طالبت هيئة " استقلال" السيد النائب العام " أكرم الخطيب بإصدار تعليماته بمساءلة أفراد وضباط أجهزة الضبط القضائي التي تخالف القانون وتسيء استخدام المادة 117 من قانون الإجراءات الجزائية، وبدل التحفظ تمارس سلطة التوقيف، كان ذلك من خلال رسالة وجهتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون " استقلال" إلى السيد النائب العام " أكرم الخطيب" بتاريخ 18۔ 7۔ 2023 تحت عنوان " ضبط إجراءات التوقيف"، كما طالبت الهيئة بها أن يتم التوقف عن سياسة التوقيف من قبل الأجهزة الأمنية للنشطاء قبيل بدء العطلة الأسبوعية بشكل متعمد، وأن لا يتم توقيف أي شخص مدة تزيد عن 48 ساعة.

جاءت رسالة " استقلال" إثر ما تقوم به بعض أجهزة الضبط القضائي بإلقاء القبض على اشخاص وتوقيفهم دون حصولهم على أمر من النيابة العامة بذلك، وفي خارج الحالات التي نص عليها القانون وتتيح لهم القاء القبض دون صدور مذكرة عن النيابة، كان ذلك من ضمن الملاحظات التي رفعتها " استقلال" للنائب العام برسالتها، مضيفة أن تلك الأجهزة تحتجز حرية هؤلاء الأشخاص أحيانا لمدة تزيد عن 24 ساعة، ثم يتم عرضهم على النيابة، التي تقوم بدورها بتوقيفهم، دون مساءلة تلك الأجهزة عن مخالفتها للقانون والقائها القبض على اشخاص وتقييد حريتهم بشكل يخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية في المادة، كما أشارت " استقلال"(117) من ابأن بعض الأجهزة تتعمد القاء القبض على اشخاص في يوم الخميس، ليتم بعد ذلك عرضهم على النيابة، ومن ثم لا يتاح عرضهم على المحكمة إلا يوم الأحد، وبذلك يتم حجز حريتهم مدة تزيد عن 48 ساعة على الأجهزة الأمنية والشرطة بشكل يخالف قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001۔