الاخبار

قرار المحكمة الدستورية بسمو الإتفاقيات الدولية غامض وخارج اختصاصها

قال الدكتور عاصم خليل، استاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، أن قرار المحكمة الدستورية  حول مكانة الاتفاقيات الدولية قرار اتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لاصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.

وقال خليل ان هذا الاختصاص من صلاحية السلطة الدستورية القرار بهذا الخصوص من خلال نص الدستور بحيث يتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية والتمييز بين الاتفاقيات الثنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. في الوقت الذي يكون فيه للعرف الدولي مكانة خاصة ويكون ملزما في كافة الانظمة القانونية.

اخطاء القضاة الجسيمة قابلة للمخاصمة وقبول دعاويها

قبلت محكمة النقض في مدينة رام الله في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الفلسطيني دعوى قضائية تقضي بقبول مخاصمة هيئة قضائية أخرى في محكمة النقض لوقوع قضاتها في خطأ مهني جسمي، وذلك للمرة  في مجمل الدعاوى التي كانت ترفع بهذا الخصوص، مما عزز ثقة المحامين بأن دعاوي مخاصمة القضاة ليس بالضرورة مصيرها الرد كما آلت اليه كافة  قرارات المخاصمة.

ورشة عمل حول الأثر القانوني لقرار محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الاستئناف والمتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي

مدار نيوز : في إطار الجهد الذي تبذله الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، جرى عقد ورشة عمل بعنوان: الأثر القانوني لقرار محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الاستئناف والمتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن لا يتعدى اجر أربعة أشهر مهما كانت سنوات العمل، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018 في تمام الساعة الرابعة عصرا في قاعة فندق الروكي – رام الله – المصيون .

مشروع قانون يقيد التحقيق الجزائي للاخطاء الطبية ويشل تغطيتها الاعلامية

بعد ارتفاع الأصوات المنادية بتشخيص مشكلة الأخطاء الطبية الماضية إلى الموت او الأخطار الجسيمة ،أصدرت المسودة القانونية الأولى (الحماية والسلامة الطبية والصحية) بقرار من مجلس الوزاء. وضعت هذه المسودة على طاولة نقاش برنامج المنتدى القضائي الذي تقدمه الهيئة المستقلة لاستقلال القضاء والقانون (استقلال)بالشراكة مع إذاعة 24اف ام ،يعده ويقدمه الإعلامي المختص بالشأن القانوني ماجد العاروري ،استضاف فيه كل من عامر شاهين ممثل النيابة العامة والمحامي معن ادعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحمد جمال الرمحي الناطق باسم نقابة الأطباء.

جدل ساخن حول قانون الجنايات الكبرى وتحذيرات من مسه بضمانات المحاكمة العادلة

أثار القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى جدلاً واسعاً بشأنه تمثل بتوجيه انتقادات لادعة له من قبل شخصيات قانونية وحقوقية بإتهام مواد القانون بانها تشكل مساً جسيماً بضمانات المحاكمة العادلة ويهدف فقط الى تعزيز صلاحيات النيابة العامة ويلغي اختصاص محاكم البداية في النظر في القضايا الجنائية في الجرائم الكبرى والجنح التي تقع ضمن جرائم امن الدولة الداخلية مشيرة الى لا يوجد أية ضرورة لإصداره فيما تبنت النيابة العامة الدفاع عن القانون الذي سعت لاقراره باعتباره الحل الذي سيعالج تراكم القضايا الجنائية امام المحاكم ولا تشكل مواده أي مس بضمانات المحاكمة العادلة ولا يؤثر سلباً على الحقوق والحريات.

شبهات وبلاغات حول أعمال تنصت على محادثات هاتفية في فلسطين

في أخطر فضيحة تتعلق بالمس بأبسط المبادئ القانونية لحماية الخصوصية في فلسطين ان ثبتت صحتها تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ الى النائب يدعوه للتحقيقبشبهة بأعمال تنصت غير قانونية على الاتصالات والمحادثات الهاتفية، فيما عبرت نقابة المحامين عن نيتها تقديم شكوى بذات الخصوص الى عطوفة النائب العام اثر الكشف عن اتصالات تم التنصت عليها بشكل غير قانوني لبعض اعضاء مجلس نقابة المحامين تم تفريغها واعادة نشرها بطريقة تهدف الى الاساءة الى سمعة بعض أعضاء المجلس.

خبراء قانونيون: التوحيد الفوري للقضاء فرصة حقيقية لضمان نجاح المصالحة

    أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية  في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة  المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً  كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط  منهم،  ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة

خبراء قانونيون: التوحيد الفوري للقضاء فرصة حقيقية لضمان نجاح المصالحة

    أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية  في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة  المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً  كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط  منهم،  ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة

ضحايا التعذيب واستقلال يختتمان دورة حول توثيق للتعذيب واعداد الملفات القضائية

ضمن نشاطات مشروع تعزيز تبني بنود اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في التشريعات التشريعات لبناء مجتمع يحترم حقوق الانسان اختتم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) الدورة التدربية من البرنامج التدريبي في التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي استمر لمدة ثلاثة أيام (16-18\9\2017)، في فندق حياة في مدينة نابلس ، استهدف 24 مشاركاً ومشاركة من المحامين المزاولين وبتعاون وتنسيق مع نقابة المحامين وذلك للمساهمة في ر

الصفحات