24FM / نسرين ادريس : حذر مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدكتور ممدوح العكر من مخاطر نشوء نظام شمولي بعد تشكيل محكمة دستورية بناء على الآراء السابقة لرئيس المحكمة الدستورية التي  تم نشرها على لسان سابقاً على لسان رئيس المحكمة خاصة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي، وقال انه لا يجوز تشكيل محكمة دستورية في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

  وقال المحامي فهد الشويكي عضو مجلس نقابة المحامين أن نقابة المحامين تقول بكل وضوح المحكمة الدستورية و تشكيلها و في هذا التوقيت و غياب المجلس التشريعي هذا امر يشكل خلل لا يؤدي الى انهاء اي اشكاليات قانونية بل على العكس يزيد الامر سوءا و يؤدي الى وجود فجوة كبيرة في السلطات الثلاث. فيما قال الخبير في الدراسات الدستورية محمد خضر أن القضاء الدستوري سينهار في ظل غياب فكرة وجود قانون يسمو على القوانين الاخرى،وذلك في اشارة الى تصريح  سابق لرئيس المحكمة الدستورية بأن القانون الاساسي الفسطيني لا يسمو على القوانين الأخرى.

وجاءت هذه الاقوال خلال برنامج "المنتدى القضائي" الذي تنتجه الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القاانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام الذي يقدمه الاعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري، وتناول تشكيل المحكمة الدستورية والآثار المترتبة على تشكيلهافي ضوء الاراء المسبقة التي نشرها رئيس المحكمة.

 القانون الاساسي تناول المواضيع التي تتناولها الدساتير

 وقال خضر الدساتير تقوم على جانبين، جانب موضوعي يتعلق في الموضوعات التي يتناولها القانون الذي يسمى قانونا دستوريا، والقانون الاساسي تناول جميع هذه الموضوعات، وهناك الجانب الشكلي الذي يتم من خلال اجراءات قد تطول وقد تكون اجراءات عادية او قد تكون اعقد من ذلك، و بغض النظر عن هذه التفاصيل الدساتير تختلف في دول العالم فقد تكون اجراءات تبنيها معقدة و تكون جامدة او ان تكون اجراءات مرنة فالفكرة هنا حتى نعترف بوجود وثيقة دستورية او بسط التعريفات ان القانون الاساسي جاء بمسمى قانون اساسي و تناول الموضوعات التي يتناولها اي دستور.

وأضاف خضر هناك بعض الدول لا تتبنى دساتير نهائيا، وبعض الوثائق ترفعها لمستوى القوانين الاساسية من اجل الوصول الى فكرة مراجعة التشريعات وبالتالي حتى الدول التي لا يوجد بها دستور ولا قانون اساسي فيها مبدا سمو البرلمان كبريطانيا، قانون حقوق الانسان لسنة 1998 اعطاه البرلمان سمو بالرغم من صدوره من البرلمان باجراءات عادية و لم يسمى قانون اساسي، ففكرة وجود القضاء الدستوري تنهار لانها تقوم على فكرة سمو تشريع او مجموعة من التشريعات على غيرها من القوانين، وبالتالي محاكمة هذه القوانين و النظر في دستوريتها من خلال محاكمتها بناء على هذا الدستور.

مخاوف  من محكمة دستورية تعمق الانقسام

من جانبه قال العكر التساؤل الاهم بكل ما يتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية العليا اولا هل من ضرورة لذلك فانه من 10 سنوات هناك قانون صدر بتشكيلها و منصوص عليها بالقانون الاساسي و لم يكن هناك ضرورة لذلك خاصة ان هناك دور لمحكمة العدل العليا ان تقوم بدور المحكمة الدستورية في غياب تشكيلة محددة للمحكمة الدستورية و عدد الحالات التي احتاجت لمراجعة دستورية من قبل محكمة محدودة جدا. ثانيا هل يجوز اصلا ان يتم تشكيل محكمة دستورية في ظل وجود الانقسام و في ظل غياب المجلس التشريعي بالتالي فانه ليس من المحكمة اطلاقا بالعكس قد يؤدي تشكيل محكمة دستورية عليا الى تعميق الانقسام.

وأضاف العكر واضح من اللحظة الاولى هناك اطراف ترفضها وان رئيس المحكمة الدستورية لديه اراء منشورة و منها انه يشكك في ان القانون الاساسي الفلسطيني هو اصلا قانون اساسي و يعتبره قانون عادي بالتالي اذا كانت هذه المحكمة و رئيسها لا ينظر الى القانون الاساسي كقانون اساسي و بمثابة دستور فما هي مرجعية اي قرار او مناقشة تحتاج الى راي المحكمة الدستورية ايضا في نفس المقال يعطي لرئيس السلطة صلاحيات تعادل و تساوي صلاحيات كافة اعضاء المجلس التشريعي و كانه يشرع لانشاء و تعزيز نظام شمولي في البلد و هذا شيء مخيف جدا.

