الاخبار

" خسرناها" وصف يلازم كافة القضايا المتعلقة بالنقابات وبالحق بالاضراب التي قيدت امام محكمة العدل العليا خلال السنوات الأخيرة، صاحبة الإختصاص القضائي الكبير في الدفاع عن الحقوق والحريات، وبذلك تحظى النقابات بحظوظ  تشبه الى حد كبير تلك الحظوظ التي تحظى بها غالبية القرارات التي ترفع ضد الحكومة، مما أثار جملة من التساؤولات حول سبب هذه النتيجة ان كانت تتعلق بضعف بقدرات المحامين أو قوة اكبر بقدرات الطاقم القانوني الخاص بالمؤسسات الحكومية أو ضعف باستقلالية المحكمة مما يؤثر على قراراتها لصالح السلطة التنفيذية.

قال الدكتور عاصم خليل، استاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، أن قرار المحكمة الدستورية  حول مكانة الاتفاقيات الدولية قرار اتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لاصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.

وقال خليل ان هذا الاختصاص من صلاحية السلطة الدستورية القرار بهذا الخصوص من خلال نص الدستور بحيث يتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية والتمييز بين الاتفاقيات الثنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. في الوقت الذي يكون فيه للعرف الدولي مكانة خاصة ويكون ملزما في كافة الانظمة القانونية.

مدار نيوز : في إطار الجهد الذي تبذله الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، جرى عقد ورشة عمل بعنوان: الأثر القانوني لقرار محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الاستئناف والمتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن لا يتعدى اجر أربعة أشهر مهما كانت سنوات العمل، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018 في تمام الساعة الرابعة عصرا في قاعة فندق الروكي – رام الله – المصيون .

أثار القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى جدلاً واسعاً بشأنه تمثل بتوجيه انتقادات لادعة له من قبل شخصيات قانونية وحقوقية بإتهام مواد القانون بانها تشكل مساً جسيماً بضمانات المحاكمة العادلة ويهدف فقط الى تعزيز صلاحيات النيابة العامة ويلغي اختصاص محاكم البداية في النظر في القضايا الجنائية في الجرائم الكبرى والجنح التي تقع ضمن جرائم امن الدولة الداخلية مشيرة الى لا يوجد أية ضرورة لإصداره فيما تبنت النيابة العامة الدفاع عن القانون الذي سعت لاقراره باعتباره الحل الذي سيعالج تراكم القضايا الجنائية امام المحاكم ولا تشكل مواده أي مس بضمانات المحاكمة العادلة ولا يؤثر سلباً على الحقوق والحريات.