تابعت مؤسسات الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته في الضفة الغربية بعض التصريحات الاعلامية لمسؤولين في السلطة التنفيذية حول قرارات السيد الرئيس الأخيرة بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والتي حملت في طياتها إشارات تدخلٍ مبكر من السلطة التنفيذية في اختصاص وصلاحيات المجلس الانتقالي.

وترى مؤسسات الائتلاف الأهلي أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين من السلطة التنفيذية من شأنها تقويض أي عملية إصلاح قضائي ممكنة تؤدي إلى توفير بيئة اصلاح معيقة لعمل المجلس لتحقيق أهدافه في عملية الاصلاح المرتقبة حين تبدي السلطة التنفيذية نفسها كوصي على عملية الإصلاح.

اننا في هذا السياق نطالب السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء بالإيعاز إلى كافة المسؤولين في السلطة التنفيذية ودوائرها ومستشاريهم الرسميين بالامتناع عن إبداء أي تصريحات اعلامية أو تدخلات مباشرة او غير مباشرة في الشأن القضائي، وترك مهمة الإصلاح إلى المجلس الإنتقالي. ونرى أن المهمة الأساسية للسلطة التنفيذية في هذا الإطار تنحصر في توفير كافة الإمكانيات المادية والتسهيلات والموازنات اللازمة وتوفير متطلبات توفير بينة تحتية ملائمة للتقاضي من خلال توفير أبنية محاكم لائقة وكافة اللوجستيات اللازمة،  وعليها الالتزام باحترام احكام المحاكم وتنفيذها، وتوفير كوادر امنية مختصة تعمل على تنفيذ اوامر القضاء وأحكامه.