وقال الشويكي التخوف الاساسي الذي نحذر منه انه اذا كان الهدف من هذه المحكمة سياسي و ليس قانوني و ليس للحفاظ على الحقوق و الحريات فان اي قرار لهذه المحكمة يتعلق بالشان السياسي سيكون باتجاه تشويه النظام السياسي الفلسطيني.

نوعان من المحاكم الدستورية 

و تابع  خضر ان المحاكم الدستورية سيف ذو حدين في الدول الديمقراطية المحاكم الدستورية تنشا في حالتين: يريدون صياغة دستور جديد و هناك اعلان لمبادىء دستورية ويتم انشاء محكمة دستورية متفق عليها بالتوافق ما بين جميع اطياف النظام السياسي القائم من اجل التحقق ان الدستور الذي سيتم صياغته سيراعي هذه المبادىء ولاحقا يقر.

وقال خضر الطريق الثاني   بعد صياغة الدستور الاساسي تتفق عليه جميع الاطراف وفق اساليب مشاركة و ديمقراطية تنشا محكمة دستورية من اجل المحافظة على هذا الاتفاق الذي هو العقد الاجتماعي في هذه الحالة وهناك الحالة الشاذة لانشاء المحاكم الدستورية وهي الحالة الواقعية التي تنشا في الدول غير الدستورية وغير الديمقراطية وتنشا هذه المحاكم لتحقيق اغراض لها علاقة بالجهات التي قامت بتشكيلها و هذا هو التخوف الحقيقي.

 و بالتالي فانه طالما ليس هناك اتفاق و لا اقتناع و لا توافق على وجود هذه المحكمة من جميع الاطراف و الاطياف ففي هذه الحالة ينشا خوف مشروع على الغاية من وجودها فان انشاء محكمة دستورية من اجل الحفاظ على النظام الدستوري و على نصوص الدستور و العقد الاجتماعي بخلاف ذلك المحكمة الدستورية تشبه في الدول بدستور متحرك، دستور ينتج دساتير لان المحكمة الدستورية تقول ما يقوله الدستور و بالتالي حتى لو قالت ما لم يقله الدستور وما لم يعقل ان يقله الدستور يصبح دستور لانه ياخذ صفة الدستور وياخذ تقديس الحكم القضائي.

استقلالية قضاة الدستورية معيار اساسي

وأضاف خضر تاتي خطورة المحاكم الدستورية في الدول التي لا تنشا فيها المحاكم الدستورية من اجل تحقيق مبدا سمو الدستور والحفاظ على الحقوق الواردة في الدستور وهنا التخوف لان انشاء المحكمة الدستورية وأول مبدا من مبادىء انشائها هو الاستقلالية حتى القضاء العادي معايير الاستقلالية فيه تكون اقل بالمنطق و يتم تجاوز بعض الاشكاليات لان القضاء العادي ينظر بقضايا بين المواطنين و بالتالي تاثير السلطة عليه و انحيازه لطرف ليس خطرا الا اذا كن هناك نوع من انواع الفساد و هناك الية للرقابة عليه الا ان المحاكم الدستورية اول عنصر ينظر له العالم عندما يتحدثون عن وجود محكمة حقيقية من عدم وجودها هو الاستقلال هل القضاة يتم تعيينهم بالتوافق و باجراءات شفافة ونزيهة تراعي جميع الجوانب بحيث يضمن المواطن ان الاشخاص الذين سيكونون موجودين في هذه المحكمة هم اشخاص نثق بحقوقنا بين ايديهم ولن نخاف على القانون الدستورية و الحقوق و التنظيم الموجود فيه و لو طبقنا هذا على الحالة الفلسطينية نجد ان قاضي الصلح اجراءات تعيينه تضمن وجود شفافية و هناك رقابة و لكن قاضي المحكمة الدستورية ينشا بقرار من الرئيس وبالتالي المحكمة العليا التي تقوم بدور المحكمة الدستورية فيها ضمانات استقلال القضاة و لديهم قضاة ذو خبرة سابقة و مارسوا هذا الدور و بالتالي وجودهم حتى من ناحية اقتصادية هو مجدي. و هنا نتحدث عن الاشارات التي ارسلها هذا التشكيل للمواطنين.

