من جانبه قال مأمون عتيلي ممثل برنامج مساعدة الأمم المتحدة UNDP / مشروع تعزيز سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية أن هذا اللقاء يعقد كجزء من مشروع تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية وتعزيز الوصول الى العدالة والأمن، كما أكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز تطبيق القانون في المحاكم الفلسطينية لما تشكله هذه المؤسسات من داعم ورافد للمؤسسات الفلسطينية الرسمية للقيام بواجبها على أكمل وجه، وشدد على دور الصحفيين في متابعة القضايا المنظورة أمام محكمة العدل العليا من خلال اصدار التقارير والتغطيات الاعلامية وعدم الاقتصار بالنشر والمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما أفاد به ماجد العاروري، المدير التنفيذي لـ (استقلال) فإن البرنامج التدريبي سيتضمن تعريف المشاركين بالنظام القضائي الفلسطيني، اختصاصات محكمة العدل العليا، قواعد التغطية الاعلامية لجلسات المحاكم، تغطية قرارات محكمة العدل العليا، حيث تقوم مجموعات عمل من المشاركين بالدورة بمراجعة قرارات قضائية صدرت عن محكمة العدل العليا واعداد تقارير اعلامية حولها. اضافة الى آلية اعداد التقارير والرامج الإعلامية حول أداء محكمة العدل العليا.

يذكر بان هذا البرنامج التدريبي يتم بدعم من برنامج مساعدة اللأمم المتحدة UNDP / مشروع تعزيز سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية. ويشارك في التدريب به قانونيون وباحثون واعلاميون هم رائد عبد الحميد، محمد سقف الحيط، عمار جاموس، ماجد العاروري، ومحمد الرجوب.