عبر قانونيون وحقوقيون عن خشيتهم من حجم التدخل الذي تبديه الأجهزة الامنية في الشأن القضائي،  مطالبين بكف يد التدخل الامني في الشأن القضائي سواء في تعين رئيس المحكمة العليا أو في ممارسة مهامه، داعين الى عدم التعامل مع القضاء باعتباره مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية او للحزب السياسي.

وقال العديد من المشاركين في لقاء حضره عشرات القانونيين والحقوقيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني عقد مساء امس 31/10/ 2016 في مدينة رام الله بدعوة من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) واداره الكاتب جهاد حرب، قالوا ان القضاء الفلسطيني يتعرض الى مذبحة كبيرة وهو معرض للانهيار في حال استمرت السلطة التنفيذية في التعامل مع القضاء بالطريقة التي يتم التعامل معها في هذه الاونة والتي تتوجت بالكشف عن اجبار رئيس المحكمة العليا السابق، رئيس مجلس القضاء الاعلى على الاستقالة قبل أن يؤدي اليمن اما الرئيس.

وطالب المشاركون بتأسيس جسم جديد يعمل على حماية استقلال القضاء وتعزيز الرقابة الشعبية لاستقلال القضاء كونه سلطة مستقلة وليست منظمة شعبية محذرين من الاليات التي تتم حالياً في تعين القضاة والتي ستجعل من جميع القضاة المعيين خلال الاعوام القادة ذوي اصول امنية.

 وقال المستشار عيسى ابو شرار، رئيس مجلس ادارة استقلال، رئيس المحكمة العليا الاسبق، والذي افتتح اللقاء، ان الاشكالية في تعيين رؤساء مجلس القضاء تكمن بالاساس في قانون السلطة القضائية  الذي وضع شروطاً غير كافية في من يعين رئيسا للمحكمة العلي  وهذا غير كافي مقارنة مع مصر والاردن  التي يسترط خبرة مزاولة مهنة اقضاء والمحاماة 25  سنة حتى يتعين رئيس مجلس القضاء الاعلى، واشار الى هناك بعض الدول  تعطي السلطة العليا سلطة تقديرية كاملة في تعيين رئيس المحكمة العليا وليس تنسيب من مجلس القضاء .

 واضاف ابو شرار ان السلطة  التفيذية تلغي استقلال القضاء،  بدليل أن تعيين رئيس المجلس مرهون بتقديم الاستقالة مسبقة وفي حال  حصل خلاف من قبله مع السلطة التنفيذية تقبل استقالته فورا،  وهذا  يؤدي الى تدمير استقلال القضاء .

 واشار عضو المجلس التشريعي النائب حسن خريشة الى ضرورة  تعديل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية  من خلال اعادة تفعيل  المجلس التشريعي، ونوه   الى ان السلطة  القضائية  تعاني  من مشاكل من حيت  التركيب  ومن التعيين ، ووجه  اللوم  والعيب على من اقنع او اجبره  رئيس مجلس القضاء على توقيع الاستقالة قبل استلام المنصب  وهذا عيب  يمس السلطة القضائية واستقلالها واركانها.

وأضاف بان السلطة التنفيذية  استخدمت السلطة القضائية في الانتخابات  وتتوغل  عليها. واشار الى سلب صلاحيات المجلس التشريعي في الرقابة على النائب العام هذا يقلل الثقة،  داعيا الى أن تكون السلطة القضائية مستقلة ماليا  وغير معتمدة على تمويل الخارج.

  من جانبه قال المحامي شكري العابودي انه يتم تناول الوضع القضائي بدون منهجية، وان ما يتم فقط هبة  بدون نتائج واضحة على الارض الواقع، واشار ان اصلاح القضاء  يتم من خلال اصلاح القوانين الا ان تفصيل القوانين الآن يتم حسب مصالحهم، فالقضاء يذبح  ويعامل  معاملة المنظمات الشعبية،  لذلك  من واجبنا ان نقف امام ضميرنا وامام مسؤولية الدفاع عن السلطة القضائية،  وقال أنا لا ألوم القاضي   الذي وقع على الاستقالة وانما  الوم من اجبره على التوقيع وعامله كالموظف .

  المحامي حسين ابو هنود  قال ان استقلال القضاء منهج حقوقي على اعتبار أنه ضمانة للمواطنين للحصول على العدل بطريقة سليمة، وبدون نظام ديمقراطي يضرب استقلال  مشيرا الى التقلبات التي جرت مؤخراً على منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى وجعلت منه منصباً  منحوساً تقلب عليه المؤامرات. فيما اشار مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري ان الاعتداء على القضاء يتم في ظل اتساع الاعتداء على الحريات العامة.

من جانبه  عبر المحامي توفيق قفيشة عن اسفه الى ما وصل عليه الحال  حيث اصبحت  مؤسسات المجتمع المدني والاعلام  يتحدث عن انقاذ السطلة  القضائية واشار الى جملة من تدخلات السلطة التنفيذية في  وقال انها تعطينا  مؤشر اسود، مشيرا الى التحول في الية التعيين في القضاء  بحيث تتم حاليا من العاملين في النيابة العامة، والنيابة العامة تعين من العاملين في الاجهزة والمؤسسات الحكومية، وبالتالي  بعد  عشر سنوات لن تجد قاضي لم يعمل في الاجهزة الأمنية.

 من جانبه طالب الحقوقي محمد خضر ان يتم تشكيل  جسم يكون له مواصفات  يعمل على حماية   اجراءات اصلاح القضاء، مشيراً الى  ان السلطة القضائية هي اضعف السلطات واستقلالها مرهون باتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على سلطة ثالثة تحل النزاع بينهما. اما المحاضرة الجامعية د. نجاح دقماق حذرت مما وصل اليه القضاء داعية الى ضرورة التغيير لضمان استقلال القضاء.  

 المحامي وليد  العارضة أشار الى انه لا بد  من التحرك العام وان لا يقتصر الامر على  عقد ورشة واحدة لمرة واحدة. فيما أشار الاعلامي ماجد العاروري الى ضرورة تعزيز الرقابة الشعبية على استقلال القضاء داعيا الى تحرك مجتمعي اوسع للدفاع عن القضاء واستقلاله كون استقلال القضاء مصلحة مجتمعية وليس شان داخلي فقط يهم القضاء، فالتسليم بهذه المعادلة جعل القضاء تربة خصبة للتدخل الامني والسياسي في شؤونه.