الاخبار

حقوقيون يتخوفون من محكمة دستورية عليا تشرع لإنشاء نظام شمولي

24FM / نسرين ادريس : حذر مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدكتور ممدوح العكر من مخاطر نشوء نظام شمولي بعد تشكيل محكمة دستورية بناء على الآراء السابقة لرئيس المحكمة الدستورية التي  تم نشرها على لسان سابقاً على لسان رئيس المحكمة خاصة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي، وقال انه لا يجوز تشكيل محكمة دستورية في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

هل تملك الأجهزة الأمنية صلاحيات القبض والتوقيف والاستدعاء؟

24FM / كتبت : نسرين إدريس- قال قانونيون لبرنامج "المنتدى القضائي أن الاجهزة الامنية الممنوحة صفة الضبط القضائي لا تملك وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية صلاحية القبض في غير حالة التلبس دون مذكرة احضار صادرة عن النيابة العامة، ولا تملك  صلاحية التوقيف اطلاقاً فهي صلاحية مناطة فقط بالنيابة العامة وبالمحكمة، انما يمكنها  أن تتحفظ  على الاشخاص المقبوض عليه وفقاً لمذكرات الإحضار الصادرة عن النيابة العامة او في حال التلبس لمدة أقصاها 24 ساعة كي يعرض  الشخص المقبوض عليه على النيابة العامة، كما لا يمكن لهذه الأجهزة  ارسال استدعاءات، والجهة المخولة باصدار بالاستدعاء  

مسودة قانون الجرائم الالكترونية فضفاضة متناقضة جالدة للمواطن وتنتهك حقوقه الدستورية

24FM / نسرين ادريس  - حذر قانونيون مستقلون من مخاطر شديدة تحتويها مسودة قانون الجرائم الالكترونية كونها تحتوي على مفاهيم فضافاضة ومتناقضة وجرائم غير معرفة أو محددة أركانها، وكانت جالدة للمواطن حيث بالغت في   شدة العقوبات على صعيد الحبس والغرامات المالية، حيث  بدت مواد مسودة القانون أشبه برافد مالي لخزينة الدولة في الغرامات المفروضة على مختلف الجرائم دون ان تتحدث مسودة القانون عن تعويضات مدنية للمواطنين المتضررين من هذه الجرائم.

قانونيون: جوهر العمل النقابي في الوظيفة العمومية بحاجة لـ إشعار وليس تسجيل نقابة

نسرين ادريس -  في وجهة نظر تخالف ما يعتقده الكثيرون بأن الموظفيين العموميين  لا يمكنهم ممارسة العمل النقابي بعد قرار الحكومة بحل نقابة الموظفين القانونيين، او أن المعلمين بحاجة الى جسم تنظيمي مثل اتحاد المعلمين أو نقابة مسجلة حتى يمارسوا العمل النقابي   قال خبراء قانونيون ان القرار بقانون (رقم 5) لسنة 2008 بشان تنظيم ممارسة حق الاضراب  للموظفين العموميين الذي أصدره الرئيس محمود عباس قد منح الموظفون العموميون أهم وظيفتين  يختص بهما العمل النقابي وهي الحق في الإضراب والغلق والمفاوضة  حيث سحب المرسوم بقانون على الموظفيين العموميين المادة 67 من قانون العمل حيث منحتهم الحق بالعمل النقابي.

تحذيرات حقيقية من ملاحقة الجنايات الدولية لمسؤولين في الضفة وغزة بتهمة التعذيب في برنامج المنتدى القضائي

"انتبهوا.. جريمة التعذيب جريمة ضد الانسانية، ويوجد اختصاص لمحكمة الجنايات الدولية عليها، يمكن غداً أو بعد أن يسحب رؤساء أجهزة أو محققين من الضفة أمام  المحكمة على هذه الجريمة، يجب ان تتغير المعاملة، وان ينتهي التعذيب، وان نسلك طريق القانون والاتفاقيات الدولية.. فلسطين وقعت على هذه الاتفاقيات ويبدو أنها نسيت ذلك، وما زالت قوانين وسياسات وانظمة تصدر ولا تراعي الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين"، بهذه الكلمات وجه المحامي شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق تحذيره الى السلطة الوطنية الفلسطينية مؤكداً أن من شارك أو أمر أو نفذ أو خطط يمكن ان يلاحق على جريمة التعذيب.

