الاخبار

تلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وائتلافاتها، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بصدمة بالغة القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم (2/2018) بتاريخ 12/09/2018، والذي اعتبر جهاز الشرطة العامة جهازاً عسكرياً يخضع أفراده لولاية القضاء العسكري، ووسع من ولاية القضاء العسكري لتشمل بالإضافة إلى العسكريين؛ أفراد جهاز الشرطة والمدنيين، وتقريره عدم دستورية بعض المواد في القرار بقانون بشأن الشرطة، متجاوزاً بذلك اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية وفق قانون المحكمة ذاتها.

نظم اليوم الأربعاء كل من الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)  لقاء في كلية  جامعة فلسطين الأهلية للإعلان عن تنظيم مسابقة لأفضل محكمة صورية لطلبة كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية للدفاع عن حرية التعبير، حيث سيتم الاعلان عن نتيجة المسابقة في احتفال خاص سيتم عقده بتاريخ 2/11/2018 في اليوم العالمي لمنع لإفلات من العقاب للمعتدين على الصحفيين.

 يعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، عن تنظيم مسابقة لأفضل محكمة صورية  (افضل مرافعة)  لطلبة كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية للدفاع عن حرية التعبير، وسيتم الاعلان عن نتيجة المسابقة في احتفال خاص سيتم عقده بتاريخ 2/11/2018 في اليوم العالمي لمنع لإفلات من العقاب للمعتدين على الصحفيين.
تقديم: 

      تعرب الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) عن استهجانها الشديد  لرأي أبدى به قبل ثلاثة أيام قاضي في المحكمة العليا على مواقع التواصل الإجتماعي قد يحوي على كراهية لمؤسسات المجتمع المدني وتحريضاً عليها حيث وصف هذه المؤسسات " بأنها وجدت لتخريب الوطن، وكلها أجندة خارجية".