بدوره تحث أ. ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون عن تجربة استقلال في العمل عن تنفيذ قرارات المحاكم وتشكيل الائتلاف الحقوقي الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم والادوات التي استخدمت للعمل في ذلك والنجاح في تنفيذ قرارات قضائية كانت عالقة منذ اكثر من سبع سنوات.

وتم خلال اللقاء فتح حوار ابدى فيه عدد من المشاركين في الورشة رايهم في المعيقات التي تحول دون تنفيذ القرارات القضائية وعدم اقتصار المشكلة على امتناع السلطات العامة عن تنفيذ القرات القضائية بل امتناع مواطنين عن تنفيذ قرارات محاكم نظرا لانخفاض عقوبة عدم تنفيذ قرار المحاكم داعين الى تعديل قانوني في هذا الشأن وتشديد العقوبة بحق من يمتنعون عن تنفيذ قرارات قضائية.