رام الله/ ايثار عبد الحميد/  

   بتاريخ 5 نيسان من العام الحالي 2018 سيتم انتخاب مجلس نقابة المحامين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في هذه الانتخابات ومن الضفة الغربية لم يترشح على المستوى النسوي سوى محاميتين، هما المحامية راوية ابو زهيري، والدكتورة نجاح الدقماق، هذا العدد المحدود من الترشيح كان مفاجأ بل وصادما، حيث ان نقابة المحامين تضم في صفوفها في المحافظات الشمالية فقط 1113 محامية، فما الذي يحول دون ترشح كم اكبر من النساء الى هذه الانتخابات؟ وبالمقابل ورغم قلة عدد المرشحات هل ستتمكن النساء المرشحات على قلة عددهن من الوصول الى مجلس نقابة المحامين؟ واختراق حاجز الذكورية والحزبية وان يصلن الى مجلس النقابة في الانتخابات القادمة ؟ لماذا خلت غالبية القوائم الانتخابية من مرشحات محاميات في انتخابات النقابة ؟ وما هو موقف الحركة النسوية الفلسطينية ووزارة شوؤن المرأة والاتحاد العام للمراة الفلسطينية التي تنادي بضرورة تعزيز مشاركة النساء في مؤسسات الحكم وفي المنظمات الشعبية والنقابات؟ هذه ابرز القضايا التي  سيتم نقاشها في هذه الحلقة من برنامج "المنتدى القضائي".

للاستماع الى الحلقة اضغط على الرابط التالي: https://soundcloud.com/24fmpalestine/19-3a-3

مع التاكيد التام على ان البرنامج والهيئة الاهلية لاستقلال القضاء تقفان على مسافة واحدة من كل المرشحين والمرشحات ولا نناصر مرشحا على اخر ، فما يهمنا هو ان ينجح المحامون في اختيار ممثلين عنهم لمجلس النقابة قادرين على حماية استقلالية النقابة وضمانة مهنيتها وحماية مصالح أعضائها وهذا لا يمكن ان يتحقق الا بضمان حماية مبدأ التعددية في النقابة وضمان وصول مجلس متنوع يمثل كافة الشرائح والفئات من الهيئة العامة ويضمن مشاركة عادلة للنساء في هذا المجلس.

بهذه المقدمة ابتدأ برنامج "المنتدى القضائي" الذي تعده الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء والقانون استقلال  بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام، ويقدمها الاعلامي ماجد العاروري، وشارك فيها كل المحامية راوية ابو زهيري عضو مجلس نقابة المحامين والمحامية الدكتورة نجاح الدقماق والمحامية خديجة حسين من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمحامية رهام ابو ظاهر والخبير الاجتماعي الدكتور بسام عورتاني .

ابو زهيري: المجتمع لا يعترف بدور للمراة في نقابة المحامين

المحامية راوية ابو زهيري تحدثت عن ان النجاح يمكن ان يكون نجاح نسبي وليس كاملا فتعزيز دور المرأة لا يمكن ان يتم في مدة بسيطة فهو بحاجة الى مدة طويلة لتعزيز دور المرأة في ظل مجتمع لا يعترف بدور للمراة في نقابة المحامين، وقد حاولنا في لجنة المراة في نقابة المحامين بتعزيز دورها من خلال ان لجنة المرأة يجب ان تكون لجنة لا مركزية ، فقد جرى تعيين رؤساء ورئيسات للجنة المرأة في كل المحافظات ، من خلال هذه الفعالية فقد ظهر هناك نقابيات مارست دورها كرئيسة لجنة مرأة فعليا ، من خلال القيام بكل فعاليات ونشاطات لجنة المراة في المحافظات ، من خلال ذلك تعزز ونشر كثير من النقابيات الفاعلات في نقابة المحامين .

الدقماق: كوتا نسائية في نقابة المحامين

المحامية نجاح الدقماق تحدثت بأن المسألة ىالاساسية تتعلق بالنظام وبقانون الانتخابات، فالكفاءة موجودة الى كافة المحاميات فهناك الكثير من المحاميات من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير، وبالتالي فالكفاءة موجودة لدى المحاميات ولكن النظام الانتخابي نظام عقيم، وقد سبق الحديث عنه، فقد تقدمت ثلاث محاميات بوثيقة الى سيادة الرئيس يطالبن فيها بالكوتة النسوية في النقابات المهنية، فالمجلس المركزي تحدث عن نسبة 30% ، فالكوتة النسوية موجودة في المجلس التشريعي والبلديات والمجالس القروية ، فلماذا لا يتم عكس ذلك من خلال تغيير هذا النظام العقيم في نقابة المحامين فيما يتعلق بالانتخابات، وتحدثت عن تجربتها الشخصية، بأنها قد ترشحت لانتخابات مجلس نقابة المحامين لثلاث مرات ولكن لم يحالفها الحظ، وهذا لم ينتقص من قيمتها ودرجتها العلمية والاكاديمية.

