"انتبهوا.. جريمة التعذيب جريمة ضد الانسانية، ويوجد اختصاص لمحكمة الجنايات الدولية عليها، يمكن غداً أو بعد أن يسحب رؤساء أجهزة أو محققين من الضفة أمام  المحكمة على هذه الجريمة، يجب ان تتغير المعاملة، وان ينتهي التعذيب، وان نسلك طريق القانون والاتفاقيات الدولية.. فلسطين وقعت على هذه الاتفاقيات ويبدو أنها نسيت ذلك، وما زالت قوانين وسياسات وانظمة تصدر ولا تراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين"، بهذه الكلمات وجه المحامي شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق تحذيره الى السلطة الوطنية الفلسطينية مؤكداً أن من شارك أو أمر أو نفذ أو خطط يمكن ان يلاحق على جريمة التعذيب.

وجاء تحذيره هذا للمسؤولين والمحققين سواء كانوا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة رداً على سؤال وجه اليه خلال حلقة نقاشية شارك فيها كذلك الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في برنامج "المنتدى القضائي" الذي تنتجه الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24FM، ويقدمه الاعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري، والذي شارك فيه وتناول المسؤولية الجزائية على جريمة التعذيب.

وقال الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي تعليقا على السؤال الذي وجه اليه عن عدم وجود قانون خاص للتعذيب في فلسطين بانه عند الحديث عن غياب البنية القانونية لتجريم التعذيب كان هناك قانون مناهضة التعذيب الذي قدم للمجلس التشريعي، وتمت مناقشته واقراره بالقرائتين الاولى والثانية ولكن لم تتم المصادقة عليه ووعدنا بانه سيتم تضمين ما جاء في هذا القانون بالدستور الفلسطيني، و بالتالي فان النص موجود. وأضاف خريشة نحن منضمون لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، واعتقادي أن الانضمام لقانون دولي دون تحفظات اهم من ان يكون لدينا قانون محلي.

مراكز توقيف غير قانونية

وحول وجود أكثر من 40 مركز توقيف تتبع للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، ولا يطبق عليها قانون مراكز الاصلاح والتاهيل، قال جبارين ان انتقادات وجهت الى هذه المراكز في البداية، لكن بعد ذلك تم التعامل معها كأمر واقع. وأضاف أن القضاة والنائب العام منحوا سلطات لزيارة هذه المراكز للتاكد من قانونية وجود المحتجزين فيها ومواءمتها للقوانين والمعايير الدولية، لكن لا أحد منهم يقوم بواجبه كما يتوجب، مؤكداً على ان الزيارات الفجائية التي تقوم بها مؤسسة الحق الى بعض مراكز التوقيف ما زالت بحاجة الى مأسسة وقوانين تنظمها وتضمن تحقيق المساءلة، رغم اهمية الزيارات المفاجئة التي تتم، وعدم وجودها في  دول اخرى.

من جانبه قال خريشة أن قانون مراكز الاصلاح والتاهيل كان من أول القوانين التي سعى المجلس التشريعي لاقرارها حتى ننهي ظاهرة الاعتقال بالغرف او بالبيارة او بالمخزن وعليه فقد جاء قانون مراكز الاصلاح والتاهيل لتنظيم هذا الامر، واعتقد أنه قد ادخلت عليه تحسينات كثيرة في الفترة الاخيرة، لكن بقي هناك مراكز توقيف حتى اللحظة لدى المخابرات ولدى اجهزة الوقائي. وفي غزة ايضا هناك مراكز توقيف منتشرة بمعنى ان المواطن الفلسطيني اصبح عرضة لتنافس الاجهزة فيما بينها في اعتقال المواطنين والانتهاك لحقوق الانسان مستمرة سواء كان بالاعتقال او التعذيب والايذاء الجسدي والنفسي واحتجاز الحرية، وهناك الاعتقال على ذمة المحافظ وهناك 3 حالات موثقة وموجودة بالتوقيف على ذمة المحافظ.

وأضاف خريشة "ما أود قوله انه لدينا نيابة وقضاء وسجون واجهزة امنية وجهات رقابية متعددة، ولكن الجسم الوحيد الغائب كجهة رقابية هو المجلس التشريعي، فلو أن هناك مجلس تشريعي فاعل فان مثل هذه الامور يتم المحاسبة عليها بشكل فوري كما ان النيابة يجب ان يكون لها دور بزيارة السجون و تفقدها".

التعذيب سياسة ممنهجة

أشار جبارين الى أن مؤسسة الحق لمست في النصف الثاني من عام 2014 ازدياداً في حالات التعذيب وسوء المعاملة خاصة بعد انضمام فلسطين الى اتفاقية مناهضة التعذيب،  وقال "لمسنا خلال زياراتنا الى مراكز توقيف جهاز المخابرات الفجائية أن هذه الظاهرة عادت لتطل برأسها، وأبقينا هذه المعلومات في تقارير وجهناها الى رئيس الجهاز، ولمسنا اجراءات انضباطية بحق من يرتكبون هذه الافعال، لكن لم ترتق الى درجة المحاسبة على جريمة".

