كتبت نسرين إدريس

24FM - الهيئات المحلية ملزمة بوضع الغرامات التي تتلقاها لعدم قيام اصحاب المنشآت التي يتم بناؤها بتحديد مواقف سيارات وفقاً لما ينص عليه القانون، وعليهم وضع هذه الغرامات في صندوق خاص، ومن ثم استخدامها في توفير مواقف سيارات في داخل مناطق هيئاتهم المحلية، وامتناعهم عن ذلك سواء بفرض الغرامات على المخالفين، او عدم وضعها في صندوق للغاية التي انشئ من اجلها يشكل مخالفة قانونية يمكن أن يلاحق عليها جزائياً أعضاء الهيئات المحلية.

وفيما يتعلق بمواقف الدفع المسبق ما زال هناك نقاشاً بشان قانونيتها فيما اذا كان من حق البلديات تضمين مواقف تقطع من الشوارع العامة لشركات خاصة؟ ومن ثم هل من حق الشركات التي تتضمن هذه المواقف قانونياً فرض مخالفات وهل لديها اختصاص قانوني بذلك؟ وإن القانون يصنف ذلك مخالفة سير، لماذا لا تقوم شرطة المرور بهذه المهمة كونها جهة الاختصاص؟ وهل يمكنها كلبشة السيارات المخالفة؟ ألا تشكل كلبشتها مخالفة جنائية بأخذ الحق باليد واعتداء على ملكية خاصة واغتصاب للصلاحية؟ وهل يمكن للأشخاص الذين تقيد سياراتهم تسجيل شكاوى جزائية لدى النيابة العامة والشرطة ضد من يقومون بتقييد سياراتهم؟ هذه الأسئلة ما زالت محل نقاش قانوني، ولن يحسمها سوى تسجيل دعاوى وقرارات المحاكم بهذا الخصوص التي ستكشف مدى قانونيتها أو مخالفتها للقانون حين يقوم المواطنين بممارستهم حقهم بتقديم شكاوي.

هذه هي ابرز القضايا التي تم نقاشها في برنامج " المنتدى القضائي"  الذي تناول تنظيم مواقف السيارات في مدن الضفة الغربية من حيث الدفع المسبق وتوفير مواقف مجانية، والذي تنتجه الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال بالشراكة مع اذاعة 24FM.

وخلال تقرير اعده البرنامج من مدينة بيت لحم عبر العديد من المواطنين عن انتقادهم لعداد الدفع المسبق، واعتبارهم للشارع مكاناً عاماً، وقال مدير المشاريع في بلدية بيت لحم زياد السايح لإن البلدية تعاقدت مع شركة خاصة بهدف تنظيم المدينة، وقال ضمن الاتفاقية ان الكلبشة هي الطريقة الوحيدة الممكنة كون انه لا يمكن فرض مخالفات، واعترف في المقابلة ان البلديات تستخدم اجراءات غير نظامية.

عمر ياسين القائم بأعمال مدير عام الرقابة على وحدات الهيئات المحلية في ديوان الرقابة الادارية والمالية بيّن ان هناك نظاما للابنية والتنظيم للهيئات المحلية الذي عالج موضوع مواقف المركبات حيث حدد النظام انه لا يجوز ترخيص اي بناء الا اذا حددت على المخططات الخاصة مواقف سيارات وعددها، وأضاف "نحن كهيئة رقابة نقوم بالتدقيق على هيئات الحكم المحلي، ومن ضمن ذلك موضوع رخص البناء و مواقف السيارات". و من خلال التدقيق على عدد من الهيئات المحلية تبين ان هناك العديد من المخالفات في هذا المجال، بدايتها ان جزءاً كبيراً من البلديات تلتزم بمنح الترخيص ووجود مواقف ولكن المشكلة تكون في متابعة التنفيذ بعد منح الرخصة والتاكد في الالتزام بالشروط وبالتالي تبين ان هناك قصوراً في تطبيق نظام الابنية وايضا قصور في بعض البلديات في متابعة عملية الانشاء وتنفيذ ما جاء في رخصة البناء كما لوحظ عدم وجود عدد مواقف كافي حسب ما جاء في القانون، كما ان هناك ما يكون مواقف مخصصة ويتم تعديلها لاحقا لتصبح محلات تجارية او شقق سكنية.

و تابع ياسين ان بعض الهيئات المحلية تقوم باستيفاء غرامات مالية على عدم توفير المواقف المحددة ووجدنا هنا ان بعض البلديات اصلا لم تقم باستيفاء الرسوم المقررة او قامت باستيفاء رسوم اقل مما هو مقرر بالتالي يجب ان تقوم هذه الهيئات بمتابعة اكبر بموضوع المواقف. وهناك جزء من البلديات التي قمنا بالتدقيق عليها وجدنا ان البلدية لم تقم بتخصيص صندوق خاص للغرامات وجبيت هذه الاموال وادرجت ضمن ايرادات البلدية واستخدمت بالاضافة الى ايجاد بعض المواقف الى نفقاتها التشغيلية. وفي نهاية اجراءات التدقيق يقوم الديوان باعداد تقرير يحمل فيه كافة المخالفات بالاضافة الى التوصات ومن ضمنها في هذا المجال كانت الالتزام بقانون التنظيم والابنية وايضا بضرورة تحديد مواقف للسيارات في المخططات الهندسية كذلك وجوب تحصيل رسوم بدل مواقف السيارات غير المتوفرة وضرورة ان يكون هناك صندوق او حساب بنكي خاص تودع فيه كافة المبالغ التي يتم جبايتها بدل مواقف سيارات ولا يتم الصرف من هذا الصندوق الا للغايات التي خصص من اجلها، وهي توفير مواقف عامة للسيارات كذلك عدم قيام الهيئات المحلية بمنح رخصة بناء الا بعد توفير مواقف سيارات او استيفاء رسوم للذين لم يتمكنوا من توفير مواقف.

