الاخبار

الحماية الشعبية للقضاء.. دعم لاستقلال القضاء ووسيلة فاعلة للمحاسبة

  رام الله/ مرام العتيق

 تواصلت خطوات تشكيل ائتلاف شعبي لحماية القضاء يوم الخميس الماضي الموافق 8/2/2018 في مدينتي رام الله وغزة حيث عقد اجتماع تشاوري بواسطة الفيديو كونفرنس بهدف تأسيس الائتلاف المذكور بحضور جوالي 60 شخصية قانونية وحقوقية ومجتمعية تمثل مؤسسات عدة ، وذلك بدعوة من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الانسان .  

اطلاق مشاورات بشأن دعوة تشكيل ائتلاف أهلي للرقابة الشعبية على القضاء

رام الله/ أجمع اليوم، ممثلون عن مؤسسات حقوقية، وجامعات وكليات جامعية، وحقوقيون وقانونيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أهمية استمرار التشاور لتشكيل ائتلاف أهلي للحماية والرقابة الشعبية على القضاء، جاء ذلك خلال لقاء دعت إليه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في مقري الهيئة برام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

الخسارة صفة ملازمة لكافة دعاوى النقابات امام العدل العليا

" خسرناها" وصف يلازم كافة القضايا المتعلقة بالنقابات وبالحق بالاضراب التي قيدت امام محكمة العدل العليا خلال السنوات الأخيرة، صاحبة الإختصاص القضائي الكبير في الدفاع عن الحقوق والحريات، وبذلك تحظى النقابات بحظوظ  تشبه الى حد كبير تلك الحظوظ التي تحظى بها غالبية القرارات التي ترفع ضد الحكومة، مما أثار جملة من التساؤولات حول سبب هذه النتيجة ان كانت تتعلق بضعف بقدرات المحامين أو قوة اكبر بقدرات الطاقم القانوني الخاص بالمؤسسات الحكومية أو ضعف باستقلالية المحكمة مما يؤثر على قراراتها لصالح السلطة التنفيذية.

قرار المحكمة الدستورية بسمو الإتفاقيات الدولية غامض وخارج اختصاصها

قال الدكتور عاصم خليل، استاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، أن قرار المحكمة الدستورية  حول مكانة الاتفاقيات الدولية قرار اتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لاصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.

وقال خليل ان هذا الاختصاص من صلاحية السلطة الدستورية القرار بهذا الخصوص من خلال نص الدستور بحيث يتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية والتمييز بين الاتفاقيات الثنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. في الوقت الذي يكون فيه للعرف الدولي مكانة خاصة ويكون ملزما في كافة الانظمة القانونية.

قرار المحكمة الدستورية بسمو الإتفاقيات الدولية غامض وخارج اختصاصها

قال الدكتور عاصم خليل، استاذ القانون الدستوري في جامعة بيرزيت، أن قرار المحكمة الدستورية  حول مكانة الاتفاقيات الدولية قرار اتسم بالغموض، وصادر عن جهة ليست ذات اختصاص لاصدار قاعدة قانونية جديدة تنظم مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني.

وقال خليل ان هذا الاختصاص من صلاحية السلطة الدستورية القرار بهذا الخصوص من خلال نص الدستور بحيث يتم تحديد مكانة الاتفاقيات الدولية والتمييز بين الاتفاقيات الثنائية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. في الوقت الذي يكون فيه للعرف الدولي مكانة خاصة ويكون ملزما في كافة الانظمة القانونية.

اخطاء القضاة الجسيمة قابلة للمخاصمة وقبول دعاويها

قبلت محكمة النقض في مدينة رام الله في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء الفلسطيني دعوى قضائية تقضي بقبول مخاصمة هيئة قضائية أخرى في محكمة النقض لوقوع قضاتها في خطأ مهني جسمي، وذلك للمرة  في مجمل الدعاوى التي كانت ترفع بهذا الخصوص، مما عزز ثقة المحامين بأن دعاوي مخاصمة القضاة ليس بالضرورة مصيرها الرد كما آلت اليه كافة  قرارات المخاصمة.

ورشة عمل حول الأثر القانوني لقرار محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الاستئناف والمتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي

مدار نيوز : في إطار الجهد الذي تبذله الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) لتعزيز دور المؤسسات الأهلية والشخصيات القانونية والمجتمعية في دعم استقلال القضاء الفلسطيني ودعم نزاهته، جرى عقد ورشة عمل بعنوان: الأثر القانوني لقرار محكمة النقض المؤيد لقرار محكمة الاستئناف والمتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب أن لا يتعدى اجر أربعة أشهر مهما كانت سنوات العمل، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018 في تمام الساعة الرابعة عصرا في قاعة فندق الروكي – رام الله – المصيون .

مشروع قانون يقيد التحقيق الجزائي للاخطاء الطبية ويشل تغطيتها الاعلامية

بعد ارتفاع الأصوات المنادية بتشخيص مشكلة الأخطاء الطبية الماضية إلى الموت او الأخطار الجسيمة ،أصدرت المسودة القانونية الأولى (الحماية والسلامة الطبية والصحية) بقرار من مجلس الوزاء. وضعت هذه المسودة على طاولة نقاش برنامج المنتدى القضائي الذي تقدمه الهيئة المستقلة لاستقلال القضاء والقانون (استقلال)بالشراكة مع إذاعة 24اف ام ،يعده ويقدمه الإعلامي المختص بالشأن القانوني ماجد العاروري ،استضاف فيه كل من عامر شاهين ممثل النيابة العامة والمحامي معن ادعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومحمد جمال الرمحي الناطق باسم نقابة الأطباء.

جدل ساخن حول قانون الجنايات الكبرى وتحذيرات من مسه بضمانات المحاكمة العادلة

أثار القرار بقانون بشأن محكمة الجنايات الكبرى جدلاً واسعاً بشأنه تمثل بتوجيه انتقادات لادعة له من قبل شخصيات قانونية وحقوقية بإتهام مواد القانون بانها تشكل مساً جسيماً بضمانات المحاكمة العادلة ويهدف فقط الى تعزيز صلاحيات النيابة العامة ويلغي اختصاص محاكم البداية في النظر في القضايا الجنائية في الجرائم الكبرى والجنح التي تقع ضمن جرائم امن الدولة الداخلية مشيرة الى لا يوجد أية ضرورة لإصداره فيما تبنت النيابة العامة الدفاع عن القانون الذي سعت لاقراره باعتباره الحل الذي سيعالج تراكم القضايا الجنائية امام المحاكم ولا تشكل مواده أي مس بضمانات المحاكمة العادلة ولا يؤثر سلباً على الحقوق والحريات.

شبهات وبلاغات حول أعمال تنصت على محادثات هاتفية في فلسطين

في أخطر فضيحة تتعلق بالمس بأبسط المبادئ القانونية لحماية الخصوصية في فلسطين ان ثبتت صحتها تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ الى النائب يدعوه للتحقيقبشبهة بأعمال تنصت غير قانونية على الاتصالات والمحادثات الهاتفية، فيما عبرت نقابة المحامين عن نيتها تقديم شكوى بذات الخصوص الى عطوفة النائب العام اثر الكشف عن اتصالات تم التنصت عليها بشكل غير قانوني لبعض اعضاء مجلس نقابة المحامين تم تفريغها واعادة نشرها بطريقة تهدف الى الاساءة الى سمعة بعض أعضاء المجلس.

الصفحات