الاخبار

قبلت محكمة النقض في مدينة رام الله في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الفلسطيني دعوى قضائية تقضي بقبول مخاصمة هيئة قضائية أخرى في محكمة النقض لوقوع قضاتها في خطأ مهني جسمي، وذلك للمرة  في مجمل الدعاوى التي كانت ترفع بهذا الخصوص، مما عزز ثقة المحامين بأن دعاوي مخاصمة القضاة ليس بالضرورة مصيرها الرد كما آلت اليه كافة  قرارات المخاصمة.

بعد ارتفاع الأصوات المنادية بتشخيص مشكلة الأخطاء الطبية الماضية إلى الموت او الأخطار الجسيمة ،أصدرت المسودة القانونية الأولى (الحماية والسلامة الطبية والصحية) بقرار من مجلس الوزاء. وضعت هذه المسودة على طاولة نقاش برنامج المنتدى القضائي الذي تقدمه الهيئة المستقلة لاستقلال القضاء والقانون (استقلال)بالشراكة مع إذاعة 24اف ام ،يعده ويقدمه الإعلامي المختص بالشأن القانوني ماجد العاروري ،استضاف فيه كل من عامر شاهين ممثل النيابة العامة والمحامي معن ادعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحمد جمال الرمحي الناطق باسم نقابة الأطباء.

في أخطر فضيحة تتعلق بالمس بأبسط المبادئ القانونية لحماية الخصوصية في فلسطين ان ثبتت صحتها تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ الى النائب يدعوه للتحقيقبشبهة بأعمال تنصت غير قانونية على الاتصالات والمحادثات الهاتفية، فيما عبرت نقابة المحامين عن نيتها تقديم شكوى بذات الخصوص الى عطوفة النائب العام اثر الكشف عن اتصالات تم التنصت عليها بشكل غير قانوني لبعض اعضاء مجلس نقابة المحامين تم تفريغها واعادة نشرها بطريقة تهدف الى الاساءة الى سمعة بعض أعضاء المجلس.

    أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية  في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة  المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً  كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط  منهم،  ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة