نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" اليوم الموافق 1/12/2016 ورشة لمجوعة من المحامين لمناقشة تقرير اعدته الهيئة حول " الية عمل لجان الشكاوى في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين " . وتناولت الورشة العديد من المحاور ومنها الطبيعة القانونية للنقابات المهنية،الحق في تقديم الشكاوى ضد الأخطاء المهنية والمخالفات المسلكية المرتكبة من المحامين ومحاولة اجمال اهم المخالفات المسلكية، وكذلك والإطار القانوني للجان الشكاوى وللمجلس التأديبي في نقابات المحامين، ومدى فعالية لجان الشكاوى ومجلس التأديب، والآثار المترتبة على تقديم الشكوى. وخلال هذه الورشة قامت الباحثة القانونية عرين سمير بدوان بتقديم عرض حول التفرير الذي أعدته بحضور مجموعة من المحامين الشباب وطلبة القانون تم تناول عدد من المواضيع ابرزها عدم معالجة قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني عمل لجنة الشكاوى والإجراءات القائمة عليها برغم من وجود لجان شكاوي ، وكذلك لا يوجد مقاييس واضحة ومحددة للتصرفات المحامين انها شرعية ام لا بالتالي لا يمكن حصر المخالفات التأديبية التي تصدر عن المحامين ، لان الواجبات التي يقوم فيها المحامي لا يمكن حصرها، إلا أنّ أهمها إفشاء الاسرار المهنية، والإخلال بواجب الأمانة والعدالة، و مماطلة المحامين والتقصير في الدفاع عن موكليهم، وتكليف المحامي زميل آخر بالحلول مكانه دون علم الموكل بذلك ، الإخلال بالمعاملات والإجراءات اللازمة لصحة الشكل وأساس سير المحاكمة، وإساءة ائتمان. وكذلك لم تضع نقابة المحامين مدونة سلوك تنظم سلوكيات المحامي الفلسطيني بشكل خاص ، البطء في إجراءات الشكوى نظراً للضعف أو لقلة الموارد البشرية والمادية، زيادة عدد الشكاوى المقدمة لدى نقابة المحامين بسبب عدم وجود وعي لدى الجمهور بمهام المحامي وكذلك زيادة اعداد المحامين الهائلة. وتم الخروج بعدة توصيات ومن اهمها وجوب تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة الحالي وسن قانون يوائم الظروف والتطورات الحديثة تعالج إجراءات تقديم الشكوى ورفعها الى حين البت فيها. و ضرورة اصدار مدونة سلوك للنقابة المحامين و العمل على تشكيل لجان محايدة لنظر في الشكاوي .