وأكد ان الخصوصية احترام لحقوق للإنسان وذكر مجموعة قوانين متعلقة بحماية حق الخصوصية وأكد حماد ان الحق في الخصوصية هو مركز الكرامة الإنسانية البشرية ويعزز الحقوق والحريات الأخرى المرتبطة به كحق التعبير والحصول على المعلومات وتكوين الجمعيات.

وأوضح حماد خلال معرض حديثه أنه لا يوجد تعريف شامل جامع لمفهوم الحق بالخصوصية ولكنه اشار ان فقهاء القانون عرفوه على أنه حق الأفراد في الحماية من التدخل غير القانوني وغير المبرر وبشكل تعسفي في شؤونهم او شؤون عائلاتهم او مراسلاتهم .

وأشار حماد أيضا ان أنواع الخصوصية أربع أنواع وهي الخصوصية المكانية وهي حرمة المساكن التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وحماية المراسلات والاتصالات الهاتفية إضافة إلى الخصوصية الجسدية (فحص الدم،الجينات...).

واكد حماد ان العهد الدولي والاعلان العالمي ومنظومة الأمم المتحدة قد تناولت هذا الموضوع وأشار أن المواد المتعلقة بالحق بالخصوصية المتعلقة بالاتصالات والتنسط يمكن استنتاجها من كلمة مراسلات.

 وتسائل حماد عن وضع الضوابط التي تحكم حق الخصوصية في فلسطين فيما يتعلق بالاتصالات واكد حماد ان القوانين الفلسطينية (المنظومة التشريعية) قد نظمت هذه الاحكام في العديد من القوانين وأشار حماد ان هناك تزايد في الاستخدام التكنولوجي.

وبخصوص التطبيق الفعلي للقوانين التي تحكم الحق في الخصوصية أشار حماد خلال حديثه ان النيابة العامة هي الممثل والحارس للعدالة والحقوق والحريات وأكد على ان أي قضية تتعلق بهذا الخصوص (حق الخصوصية) النيابة العامة هي من يقوم بمتابعتها وأكد حماد على انطباق النصوص القانونية التي تحكم هذا الحق للجميع لأن هذه النصوص مطلقة .

النيابة: لا قضايا تنصت امام النيابة قبل بلاغ الحق

حماد أكد أنه لم يرد للنيابة العامة اي قضية بخصوص التنصت باستثناء ما طالبت به مؤسسة الحق مؤخرا والنيابة تعمل على التأكد منما يتم تداوله وهذا ما أكده حماد بخصوص تطبيق الحق على أرض الواقع . ومن وجهة نظره الشخصية أوضح حماد ان كل من يقوم بالتنصت يعتبر مرتكبا لجريمة وأن النيابة عند تلقيها لمثل هذه الشكوى تقوم بالإجراءات المناسبة ومن الناحية الفنية أكد حماد ان هناك جهات تمتلك هذه القدرة الفنية ومن وجهة نظره ان القانونيين ليسو متخصصين بذلك إنما هي من اختصاص الجهة الفنية .

عابدين: وحدة تتبع لدى الاجهزة الامنية للتنصت على مكالمات المواطنين

عابدين في بداية حديثه أعرب عن قلقه البالغ حيال ما تم نشره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومن وجود وحدة تتبع الأجهزة الأمنية للتنصت الهائل على مكالمات المواطنين في الضفة وقطاع غزة بمختلف شرائحهم بمن فيهم نقيب المحامين واكد عابدين ان هذه الاتصالات جرت فعلا ولكن ليس بالصورة الصحيحة والحقيقية وإنما شوه وزيد في الكلام وأكد أن هذا الموضوع خطير وموجود في أنظمة غير ديمقراطية .

وأشار عابدين على أنهم يقوموا بمتابعة مثل هذه القضايا أما عن طريق شكاوى او ما ينشر في وسائل الإعلام والتحقق منها إذا وقعت ام لم تقع وخلال حديثه أكد عابدين ان المكالمات قد جرت فعلا ولكن تم تحويلها وتمويهها وهذا تأكيد من نقابة المحامين على ما حصل.

وأوضح عابدين ان ما يحصل هو في دولة بها صراع سياسي وطالبو الجهات المعنية بتوضيح ما حصل وما تم نشره في وسائل الإعلام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وهو إرسال بلاغ جزائي للنائب العام ولديهم تنسيقات بشأن هذا الموضوع .