تساؤلات حول دوافع تشكيل المحكمة

واضاف العكر ان عنصر الاستقلالية اهم عنصر سواء في القضاء كقضاء او كمحكة دستورية بهذا المستوى. غياب الاستقلالية سيقوض كل ما يصدر عنها من قرارات، وسيؤدي الى مشاكل بدل ان تكون هي وسيلة لحل اشكاليات دستورية معينة. للاسف منذ ولادة المحكمة الدستورية بقرار بقانون يثير من التساؤلات و المشاكل و الالتباس اكثر مما هو يؤدي ايجابيا لمعالجة بعض المسائل الدستورية لذلك في خلاصة القول يجب ان يعاد النظر في هذا القرار بتشكيل المحكمة الدستورية لان تفسير ما هي الدوافع لتشكيلها حيث انه لا ضرورة لها، عدا عن التوقيت حاليا اسوء توقيت عادة المحكمة الدستورية يكون هناك استقرار مجتمعي و سلطات مستقرة و النظام الحزبي مستمر . فهناك خطا كبير بتشكيلها في هذا الظرف و الوضع. و مطالبنا هي التوجه باتجاه الدعوى الى سحب قانون تشكيل المحكمة الدستورية الا ان يكون هناك ظرف انسب ودراسة اعمق لتشكيلها خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية.

نقابة المحامين قلقة من تشكيل  المحكمة

و قال الشويكي ان النقابة لم تستشار في هذا الموضوع على الرغم من خطورة اصدار هذا القرار في هذا الظرف الذي نمر فيه، نحن امام مسالة قانونية كبير جدا الا وهي تشكيل محكمة دستورية وفقا لقانون تشكيل المحكمة في ظرف دقيق و خطر على المستوى المحلي و القانوني، فيما يتعلق بالنقابة  يجب ان يكون لها راي و لاننا نعتقد ان اصدار مثل هذه القوانين التي تؤثر على الحقوق و الحريات العامة و بالتالي تغييب الجهات القانونية كان براي خطا كبيرا و هذا امر سينعكس لاحقا عند التطبيق على تطبيق القوانين.

وأضاف الشويكي ما نقوله في النقابة انا كنا و لازلنا شركاء في اركان العدالة والمؤسسات العامة ويجب الاخذ بعين العتبار ان نقابة المحامين هي نقابة قانونية و يب كان ان تستشار، ايضا في قانون الضمان الاجتماعي كنا مغيبين. و بالتالي نحن نقول بكل وضوح المحكمة الدستورية و تشكيلها و في هذا التوقيت و غياب المجلس التشريعي هذا امر يشكل خلل و يؤدي الى انهاء اي اشكاليات قانونية بل على العكس يزيد الامر سوءا و تؤدي الى وجود ففجوة كبيرة في السلطات الثلاث.

و اضاف نحن لا نشكك بالقضاء الفلسطيني و نثق فيه ثقة مطلقة لكن في مسالة الطعون امام المحكمة الدستورية هذه المسالة فقهية و ما اود ان ان اشير اليه في هذا السياق ان الاجتهادات القضائية و عندما يتم طرح اي موضوع على القضاء يبقى في معرض الاجتهاد و القاضي بشر يخطا و يصيب و لكن ما نتخوف منه دائما عندما نلجا الى الطعون الادارية و خاصة الطعون في التشكيلات القضائية الناتجة عن تطبيق القرارات بقوانين هنا تاتي الخطورة لانه اذا تحصنت هذه القرارات يصبح في خبر كان و لا نستطيع اعادة العجلة الى الوراء نهائيا و بالتالي القضاء لا يجب استخدامه لتغيير اية قوانين دون ان تستوفى حقوقها التشريعية فيما يتعلق بعرضها على الوسائل القانونية.

القاضي الذي يبدي رأيه المسبق في قضية يرد

اي قاضي يمنع عليه اصدار راي مسبق في اي قضية كانت و اذا ابدى مثل هذا الراي فهو يستوجب ان يتم رده عن نظر هذه القضية و هذا قانون، و نحن ضد اي قاضي يصدر اي راي مسبق و بالتالي فان صح ما نشر عن رئيس المحكمة فان ذلك يعتبر تقديم راي مسبق.

و تابع الخضر ان هناك رسالة سلبية اعتقد انها وجهت للقضاء كانه ليس هناك ثقة في المحكمة العليا القائمة حاليا بدور المحكمة الدستورية و محكمة العدل العليا تقوم بدور المحاكم الادارية و هناك اشارة سلبية ايضا للاحزاب و مكونات النظام السياسي انه سيكون هناك احتكار للقرار.

يمكنكم الاستماع الى الحلقة على الرابط التالي:

http://www.24fm.ps/ar/news/1460615843