خاص 24FM - قال الدكتور عزمي الشعيبي مستشار ائتلاف النزاهة والشفافية (أمان) إن استطلاع الرأي الذي أجرته أمان حول واقع الفساد في فلسطين في عام 2015 ، والذي تعلق في أحد جوانبه باعتقاد الجمهور بوجود فساد في القضاء، حيث أشار الاستطلاع أن 80% من الجمهور لديهم اعتقاد بوجود فساد في السلطة القضائية، لا ينسجم والواقع، مشيراً الى أن استطلاع الرأي لا تنفذه "أمان" وإنما مؤسسات متخصصة، مفسراً  أن النتيجة بهذه النسبة العالية قد تعود للكشف عن قضايا فساد في المحاكم في فترة إعداد هذه الدراسة، ما أثر على نتيجة استطلاع الرأي.

وجاءت أقواله خلال حوار في برنامج "المنتدى القضائي" الذي يقدمه الإعلامي المختص في الشأن القضائي وحقوق الإنسان ماجد العاروري، والذي تنتجه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة قانون (استقلال) بالشراكة مع 24FM.

وحول فاعلية أداء هيئة مكافحة الفساد في تقرير النزاهة للعام 2015 قال الشعيبي "نحن نعتبر أن وجود هيئة مكافحة الفساد أمر ضروري ومهم، والقضايا التي تابعتها الهيئة عام 2015 كان هناك زيادة فيها، أي أن فعالية النيابة زادت عن عام 2014، لكن  المشكلة ليست في المحاكم، إنما في عدد القضايا التي تم التبليغ عنها للهيئة، نسبة لما يتم تحويله من خلال النيابة إلى القضاء لا يوجد به تناسب، حيث أن هناك قضايا تبقى في الهيئة قبل أن تحول إلى نيابة الفساد، فالنيابة لا تستطيع أن تبدأ النقاش بأي دعوى دون أن تحول لها رسمياً من رئيس الهيئة، وهو الأمر الذي يتناقض مع المبدأ العام الذي بموجبه تكون النيابة جهة تحقيق مكلفة دون أن يسبقها إجراءات إدارية، وهو أمر يجب مراجعته، ويجب أن لا تكون تحت سلطة إدارية سياسية لأنها جزء من السلطة القضائية و يجب أن تكون مستقلة".

وفيما يتعلق بإنجازات الهيئة في استعادة المال حيث أعلنت أكثر من مرة عن استعادتها لأكثر من 70 مليون دولار وانعكاس ذلك على الموازنة العامة، قال الشعيبي "لم نلمس في عام 2015 شيئاً حقيقياً في عملية استرجاع الأموال، صحيح أن هناك بعض القرارات التي أخذت في قضايا معظمها ضد غائبين، ولكن تقرير الأمم المتحدة الذي راجع أداء فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة أشار بشكل واضح أن فلسطين لديها إشكالية بعدم وجود اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، وباستثناء القضية التي تدخل بها العاهل الأردني الذي استرجع لم تسترجع حالات أخرى من الدول العربية.

وعلق الدكتور عزمي الشعيبي على أن نسبة 31% من المستطلعة آراؤهم رأوا بأن هيئة مكافحة الفساد مستقلة، وقال إن هذه النسبة معقولة ومقبولة في ظل أزمة الثقة في المؤسسات العامة، فالثقة بالمؤسسات الرسمية في حال من التراجع يصيب المؤسسات والأحزاب ناتج عن الجو العام والظروف الاقتصادية لذا نسبة 30% يثقون بهيئة مكافحة الفساد شيء جيد.

وحول واقع الفساد خلال عام 2015 بقيت معظم الأمور تراوح مكانها بالنسبة لفساد القطاعات والمؤسسات بشكل عام، حصل بعض التحسن في بعض المجالات وحصل تراجع في مجالات أخرى، وأبرز المجالات التي جرى فيها تحسن كانت تتعلق بأداء بعض المؤسسات الرسمية التي بدأت تحسن بنشر ما لديها من خدمات للمواطنين والمجال الآخر له علاقة بالموظفين العامين حيث جرى لأول مرة بفلسطين تدريب للعاملين وتأهيلهم في الوظيفة العامة على مدونة السلوك والتي هي جزء كبير منها يتعلق بنزاهة العاملين والشفافية وتفعيل القيم التي تحافظ على المال العام و تنبذ السلوك الذي يؤدي إلى إهدار المال العام.

وقال الشعيبي المعلومات التي نحصل عليها من قطاع غزة ضئيلة جداً وموضوع الانفتاح داخل قطاع غزة في تحسن، ولا يوجد معلومات مدققة وقد لا تكون دقيقة 100%، فالوزارات في قطاعات غزة لا تصدر تقارير مالية عن عملها وكانت هذه نقطة ضعف في تقدير الوضع المالي في غزة وعدم وضوح ما يتم صرفه من الضفة على قطاع غزة. في غزة هيئة مكافحة الفساد غير موجودة وأيضاً جميع القوانين بما فيها قانون مكافحة الفساد المعدل عام 2010 في الضفة لا يتم اعتماده في غزة   والنيابة تحقق في جرائم الفساد كأي قضية أخرى عادية ولا وجود جدي لمتابعة وملاحقة قضايا الفساد.

 يمكنكم الاستماع إلى المقابلة المُرفقة:

http://www.24fm.ps/ar/news/1462876230