واستبعد عابدين حدوث متل هذا الموضوع دون مشاركة قطاع الاتصالات وهذا يستدعي وجود تحقيق جزائي على حد قوله وأكد عابدين على أقواله بأنه إذا حصل هذا الموضوع فهم أمام جريمة دستورية حسب مجموعة من القوانين التي تحكم الاتصالات .

 درعاوي: عمليات التنصت تحتاج الى جهات تتمتع بامكانيات

 درعاوي خلال حديثه في هذه الحلقة اكد على ان هذا الموضوع قيمي اخلاقي قبل ان يكون قانوني بالدرجة الاولى وعبر عن قلقه حيال الانتهاك الاخلاقي الذي يسببه هذا الموضوع . وأكد ان التنصت على المكالمات ونشر المعلومات هو وجهان لجريمة واحدة واكد ان هناك احتجاجات على الدرجة التي وصل اليها انتهاك حقوق الانسان في ظل غياب الرقابة .

وبخصوص ما تم نشره اكد الدرعاوي على وجود زيادة وتحريف بالمكالمة التي تم نشرها وانها خضعت لمونتاج معين يستهدف مكانة عطوفة نقيب المحامين واظهاره بمواقف متناقضة .

اتهامات لجهات امنية بالوقوف وراء عمليات التنصت

الدرعاوي اكد ان هناك جهات امنية تقف خلف عملية التنصت موضحا انه بصرف النظر عن هذه الجهات الامنية مهما كانت فلسطينية او غير فلسطينية. واكد الدرعاوي انه بخصوص كلفة انشاء غرفة لاجراء التنصت يحتاج الى جهات قائمة و موجودة وسيرفرات لتخزين المكالمات ومساحة بحدود ٢٠متر وانها امكانيات هائلة لا يمكن لفرد القيام بها لوحده.

النيابة ستتعامل مع شكاوى التنصت بمنتهى الجدية

حماد وفي معرض حديثه اكد ان النيابة تتعامل مع الشكاوى بمنتهى الجدية والحيادية وتقوم بالتحقيق حسب الاجراءات المحددة في القوانين الخاصة بها واوضح حماد ان النيابة تقوم باحالة الشكوى الى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية كون الاخيرة هي المختصة وتقوم بسماع المشتكي والتواصل مع الجهات المعنية ثم ملاحقة الموضوع فنيا وجزائيا .

واشار حماد انه سيتم التحقيق بالشكاوى كافة التي تصلها دون تفرقة بين واحدة واخرى وفق الاجراءات القانونية المرسومة لها.

 تعطل المجلس التشريعي يؤثر على دور المؤسسات

في معرض حديثه اكد عابدين انهم يقومو بمتابعة القضايا بمختلف انواعها بالضفة وغزة واكد ان هذا مقيد بوصول شكاوى من المواطنين لنا لمباشرة العمل ودون وصول شكوى اكد انه لا يستطيع الدخول الى مكنون الاشخاص بتقديم شكوى .

واوضح عابدين انه على الرغم من عدم وجود شكوى في القضية التي نشرت الا انهم قامو بمتابعتها واكد ان دور السلطة التشريغية غائب في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي ولا ينكر دور النيابة العامة في هذا الموضوع واوضح ان المجلس التشريعي له دور في استجواب رئيس الوزراء وحجب الثقة عن الحكومة في حال وجود المجلس التشريعي وهذا تاكيد على تصدع النظام السياسي وهذا يؤثر على دور مثل هذه المؤسسات وبالرغم من ذلك هذه المؤسسات تقوم بالمتابعة .

عابدين:  حجم هائل من التنصت على المواطين بعد الإنقسام

 واشار عابدين الى انه هذه المؤسسات تقوم باعطاء بلاغات للنيابة وتنتظر المتابعة الجزائية واكد ان حجم التنصت هائلا وحرفيا على مستوى الضفة وغزة لشخصيات ذوي مستوي عال وبامكانيات وتقنيات عالية . الدرعاوي اوضح ان عمليات التنصت موجودة بالفعل وان الاجهزة الامنية تقوم بها بعد الانقسام السياسي الحاصل والاقتحامات لغرف المراقبة واكد ان هذا الموضوع قديم وجديد ومتجدد في ظل الوضع القائم .

ثقافية العيب تدفع الناس لنفي عمليات التنصت والتكتم عليها

اكد الدرعاوي ان ثقافة العيب هي من تدفع الناس الى النفي المطلق المترتب عليه النجاه من الوضع الاجتماعي الاخلاقي واشار الدرعاوي ان خطورة قضية التنصت استدعت كسر الحاجز مما ادى الى احتجاجات دعت لمتابعة الموضوع .