واكد شعوان اتساع ظاهرة التعذيب من حيث الحجم والتكرار واصفاً اياها بالعمل الممنهج في أكثر من فترة بناء على معايير الحجم والتكرار والظاهرة، وعدم حدوث تغيرات جوهرية بعد التوجه للمسؤولين، مشيراً الى أن مؤسسة الحق قامت بتقديم العديد من البلاغات حول التعذيب الى النائب العام، لكن لم يصلنا منذ عام 1993 أية حالة اتخذ بحقها اجراءات".  وأكد على الحاجة الى قانون لمناهضة التعذيب، بحيث يمكن ان يتم ذلك بموجب قرار بقانون من الرئيس بتبني الاتفاقية أو دمجها في التشريعات الوطنية.

 من جانبه قال خريشة لا يجرؤ احد من رجال الامن على ممارسة التعذيب على معتقل او موقوف الا اذا كان هناك ضوء اخضر من رئيس الجهاز، اما الزيارات التي تتم داخل السجون فتتم بشكل شخصي، بمعنى ان كان رئيس الجهاز ليس على علاقة طيبة مع "س" او "ص" من الناس فلن يستطيع الدخول إلى المركز. اما منصب النائب العام فقد أصبح للأسف الشديد منصبا سياسيا، ورؤساء الاجهزة الامنية أصبحوا سياسيين  اضافة الى ان المؤسسات الفلسطينية وتركزها بيد شخص واحد وهو محكوم بالمحيط الذي يدور حوله، وهو محيط همّه المحافظة على مصالحه، وعند العمل كافراد وليس كمؤسسات، فالنتائج ستكون محكومة بقرار سياسي او لارضاء من اعطاهم الغطاء، اما القضاء الفلسطيني فهو غير قادر على جلب الحقوق وإن جلبها، لا تعطى لاصحابها.

ضعف توثيق مؤسسات حقوق الإنسان للتعذيب

وردا على ضعف التوثيق لدى مؤسسات المجتمع الفلسطينية اوضح جبارين ان الامر يعتمد على حسب الحالة فهناك علامات تكون احيانا منتهية وزائلة عن الجسد بسبب تمضية فترة طويلة بالسجون وهناك حالات تبقي العلامات ظاهرة، وعادة ندفع باتجاه الحصول على تقرير طبي وعادة ما نحصل عليه من مستشفى حكومي وعند علم بعض هذه المستشفيات بالموضوع نلمس تراجعاً منهم، ما يضطرك للذهاب الى طبيب خاص، ولكن لا نستطيع التعميم بذلك. الشيء الآخر ان الناس لديهم شيء من الخوف، فاحيانا يتم تهديد الاشخاص وبالتالي تحمل الناس للامر يختلف من شخص لاخر كما ان استعداد الضحايا ايضا مختلف، وكذلك الحال بالنسبة للشهود ففي الغالبية العظمى من الحالات لا يتوافر شهود.

واضاف جبارين انه في مؤسسة الحق هناك نوعان من التوثيق، الاول هو الباحث الميداني المؤهل والمدرب الذي يأخذ الإفادة ويعود الى المحامي، والأخير هو الذي يدرس الافادة ويوضح الخلل فيها بعقلية قانوني وان كان لديه اسئلة اخرى قد يحضر الشخص له او يعود الباحث لاستكمال الافادة اضافة الى التقارير الطبية ان وجدت، والكاميرا لدينا تعمل ان كان هناك علامات لتوثيقها، ولكن هذه الحالات لا تاخذ نسبة 20% من الحالات فقط. وأشار الى حدوث تطور على أداء الاجهزة  لكنه لا يوجد ارادة سياسية حقيقية لانهاء الامر.  اما الدكتور خريشة فقد قال أن السلطة الوطنية بكل مؤسساتها وأجهزتها لم تجهز حتى اليوم ملف حقيقي واحد لتذهب به الى محكمة الجنايات الدولية.

وعاد جبارين وأكد على فكرة ان السلطة وقعت على المعاهدات الدولية لمناهضة التعذيب، ونسيت توقيعها ولا يوجد شيء حاضر الان لا على طاولة رئاسة الوزراء ولا في الوزارات ولا عند الرئيس، اضافة الى ان مشاريع القوانين التي تعرض قوانين والقرارات بقانون التي تصدر  والسياسات والانظمة التي على تناقض كامل مع الاتفاقيات لذا يجب الانتباه ان الاتفاقيات الدولية يجب ان تحترم و تنفذ والجهة الوحيدة التي تدرك اهمية هذا التطبيق حتى الان هي وزارة الخارجية لانها تتعامل مع الجهات والاطراف الدولية فهي الجهة الموكل لها موضوع كتابة تقارير الدولة.

يمكنكم الاستماع للحلقة كاملة على الرابط التالي:

http://www.24fm.ps/ar/news/1458140696