أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط منهم، ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة
