رام الله- قرر المجلس التنفيذي للإئتلاف الاهلي لاصلاح القضاء وحمايته خلال اجتماعه الاول الذي عقد أول أمس الثلاثاء في مقر مؤسسة أمان بحضور اعضاء اللجنة الاستشارية والاعضاء المراقبين قبول الإقتراح المتعلق بتبني ورعاية  الإئتلاف لتشكيل وعمل لجنة تقصي الحقائق في اسباب تدهور اوضاع القضاء والتي قررت مؤسسات المجتمع المدني تشكيلها في اعقاب التصريحات الصحفية التي ادلى بها القاضي عبد الله غزلان لبرنامج المنتدى القضائي.

واتفق الحضور على الاعلان عن تشكيل اللجنة واختصاصها، في الاجتماع القادم للائتلاف، وذلك للبدء في جمع معلومات ميدانية من ضحايا تضرروا نتيجة اخطاء وقعت في المحاكم جرت بظروف افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة او تعرضت لمؤثرات خارجية اثرت على الاحكام القضائية.

وكلف الائتلاف الاهلي لإصلاح القضاء وحمايته الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء (استقلال) بصفتها سكرتير الائتلاف بتقديم تصور كامل حول تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومعايير تشكيلها بناء على التصورات السابقة التي اعدت من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمباشرة السريعة في عمل لجنة تقصي الحقائق.

وجرى الاتفاق على المباشرة بتجميع جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بالرؤية الخاصة بالائتلاف المتعلقة بإصلاح القضاء وحمايته، وتبني خطة العمل التي تتضمن آليات التنفيذ والنشاطات والفعاليات للفترة القادمة.