الاخبار

وفقاً للمادة 52 من قانون السلطة القضائية من حق القاضي عزت الراميني قاضي المحكمة العليا أن يطلب رفع السرية عن اجراءات محاكمته وان تكون جلسات محاكمته علنية ومتاحة للصحافة وللجمهور، واذا ما قرر القاضي الراميني انتداب اي من المحامين لحضور جلسات التحقيق وتقرر احالته الى مجلس تأديبي فإن الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والتي كانت بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الطرف الداعي للاجتماع الذي شارك فيه القاضي الراميني، جاهزة من جانبها الى جانب العديد من المؤسسات الصديقة لوضع كل امكانياتها لصالح القاضي الراميني، وجاهزة لحشد ما يتطلب الامر من محامين للتطوع في الدفاع عن حق

رام الله/ أجمع اليوم، ممثلون عن مؤسسات حقوقية، وجامعات وكليات جامعية، وحقوقيون وقانونيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أهمية استمرار التشاور لتشكيل ائتلاف أهلي للحماية والرقابة الشعبية على القضاء، جاء ذلك خلال لقاء دعت إليه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في مقري الهيئة برام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

قال الدكتور عاصم خليل، استاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، أن قرار المحكمة الدستورية  حول مكانة الاتفاقيات الدولية قرار اتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لاصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.

وقال خليل ان هذا الاختصاص من صلاحية السلطة الدستورية القرار بهذا الخصوص من خلال نص الدستور بحيث يتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية والتمييز بين الاتفاقيات الثنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. في الوقت الذي يكون فيه للعرف الدولي مكانة خاصة ويكون ملزما في كافة الانظمة القانونية.

قبلت محكمة النقض في مدينة رام الله في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الفلسطيني دعوى قضائية تقضي بقبول مخاصمة هيئة قضائية أخرى في محكمة النقض لوقوع قضاتها في خطأ مهني جسمي، وذلك للمرة  في مجمل الدعاوى التي كانت ترفع بهذا الخصوص، مما عزز ثقة المحامين بأن دعاوي مخاصمة القضاة ليس بالضرورة مصيرها الرد كما آلت اليه كافة  قرارات المخاصمة.