 وما اقلق الدرعاوي هو عملية التكتم والصمت وليس عملية التنصت والنشر ذاتها على حد قوله.

شركات الاتصال لم تحدد موقفها بعد

 واشار ان شركات الاتصالات لم تحدد موقفها من الموضوع والاجهزة الامنية لم تتحدث بشكل رسمي بشان الموضوع عدا عن جهات اخرى اختارت النأي بالذات واشار الدرعاوي انه تعددت مصادر نشر الموضوع .

لا شكاوى للنيابة حول اعمال التنصت ولا داعي لاثارتها قبل التحقيق بها

حماد اكد عدم وجود شكاوى حول هذا الموضوع(التنصت) وتم الرجوع للسجلات كافة ولم يتم التوصل لاي شكوى على ارض الواقع كما اشار حماد انه من وجهه نظره لا يريد طرح هذه المسائل في الاعلام مادام بها اجراءات تحقيق والتحفظ عن توجيه اصابع الاتهام لجهات معينة او اطراف لان الموضوع قيد التحقق واكد حماد انه لا يوجد اثبات كاف على جهة او طرف قامو بالتنسط .

واوضح حماد ان النيابة العامة هي المشرفة على جهات الضبط القضائي كما انها تتابع هذا الموضوع مع جهات مختصة وتسعى لتدريب وتطوير كادرها الفني كما ان الاجهزة الامنية المختصة ترسل محاضر استدلال جدية للنائب العام لاحالتها لقاضي الصلح مؤكدا التعاون بين الاجهزة المختصة في الرقابة .

التنصت على المحادثات جريمة لا تسقط بالتقادم

درعاوي في معرض حديثه اكد ان هذه الجريمة لا تسقط وان هناك قانون خاص هو قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية واشترطت هذه القوانين عدة شروط الخروج عنها بمثابة جريمة مرتبطة بالحق العام وليست متعلقة بشكوى كونها تقع في الفضاء العام وبالنسبة للدعوى الجزائية اكد درعاوي انه حتى يحركها النائب العام ان يكون هناك بلاغ وليس شكوى اما بالنسبة للحق المدني فهو لدفع النيابة العامة لتحريك دعوى جزائية . في نهاية هذه الحلقة اختتم عابدين بقوله ان الجزائي يعقل المدني بمعنى ان الادعاء بالحق المدني يجب ان يكون ناجم عن وجود شكوى جزائية واكد كما الضيوف انهم امام جريمة دستورية موصوفة في حالة ثبوتها املين في نهاية الحلقة ان يتم اجراء التحقيقات بشكل مناسب وقانوني .

مقدمة ساخنة لبرنامج المنتدى القضائي

وكان مقدم برنامج المنتدى القضائي الاعلامي ماجد العاروري قد بدأ البرنامج بالمقدمة التالية:

نصت المادة (32) من القانون الاساسي الفلسطيني أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر.

ومع ذلك لا زال انتهاك الخصوصية من الجرائم الآخذة في الإنتشار، بل احياناً يستخدمها الخصوم السياسيين وسيلة للاقتناص من الخصوم السياسيين، وفي مرات اخرى اخرى يجري التنصت وتسجيل مكالمات شخصية او مهنية بغية استخدامها في المس بسمعة المتحدث كما جرى في المحادثة المسربة لعضو من مجلس نقابة المحامين، وفي مرات كثيرة تقدم الاجهزة الامنية على اختراق مراسلات ومحادثات بعض الاشخاص دون امر قضائي.

السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم اعتراض هذه المحادثات وتسجيلها دون وجود امر قضائي؟ هل  تتغاضى  شركات الإتصال وتتيح امكانية تسجيل محادثات دون امر قضائي؟ ام ان شركات الاتصال غير قادرة على توفير الحماية التقنية للمحادثات التي تجري عبر اثيرها... فهناك من يقول بأن بعض الجهات الامنية تملك اجهزة استخبارية تمكنها من التنسط على حوالي 20 محادثة في اللحظة الواحدة، ولا يحتاجون في ذلك الى اي اذن قضائي...

بعض المسؤولين يدركون خطورة وجود قدرات لتسجيل المحادثات، وفي هذا السياق يسعون لحماية انفسهم من خلال استخدام شبكات غير فلسطينية للمحادثات الهامة، ويستفيدون من خدمة اخفاء الرقم.