رام الله/ أجمع اليوم، ممثلون عن مؤسسات حقوقية، وجامعات وكليات جامعية، وحقوقيون وقانونيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أهمية استمرار التشاور لتشكيل ائتلاف أهلي للحماية والرقابة الشعبية على القضاء، جاء ذلك خلال لقاء دعت إليه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في مقري الهيئة برام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وخلال نقاش مسورة النظام الأساسي للائتلاف الذي قدمته الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، قدم المشاركون ملاحظات عديدة لتطوير المسودة وآليات العمل المقترحة وهوية ومسمى الائتلاف والعديد من الملاحظات الأخرى المتعلقة بالنظام الأساسي وأهدف الائتلاف.

وتم خلال اللقاء الذي شارك فيه العشرات، تشكل لجنة مهمتها مراجعة وتطوير مسودة النظام الداخلي بغية عرضها على الهيئة التأسيسية للائتلاف، وتكونت اللجنة من كل من: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، (استقلال) مؤسسة أمان، مساواة، مؤسسة قادر، مؤسسة إعلام تام، جمعية نادي القضاة، مركز دراسات المجتمع المدني، جمعية لجان المرأة الفلسطينية، وأكاديميين، د. نافع الحسن، د. بسام قواسمة، مازن نور الدين، د. نجاح دقماق، والمحامي علي شقيرات الذي تم تفويضه برئاسة اللجنة.

وافتتح اللقاء المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس إدارة (استقلال) والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ سلامة بسيسو عضو مجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذين أكدوا على أهمية تشكيل ائتلاف أهلي للرقابة والحماية الشعبية على القضاء.

وبين الدكتور الدويك أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبصفتها المؤسسة الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين، وانسجاماً مع خطتها الاستراتيجية في المساعدة في تشكيل الائتلافات الوطنية وتوحيد جهود المجتمع المدني فإنها تدعم تشكيل هذا الائتلاف وستستمر في عملها وجهودها ضمن هذا الائتلاف بصفة مراقب.

وقدم الأستاذ ماجد عاروري المدير التنفيذي لمؤسسة استقلال عرضاً للورقة التي أعدتها مؤسسة (استقلال) حول الائتلاف، وأدرا اللقاء الأستاذ جهاد حرب.

كما شارك في اللقاء ممثلون عن، مجلس منظمات حقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، ونقابة المحامين، مركز القدس للمساعدة القانونية، مؤسسة أدوار، ومرصد السياسات الاجتماعية والسياسة، ومركز شمس لحقوق الإنسان، ومركز مدى للحريات الإعلامية، ومركز حريات، ولجنة الحريات العامة، ومركز رام الله لحقوق الإنسان، وجمعية يالو للدراسات والتنمية، والمجموعة القانونية، والاتحاد العام للنقابات المستقلة، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب. مركز حماية لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحل للديموقراطية وحل النزاعات، مركز دراسات المجتمع المدني، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل، مركز شؤون المرأة، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، المركز العربي للتطوير الزراعي، مركز الإعلام المجتمعي، المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، وأكاديميين من كليات الحقوق والقانون في جامعات، الإسراء، والعلوم الشرطية، والخليل، وفلسطين الأهلية والعصرية الجامعية، وجامعة القدس.