واضاف ياسين ان عدم الالتزام بالقانون هو مخالفة من هيئات الحكم المحلي، فعدم الالتزام ببنود الاتفاق هي مخالفة مالية ويجب محاسبة المسؤول و قبل ذلك يجب على هيئات الحكم المحلي على راسهم رؤساء البلدية على مجالس البلدية الالتزام بالنظام.

من جانبه قال احمد ابو لبن مدير بلدية رام الله ان مشروع العدادات هو مشروع قديم جديد و"نحن بدانا فيه من عام 2008 تقريبا وتم التشكيل عام 2009 واستندنا في ذلك الى نظام مواقف المركبات الصادرة عن وزير الحكم المحلي لعام 1997. و بمقارنة الوضع ما بين قبل وبعد تشغيل النظام، فما قبل التشكيل كان من المستحيل على اي مواطن ان يجد مكانا لايقاف سيرته حتى لمدة 5 دقائق و الذي كان يمثل المواقف اما تاجر او صاحب مكتب او للمتسكعين اما المواطنين اللذين يريدون قضاء حوائجهم لك يكن لهم مجال الا الذهاب للمواقف الخاصة و دفع 7-10 شيكل.

و تابع انه في مدينة رام الله وبالسنوات الاخيرة لم نشهد اي مخالفة تنظيمية بمعنى انشاء مبنى كامل دون تراخيص وما تم انه احيانا كان هناك مخالفة بعد رخصة البناء في بعض الاضافات و بالتالي لا يوجد مبنى في مدينة رام الله مرخص ولا يوجد فيه مواقف سيارات قد تكون المخالفة ان المبنى يتطلب 17 موقف مثلا والمالك استطاع توفير 15 سيارة. ولا اعتقد ان البلدية قامت بترخيص مباني دون مواقف سيارات".

وعقب المهندس خالد بطراوي وهو ناشط حقوقي ومجتمعي ان المشكلة تكمن في البداية في عدم التزام الكثير من هيئات الحكم المحلي بتطبيق نظام الابنية المعمول به فيما يتعلق بمواقف السيارات والمشكلة الاخرى هي عدم التزام المواطن في تنفيذ المخططات الهندسية حسب ما هي موجودة و المشكلة الثالثة هي عدم وجود الية لالزام المواطن في ان يستخدم مواقف سايرات حيث نجد الكثير من العمارات فيها مواقف سيارات لكن السيارات تصطف على الشوارع الامامية. وفيما يتعلق بالبنوك والمطاعم والاماكن العامة فانه وبشكل عام في هيئات الحكم المحلي يوجد انتهاك لتطبيق ما نص عليه النظام في توفير العدد الكافي من مواقف السيارات.

وتابع ابو لبن نحن نستند لنظام وقوف لعام 1997 الصادر عن وزير الحكم المحلي وللنظام اعطى للبلدية صلاحياتها بان تقوم به في مجالين، اما ان تقوم به عن طريق تعيين كادر بلدية او ان تقم فيها من خلال التعاقد مع القطاع الخاص. وتم طرح عطاء بالصحف وحددت شروط مرجعية وتم احالة العطاء بكل شفافية تحت اشرافنا، و مضمون العطاء كان بان تقوم الشركة بادارة الخدمة نيابة عن البلدية والشركة تقوم باستيفاء الرسوم والغرامات مقابل مبلغ سنوي. البلديات تملك كل البنية التحتية العامة وتملك الحجر والشجر والطرق واعمدة الانارة والحاويات ونستطيع ان نبيع باجراءات ناظمة ويتطلب ذلك تفاصيل معين.

وعقب بطراوي على الحديث من وجهة نظرة بان من يقومون بكلبشة السيارات هم ليسو اصلا من الضابطة ولا يوجد نص قانوني وصريح يعطي الحق للشركة الخاصة ان تقوم مقام اي جهة تنفيذية للقيام بهذا الاجراء وفرض ان تدفع في نفس اللحظة وهنا تبرز مشكلة الحق بالذت.

واضاف ابو لبن "نحن لجئنا لقرار الكلبشة لعدم وجود خيارات اخرى، والمقترح الذي قدمناه لوزارة النقل والمواصلات ان يتم تحرير محالفة فقط وهذا ما نطمح له والاكتفاء بتحريرها، و يكون الدفع اختياريا والا عند تجديد رخصتك الشخصية او رخصة السيارة سيتم مساءلتك عن المخالفة. واوضح ان الشركة مفوضة من البلدية وعندما تقوم الشركة بالكلبشة فذلك يكون قرار من البلدية وتم الغاء العديد من العطاءات مع الشركات نتيجة اساءة استعمال شروط الاتفاقية.

وفي النهاية قال بطراوي بان ما يهمني كمواطن ان تتوافر مواقف سيارات وانا ضد الدفع المسبق والفصل في الموضوع هو الاحتكام الى القضاء.

للاستماع الى الحلقة كاملة:

http://www.24fm.ps/ar/news/1463053283