24FM - نسرين ارديس : تلقت هيئة مكافحة الفساد  منذ انشاءها وحتى تاريخ 31/12/2015  ما مجموعه 1895 شكوى وبلاغ يتعلق بالفساد، احالت منها للنيابة لثبوت شبهات فساد 297 ملف، نسبة الاحالة الاجمالية 16% ، قيد منها لغاية نهاية 2015 في محكمة جرائم الفساد 113 قضية، فصلت  المحكمة  70 قضية، 61 قضية كان حكمها بالادانة، 6 أحكام براءة، و3 أحكام احيلت لمحاكم اخرى. بلغ عدد المتهمين  حتى نهاية 2015   295 متهم،  صدر بحق 141 شخص منهم أحكام سواء ادانة او براءة.  

 هذا ما قالته رشا عمارنة رئيس الدائرة القانونية في هيئة مكافحة الفساد خلال برنامج "المنتدي القضائي" الذي تعده الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام، ويقدمه الاعلامي المختص بالشان القضائي ماجد العاروري .

تلقي الهيئة للشكاوى لا يلغي ولاية النيابة في تلقيها

وفي ردها على الانتقاد المتعلق بحصر تلقي الشكاوى بهيئة مكافحة الفساد الذي ادلى به الدكتور عزمي  الشعيبي مستشار الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية امان حين قال في حلقة سابقة من برنامج " المنتدى القضائي " أن نيابة الفساد لا تستطيع أن تبدأ النقاش بأي دعوى دون أن تحول لها رسمياً من رئيس الهيئة، وهو الأمر الذي يتناقض مع المبدأ العام الذي بموجبه تكون النيابة جهة تحقيق مكلفة دون أن يسبقها إجراءات إدارية" قالت عمارنة أن الولاية العامة في تلقي الشكاوى والتحقيق بها هي للنيابة العامة، وعندما نص القانون على تنظيم هيئة مكافحة الفساد وعلى ان يحيل رئيس الهيئة عند التاكد من وجود شبهات في الشكاوى التي يتلقاها، فالقانون حدد كيف يتصرف رئيس الهيئة فيما تلقاه من شكاوى وعليه ان يحيلها الى النيابة، ورئيس الهيئة ليس له ان يحيل للمحكمة.

وأضافت عمارنة لازال حتى الان النائب العام له صلاحية تلقي شكاوى وبلاغات عن جرائم الفساد، ولكن لضبط العملية حتى النيابة العامة تحيل الموضوع للنيابة المنتدبة كونها الممثلة للهيئة وللنيابة العامة امام محكمة جرائم الفساد وهذا النص لم يشكل اي خلل و لم يتعدى على القواعد العامة.

 10 شكاوي فقط  من "امان" في 5 سنوات  

  وحول صلاحية المجتمع المدني وفاعليته بتلقي الشكاوى  قالت عمارنة ليس هناك نص قانوني يمنع اي جهة   من تلقى شكوى، والشكاوى الرسمية تقدم للجهة الرسمية التي تتمكن بالقيام بعمل لرفع المظلمة التي ادت للشكوى.

واضافت عدم وجود المنع الواضح لمؤسسات المجتمع المدني في تلقي الشكاوى عمل مشكلة مركبة، الأولى اصبح هناك توجه لمؤسسات المجتمع المدني بشكاوى في حين انها لا تستطيع ان تنصف الشخص مقدم الشكوى وليس لديها صلاحيات تخولها القيام باي من الاجراءات التي تستلزمها الشكاوى. الثانية ان بعض المؤسسات كانت تقوم بإجراءات خارج صلاحياتها بمخاطبة لجهات معينة بما يضر الملف. الثالثة و هو ما زالت اوجهه لمؤسسة امان للسنة الخامسة على التوالي، لا زلنا في موضوع الشكاوى نتوقع من امان ان تحول كافة الشكاوى الواردة اليها التزاما بالقانون، لليوم لم يحول للهيئة من "امان" ما يتجاوز 10 ملفات طيلة 5 سنوات، ليس هناك التزام بتحويل الشكاوى التي ترد لمؤسسات المجتمع المدني للهيئة سواء امام او غيرها و ذلك يضر بالملفات التحقيقية و به مخالفة للقانون.

كيف تتلقى الهيئة الشكاوى

وحول آلية تلقي الشكاوى قالت عمارنة بمجرد استلام الهيئة لاي شكوى او بلاغ تسجل على سجلات الشكاوى للهيئة و يبدا العمل عليها فورا بمعنى انه ليس هناك شكوى او بلاغ يبقى دون ان يتم العمل بها بمجرد تلقيها، بداية يفتح الملف باجراء التحريات فيه، بعض هذه الملفات يكون منذ البداية اما الشخص المشتكى ضده خارج نطاق الاشخاص الخاضعين للقانون او موضوع الشكوى يخرج عن نطاق جرائم الفساد وفق تعريف قانون مكافحة الفساد، في هذه الحالة يتم بعد دراسة الملف رده لعدم الاختصاص و هذه الملفات ترد بشكل سريع جدا بمجرد فحص هذين الشرطين و الرد ما زال يشكل نسبة عالية من الملفات حجمها كان يشكل  30% العام الماضي من الشكاوى و البلاغات.

النوع الثاني من الملفات هي ملفات نتاكد من انطباق الشرطين فيها يفتح التحقيق في هذا المجال و هو اعمال التحريات و استدلال و الهيئة لها صفة الضبطية القضائية و لها صلاحيات نص عليها القانون للتحقق من وجود شبهات لها ان تطلب وثائق و تسمع افادات و تطلب تقارير من ذوي الخبرة و لها عن طريق النيابة العامة ان تقوم ببعض الامور مثل رفع السرية المصرفية و غيرها، لدى الانتهاء من التحقيق اما ان تثبت الشبهة و بموجب القانون بالمادة 21 منه في هذه الحالة يجب على الهيئة ان تحيل الملف الى النيابة المنتدبة و اذا لم تثبت الشبهة لا تحال الاوراق الى النيابة.

 وفي داخل الهيئة هناك ادارتين عامتين لهما صفة الضبطية القضائية، الاولى والتي يبدا العمل عندها هي الادارة العامة للشؤون القانونية تستلم الشكوى و تقوم باعمال التحريات و الاستدلال و تبدا بدراستها من حيث الاختصاص من ثم يبدا العمل بالتحريات و الادارة الثانية هي الادارة العامة للمعلومات و المتابعة و هي ادارة ذات طابع فني اذا ما احتاج الملف الموجود لدينا اي امور بالتدقيق المالي و بالتحقيقات المالية و بتتبع حركة المال فلدينا طاقم فني على درجة عالية الخبرة الذين يعدون التقارير المالية الفنية اللازمة لدعم الملفات الموجودة.

نقص في الكادر البشري للشكاوى للدائرة القانونية

وقالت عمارنة في الشؤون القانونية نحن عبارة عن 8 اشخاص، وفي الادارة العامة للمعلومات و المتابعة ايضا 8 اشخاص، نحن من نقوم بهذه الاعمال كضابطة قضائية في الهيئة مجموعنا 16 شخص. عدد العاملين قليل و تعمل الهيئة على استقطاب كفاءات على طريق الاعلان و هناك جاهزية حالية لطرح اعلان التوظيف موظفين حسب الحاجة و لكن الهيئة انتهجت منهج التوظيف القائم على الحاجة، لم تقم بتوظيف اعداد كبيرة بمجرد تاسيسها رغبة منها ان يكون التوظيف يلبي الحاجة الفعلية للعمل. كل شخص من العاملين يحمل 100 ملف لوحده و هذه عامل ضغط كبير. اي ملف خارج الملفات الموجودة يحتاج لفترة ما بين شهر- 3 اشهر للعمل عليه. و نحن بحاجة في المرحلة الحالية لمضاعفة عدد الموظفين على الاقل.

  في تحدي لقرار المحكمة استمرار احتجاز مواطن على ذمة محافظ نابلس

 وفي اطار التعليق على اامتناع السلطات العامة عن تنفيذ قرارات المحاكم والتي كان اخرها الامتناع عن تنفيذ قرار  قضائي بالافراج عن المواطن احمد نزار زيادة الموقوف غلى ذمة محافظ نابلس بعد صدور قرار من محكمة الصلح منذ اكثر من شهرين باخلاء سبيله ومحكمة العدل العليا قررت اخلاء سبيله قبل اسبوعين، ومع ذلك ما زال محتجزاً بصورة غير مشروعة على ذمة المحافظ.

  واعتبرت محكمة العدل  أن اي توقيف مخالف للمادة 30 و للمادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية وأي توقيف يخرج عن اختصاص المحاكم النظامية المختصة هو توقيف غير مشروع وواجب الإلغاء والزمت المحكمة في قرارها ان محافظ نابلس او الجهات التي تقوم بتوقيف هذا الشخص ملزمة باخلاء سبيله اينما وجد ولغاية الان لم يتم الافراج عنه.

وقال المحامي محمد سقف الحيط تقدمنا ببلاغ للنائب العام، بواسطة رئيس نيابة نابلس بهذا الخصوص، ولم يتم الرد حتى تاريخه، وأرى ان هناك جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي تستوجب المسائلة الداخلية قبل ان يتصدى لذلك المواطن.

و علقت عمارنة قائلة ان قانون مكافحة الفساد اعتبر كافة الجرائم الماسة بالوظيفة العامة جرائم فساد والممتنع من الموظفين العامين عن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر جريمة فساد وفق التعريف الوارد في قانون مكافحة الفساد.

  23 شكوى عدم تنفيذ قرارات محاكم لدى هيئة مكافحة الفساد

وأكدت عمارنة أن هيئة مكافحة الفساد تلقت في عام 2014 ما مجموعه 16 شكوى و بلاغ و في عام 2015 تلقت  7 شكاوى تتعلق بالامتناع عن تنفي القرارات القضائي، وكان هناك احالة واحدة من كافة الملفات وكانت بعد التاكد من لامتناع الجدي عن تطبيق القرار القضائي، وتم احالة الملف للنيابة. والصلاحية هي للنائب العام في تنفيذ القرارات الا ان تدخل الهيئة في كثير من الاحيان ادى الى الالتزام بتنفيذ الحكم تخوفا من ايقاع العقوبة، أغلب هذه الملفات تتعلق بتوقيف اشخاص خلافا للقانون وكان التوقيف في بعض الاحيان من اجهزة منية لاسباب بعضها امنية او سياسية و بعض الحالات كان بسبب عدم وضوح القرارات القضائية، وكان عدد من هذه الملفات مقدم من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال ومؤسسات الائتلاف الحقوقي الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم.

 يمكنكم الاستماع للحلقة عبر الرابط التالي:

http://www.24fm.ps/ar/news/1463814964