الحلقة التاسعة من برنامج المنتدى القضائي - حقوقيون : حراك عنوانه الكرامة الإنسانية للمعلم لن تقوضه الأوامر والقوة

اجمع حقوقيون فلسطينيون ان حراك سلمي للمعلمين عنوانة "الكرامة الإنسانية"  لا يمكن أن تقوضه السلطة بالقوة أو بإصدار الاوامر من الجهات الرسمية، وذلك في سياق تعليقهم على ردة الفعل الرسمية على حراك المعلمين الفلسطينين، محذرين من أن غياب التعاطي مع مفهوم الكرامة للمعلمين يهيء البيئة المناسبة للتمرد، داعين الحكومة الى تفكيك مفهوم الكرامة عند المعلمين وفهمه بشقيه المعنوي والمادي، وليس المادي فحسب كأس لمعالجة حراك المعلمين.

الحلقة الثامنة من برنامج المنتدى القضائي

قال القاضي رائد عصفور، رئيس محكمة بيت لحم، إن قيام الشرطة بتفتيش المركبات على الطريق امر مخالف للقانون، ولكن اذا ما كان الشرطي مثلا يفحص ما كان في المركبة اذا كان صالحا للسير على الشارع مثلما يحدث في الفحص الشتوي فانا اعتقيد انه ليس مخالف للخصوصية وليس فيه انتهاك لقرين البراءة لانه لا يمكن للشرطي ان يقوم بعمله الا اذا فحص الاوراق وتاكد من ان الشخص الذي يسوق المركبة يحمل رخصة قيادة او لا.

الحلقة السابعة من برنامج المنتدى القضائي : التوقيف على ذمة المحافظ مخالف للقانون والقاضي غير مجبر بالتوقيف لـ 15 يوماً

قال المحامي داود درعاوي وهو قاضٍ سابق إن التوقيف على ذمة المحافظ غير قانوني كما تبين من عدد من القرارات التي أصدرتها محكمة العدل العليا، وبالتالي هو جريمة احتجاز يعاقب عليها القانون، ويمكن  لمن يتعرض لها تقديم دعاوى حقوقية إلى المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض.

الحلقة السادسة من برنامج المنتدى القضائي و حوار هام مع الخبير الدستوري الدكتور احمد الخالدي

دعا الخبير الدستوري الدكتور أحمد الخالدي الرئيس محمود عباس الى تشكيل المحكمة الدستورية وفقاً لما نص عليه القانون بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، مشيراً الى أن التشكيل يجب أن يسبق تعديل القانون،  فبعد تشكيل المحكمة الدستورية وبدء ممارسة اعمالها ومن خلال ممارسة هذا العمل نكتشف اذا كانت هناك نواقص او هناك احكام غير قابلة للتطبيق في هذا القانون و بالتالي نحن لم نجرب بعد تطبيق هذا القواعد التي تتعلق بعمل المحكمة الدستورية و المنصوص عليها بالقانون لنقول انها صح او خطأ و لا يمكن ان نقيس على تجارب الاخرين و بالتالي يجب اولا تشكيل المحكمة وبعد ذلك يتم تعديل قانون المحكمة و هذا يتطلب انعق

جائزة أفضل مشروع تخرج لطلبة الاعلام في الجامعات الفلسطينية 2016

ضمن الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)  ولتعزيز اهتمام الطلبة الخريجين في كليات الاعلام باعداد مشاريع تخرج مكتوبة أو مسموعة او مرئية تتعلق في مكافحة الفساد، تعلنان عن تنظيم  جائزة افضل مشروع تخرج  لطلبة الاعلام  يتناول احد مواضيع الفساد في المجتمع الفلسطيني.

الصفحات