يعبر الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته عن رفضه الشديد لكافة التدابير الأمنية التي اتخذت أمس الاثنين الموافق 7/ أب 2002 في محيط مجمع المحاكم في مدينة البيرة وحالت دون وصول السادة القضاة المنتدبين والمحامين ووسائل الاعلام الى مقر المحكمة العليا لمتابعة الطعن المقدم من السادة القضاة ضد انتدابهم.

ويطالب الائتلاف الأهلي بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتحديد الجهة المسؤولة عن اصدار أوامر للشرطة لمنع وصول القضاة، وتحديد المسؤولية التقصيرية لمجلس القضاة الأعلى الانتقالي في حماية كرامة القضاة وضمان حقهم وحق الجمهور في الوصول الى المحاكم بحرية تامة.

يرى الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته أن حق القضاة في الطعن بالقرارات الصادرة بحقهم مشروع ويجب ان تنظر المحكمة في طعونهم بحيادية وشفافية تامة وأن تتاح للجمهور متابعة حيثيات هذه القضايا كونها تعتبر قضايا رأي عام وتتعلق بالذات بالسادة القضاة، ويؤكد الائتلاف على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس قضاء دائم، وفق ما يقضي به قانون السلطة القضائية.