في ختام ورشة عمل عقد في مدينة نابلس بتاريخ 1/10/2017 شارك فيه حوالي 30 شخصية قانونية ومجتمعية بدعوة من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أوصى المشاركون في الورشة بضرورة انشاء ائتلاف مدني واسع لدعم لتعزيز الرقابة الشعبية على القضاء ودعم استقلاله.

 وجاءت هذه التوصية خلال الورشة التي نظمتها استقلال بعنوان تعزيز دور القضاء في صون الحقوق والحريات، وجاءت في اطار الجهد الذي تبذله الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) لتعزيز دور المؤسسات الاهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته من خلال تشكيل ائتلاف اهلي واسع لهذه الغاية.

خلال اللقاء تم الاستماع الى مداخلتين قدمتا من (استقلال) ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبعها عدة مداخلات من ممثلي ومثلات المؤسسات الاهلية في نابلس والعديد من الشخصيات القانونية والمجتعية المساندة لتشكيل اطار مدني داعم لاستقلال القضاء ومعزز للرقابة الشعبية.

يذكر ان هذا القاء جاء في مقدمة عدة لقاءات ستعقد خلال هذا الشهر في عدد من المحافظات يتبعهعقد لقاء مركزي يعلن فيه عن انشاء الإئتلاف المذكور.