الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون- مشاهدة خبر - "استقلال" تدعو إلى الإلغاء الفوري للقرار بقانون بشأن رفع رسوم المحاكم الإدارية

"استقلال" تدعو إلى الإلغاء الفوري للقرار بقانون بشأن رفع رسوم المحاكم الإدارية

لاحقاً لصدور القرار بقانون رقم 22 لسنة 2022 بشأن رسوم المحاكم الإدارية و الذي حدد الرسوم الواجب سدادها أمام المحكمة الإدارية، تنظر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال بخطورة إلى إصدار هذا القانون لما يتضمنه من فرضٍ لرسومٍ باهظة وصلت ببعض الحالات إلى حوالي خمسمائة ضعف عن القانون السابق كالرسوم المذكورة عن الطلبات المستعجلة أو التي تخص الوظيفة العامة لموظفين من ذوي الدخل المحدود.

وترى "استقلال" أن هذا القرار بقانون يشكل مساساً بمبدأ مجانية القضاء، ويشكل مساً بحق التقاضي، ويعيق وصول المواطنين للقضاء، ولا يراعي كون أن المحكمة الإدارية هي محكمة الأفراد في مواجهة الدولة، وبالتالي تفترض استقلال في هذا القرار نيّة ثني المواطنين عن اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا و زيادة صعوبة الوصول إلى العدالة.

تؤكد "استقلال" على موقفها المعلن الرافض لتوسيع نطاق تطبيق أحكام المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني واستمرار تغييب المجلس التشريعي والامتناع عن إجراء الانتخابات العامة، وترى أنه لا يوجد أيّة ضرورة مُلحّة لتعديل القانون لسنة 2003 بشأن الرسوم والمعالج لرسوم الطعن أمام المحاكم الإدارية.

تدعو الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون - استقلال إلى الإلغاء الفوري للقرار بقانون بشأن رسوم المحاكم الإدارية ووقف إصدار القوانين لحين إجراء الانتخابات العامة.