تعهدت النيابة بمتابعة جميع البلاغات المتعلقة بعدم تنفيذ قرارات المحاكم التي تتلقاها من الائتلاف الحقوقي الاعلامي لضمان تنفيذ قرارت المحاكم أو من خلال المواطنين أو أية مؤسسة، وهي جاهزة وواجب عليها قانوناً على التعامل مع البلاغات التي تتلقاها ليتم التحقيق بها وفق الأصول القانونية لضمان حصول المواطنين على تنفيذ قرارات المحاكم التي تعنيهم.

وجاء هذا الاعلان خلال تصريح ادلى به رئيس نيابة الاستئناف في مكتب النائب العام ثائر خليل خلال مشاركته في برنامج "نقطة نظام" للاعلامية روان فرحات على شبكة راية اف- ام.

واشار خليل الى أن النيابة تعتبر أن عدم تنفيذ قرارات الحكومة يعتبر جريمة وفقاً للقانون، ومعاقب عليها جزائياً، الا انه لم يتم تقديم بلاغات او شكاوي للنيابة العامة تتعلق بعدم تنفيذ قرارات المحاكم، مشيرا الى النيابة جاهزة للقيام بواجبها القانوني في حال تلقيها أية شكوى.

ودعا الدكتور عصام عابدين المستشار القانوني في مؤسسة الحق اي شخص صدر له قرار قضائي ولا تقوم السلطات العامة بتنفيذه بالتوجه الى مؤسسة الحق او الائتلاف الحقوقي الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم لمتابعة تنفيذ قضاياهم داعيا النيابة للتحقيق في جميع البلاغات التي تتلقاها بشأن عدم تنفيذ قرارات المحاكم.

وقال ان الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة يعد جريمة دستورية وقانونية ويمكن تحريك دعاوي جزائية وقضايا تعويضات لصالح من يمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بهم، جزء ويمكن اللجوء الى المحاكم او الى هيئة مكافحة الفساد.

وقال ماجد العاروري منسق الائتلاف الحقوقي الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم أن الائتلاف يقوم بتجهيز ملفات ليقوم بتقديم بلاغات بها الى النائب العام ضد جهات تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم أو تعطل تنفيذها، واشار الى أن الائتلاف سيقوم برفع دعاوي جزائية الى المحكمة مباشرة للمطالبة بتعويضات للاشخاص الذين تمتنع السلطات العامة عن تنفيذ قراراتهم حتى تدرك الدولة التكلفة القانونية الواقعة عليها نتيجة رفض تنفيذ قرارات المحاكم.

وأشار الى ان ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم خطيرة بغض النظر عن عددها حتى لو كانت قضية واحدة فقط لما تعنيه هذه الحالة من مس بمبدأ سيادة القانون مشيراً الى أن عشرات القرارات ما زالت دون تنفيذ بعضها ادارية تتعلق باعادة عسكرين الى العمل بقرار من محكمة العدل العليا واخرى جزائية.
وأشاد العاروري بالتوجه الايجابي للنيابة العامة للبدء في التحقيق الجاد في جميع البلاغات التي تصلها في حال كانت ملفاتها مكتملة ووفق الأصول القانونية.

وتم خلال الحلقة عرض حالة الشرطي مشهور ابو الرب الذي فصل من عمله في جهاز الشرطة والذي حصل على قرار قضائي من محكمة العدل العليا باعادته للعمل منذ عام 2009 وحتى هذه اللحظة لم يتم اعادته للعمل وتنفيذ قرار المحكمة حيث تم الاشارة الى الإئتلاف الحقوقي الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم باشر باعداد ملف جزائي وحقوقي للشرطي ابو الرب.
يذكر أن الائتلاف الحقوقي - الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم هو ائتلاف أهلي تشكل بدعوة من الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ويضم ستة عشرة مؤسسة حقوقية وإعلامية شاركت في الإجتماع التأسيسي للائتلاف هي نقابة المحامين، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية، ائتلاف النزاهة والشفافية – أمان، مركز الدفاع عن الحريات، طاقم شؤون المرأة، مركز المرأة للإرشاد القانوني، شبكة المنظمات الأهلية، مركز شمس لاعلام حقوق الانسان، شبكة معاً، شبكة أجيال الإذاعية، تلفزيون وكالة وطن، شبكة راية الاعلامية، وشبكة أمين الإعلامية، اضافة الى الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون. هذا وقد ابدت مجموعة من المؤسسات الاهلية والحكومية عن رغبتها بالانضمام للائتلاف المذكور في جلسته القادمة.