خديجة حسين: الأحزاب السياسية تخلت عن اشراك المحاميات في العملية الإنتخابية

بدورها تحدثت الاستاذة خديجة بداية عمل المراة في نقابة المحامين قديمة والمرأة في نقابة المحامين وجودها ودورها قديم، فقد ترشحت بشكل دوري محاميات فهناك الكثير من المحاميات اللواتي ترشحن للنقابة، وهناك استاذات كبيرات يشهد لهن بالكفاءة والمهنية وينتمين الى اجندات واحزاب سياسية سواء كامراة في تنظيم لتقويتها وتشجيع دورها ، ولكن السياق والعملية الانتخابية والسياق الاجتماعي في نقابة المحامين يطغى على هذه القوة ، فابتداء تتخلى الاحزاب عن اسهام واشراك المحاميات في العملية الانتخابية فهم يريدون المحامية ورقة في الصندوق وليس في المجلس وهذا على خلاف قرارات المجلس المركزي وقرارات الاحزاب اليسارية ومنظمة التحرير ودولة فلسطين من خلال تعديلها التشريعات وإدماج 30% من المرأة في المجالس .

ظاهر: المرأة المحامية تشكل نسبة 40% من الهيئة العامة لكنها مهمشة

المحامية ريهام ظاهر تحدثت عن  ان المرأة المحامية تشكل نسبة 40% من الهيئة العامة الا انه لم يسبق ان نجحت المرأة في انتخابات مجلس نقابة المحامين سوى مرتين والمرتين كانت في لجان تسيير اعمال ليست في انتخابات مجالس عادية، فنجد ان المرأة مهمشة في انتخابات نقابة المحامين ويجب ان تحظى وتعطى فرصتها في ان تنتخب وتُنتخب، فبالرجوع الى قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 1999 ولائحة اداب مهنة المحاماة حيث جاء النص على ان المحامون حماة للحقوق ويدافعون عن الحريات والحقوق وسيادة القانون فهل يعقل ان لا يكون في مجلسها امرأة ، فالمنظومة الاجتماعية هي التي تتحيز الى الرجال على حساب النساء، فلا بد من تعديل القانون واقرار نظام الكوتة حتى لا نهدر حق المرأة في الترشح والانتخاب الى ان يعتاد المجتمع على وجود المرأة .

بدورها عقبت الدكتورة الدقماق، بانه في العمل النقابي لا بد من التمييز بين المحامي المهني والمحامي النقابي، فالمحامي المترشح للنقابة يجب ان يجمع بين المهنية والعمل النقابي، فالمحاميات موجودات في كافة لجان النقابة ، فالكفاءات موجودة والمرأة شريك في القرار ، فيجب تعديل النظام الانتخابي حتى تصل المرأة الى مجلس النقابة .

 من جانبها تحدثت المحامية زهيري بأنه قد تم عرض موضوع تعديل القانون وطرح نظام الكوتة على المجلس الحالي ولكن المجلس الحالي هو مجلس تسيير اعمال ولم يستطيع طرح الموضوع على جدول اعمال المجلس الحالي .

عورتاني: ضعف مشاركة المراة ناجم عن عدم الفصل بين العمل الحزبي والنقابي

من جانبه تحدث الدكتور بسام عورتاني عن تغلغل الفكر الحزبي في كافة النقابات، فالجريمة الكبرى هي اجهاض العمل النقابي، فالسبب الرئيس في ضعف مشاركة المرأة هو عدم الفصل ما بين العمل الحزبي والعمل النقابي ابتدا بمجالس الطلبة في الجامعات ومرورا بنقابة المحامين المهندسين والاطباء، فهذا اقصاء للعمل النقابي بحد ذاته باعتباره عمل حقوقي يسعى الى تأهيل الكفاءات من اجل القيام بدورهم على المستوى المهني والحفاظ وحماية مصالح وحقوق اصحاب المهن والمجتمع عموما، كما اشار الى ان الثقافة التقليدية والعقلية القبلية التقليدية سبب رئيسي من اسباب ضعف مشاركة المرأة.