رسالة الخطأ

Deprecated function :The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls في menu_set_active_trail() (السطر 2396 من /home/istiqlal/public_html/includes/menu.inc).

الحلقة الرابعة من برنامج المنتدى القضائي

تعددت المحاور التي تناولتها الحلقة الرابعة من برنامج المنتدى القضائي و التي تنوعت بين تقارير و مقابلات ، و هذا ابرز ما جاء فيها :

المحامي العويوي: رغم النقص التشريعي المحاكم قادرة على ردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية

قال المحامي سائد العويوي خلال حديث أجراه في برنامج المنتدى القضائي الذي تنتجه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع إذاعة 24FM إن المحاكم الفلسطينية ورغم عدم وجود قانون يتعلق بالجرائم الإلكترونية في فلسطين، إلا أنها واستناداً إلى القوانين المعمول بها قادرة على ردع مرتكبي هذه الجرائم خاصة فيما يتعلق بانتهاك الخصوصية والمس بسمعة الأشخاص.

وأكد العويوي أن قيام بعض الأشخاص بنشر المحادثات الخاصة التي يجرونها مع آخرين دون موافقتهم هو بمثابة عمل مجرم يلاحق عليه القانون. وأضاف "نحن بحاجة إلى تشريع خاص بالجرائم الإلكترونية، فالحريات هي أهم مبدأ تقوم عليه الدولة".

وأشار إلى أن قانون العقوبات أوجد جرائم الابتزاز والتشهير والذم، ونصّ عليها وأوجد لها العقوبات المناسبة، فيستطيع السادة القضاة استغلال هذه المواد والقياس عليها من أجل معاقبة من يسيء استخدام الإنترنت من أجل الاعتداء على حريات الآخرين .

كما أشار إلى دور جهاز الشرطة الذي قام باستحداث وحدات مختصة بهذه الجرائم منذ ظهورها وبالتالي فإنه قادر على تحديد الأجهزة التي تم استخدامها. واختتم حديثه بأنه "لدينا منظومة قضائية قادرة على ردع هذه الجرائم، لكن يجب على كل شخص تم انتهاك خصوصيته أن يتوجه إلى النيابة العامة والقضاء من أجل إيقاع العقوبة الرادعة".

وتبين خلال التقرير الذي أذيع خلال البرنامج أن الجرائم الإلكترونية تفتقر إلى قانون صارم بظل التطور التكنولوجي والانفتاح على العالم بشكل واسع، حيث ظهر عدد من حالات الابتزاز على "فيسبوك" التي تعرف بالجرائم الإلكترونية.

وفي هذا المجال قال الملازم محمد كبها مدير قسم وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة محافظة جنين: إن أهداف هذه الجريمة عديدة، منها: التخريب والتزوير والسرقة والاختلاس وقرصنة حقوق الملكية.

كما أشار التقرير إلى أن القانون الفلسطيني لا يحاسب ولا يجرم من يقومون بالابتزاز والاحتيال عبر المواقع الإلكترونية إلا أنه يمكن تطويع نصوص قانون العقوبات الفلسطيني بحيث تنطوي عليها الجرائم التي تتعلق بالكمبيوتر. وأن غياب القانون الذي يجرم أو يعاقب الشخص الجاني يبقي هيكلية القضاء بحاجة إلى قوانين صارمة حتى تحمي المواطن من فخ الوقوع في هذه المصيدة الإلكترونية.

اما المحور الثاني الذي تناولته الحلقة فكان لقاء مع المحامي نائل الحوح الذي علق على ما نشره رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق الاستاذ علي مهنا و الذي جاء فيه : "ربما هنالك العشرات من الطعون المقدمة أو المتعلقة بالسادة القضاة أو أعضاء النيابة مسجلة لدى المحكمة العليا، ومر على تسجيل بعضها ما يزيد على ستة أعوام.... إلا أنه لم يتم السير بها أو الفصل فيها لسبب أو بدونه.... في حين تم الفصل في الطعن المقدم ضدي في أقل من خمسة أشهر... علماً بأن ذات القاضي الذي يرأس هيئة المحكمة العليا المختصة بطعونات السادة القضاة، هو ذاته رئيس الهيئة مصدرة القرار في الطعن المقدم ضدي".

وأضاف في وقفته "هنالك طعن مقدم من أحد رؤساء النيابة العامة لدى ذات هيئة المحكمة منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام ونصف، ضد تنسيب وتعيين عطوفة النائب العام واثنين من مساعديه.. لكنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات في هذا الطعن حتى تاريخه... وها قد انتهت مدة الولاية القانونية للنائب العام قبل أن يتم الفصل في هذا الطعن... ومن يرأس الهيئة المختصة القاضي ذاته".

وقال المحامي نائل الحوح الذي عقب على الموضوع بأن المشكلة عامة تشمل جميع المحاكم وليس فقط محكمة العدل العليا، فهناك نسبة عالية من تكدس القضايا في المحاكم الفلسطينية أو قد يعود السبب إلى المحامين والنيابة العامة مثل تراخيهم في تقديم البينات، وأن سبب هذا التكدس قد يكون محايداً مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة. و يجد أنه من الممكن أن يكون المخرج لهذه المشكلة باللجوء إلى هيئات مختصة فقط بالنظر في القضايا التي تتعلق بالقضاة .

كما أثارت الحلقة الرابعة من برنامج المنتدى القضائي قضية مبنى محكمة بداية الخليل والتي تم الاعتراض عليها من قبل المحامين لصغر مساحتها وضيق غرفة المحامين، والفوضى التي تعم أرجاءها نتيجة ازدحام المراجعين والمحامين والموظفين والقضاة.

وصدر مؤخراً عن المكتب الحركي لمحامي وسط الخليل الذي سلط الضوء على هذه المعاناة وطالب بوضع حلول جذرية وسريعة، حيث جاء في هذا البيان: إننا نستغرب، لا ونستنكر استمرار مجلس القضاء الأعلى في صمته وإخفاقه في عمل مسؤولياته اتجاه مبنى محكمة الخليل، وهي محكمة تنظر قضايا أكبر محافظات الوطن وتقع في منطقة غير خاضعة لسيادة دولة فلسطين.

وفي هذا الموضوع قال الأستاذ شادي طه نائب رئيس المكتب الحركي لمحامي إقليم وسط الخليل، إن الجميع مقصر ومشارك في هذا الإخفاق و من هذا الباب أصدرت اللجنة بيانها هذا.

 وأضاف أن هناك تعاوناً من مجلس القضاء الأعلى بخصوص إيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على مبنى جديد، كما أشار إلى أن الإجراءات التصعيدية ستبدأ من الأسبوع القادم إن لم يتم إيجاد حل لهذه المشكلة، وهذه الإجراءات لن تكون مخالفة للقانون، وطالب في نهاية حديثه مجلسَ القضاء الأعلى أن تكون هناك خطوات جدية لإيجاد حلول للمشكلة.

يمكنم الاستماع الى الحلقة الرابعة من برنامج المنتدى القضائي و المقابلات التي اجريت فيها على الروابط التالية :

http://www.24fm.ps/ar/news/1454511038

http://www.24fm.ps/ar/news/1454511747

http://www.24fm.ps/ar/news/1454512496

تاريخ النشر: 
الخميس, فبراير 4, 2016