الاخبار

   عبر قانونيون وحقوقيون عن خشيتهم من حجم التدخل الذي تبديه الأجهزة الامنية في الشأن القضائي،  مطالبين بكف يد التدخل الامني في الشأن القضائي سواء في تعين رئيس المحكمة العليا أو في ممارسة مهامه، داعين الى عدم التعامل مع القضاء باعتباره مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية او للحزب السياسي.

نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" اليوم الموافق 16/10/2016  لقاءً  توعوياً حول حرية النشر والرقابة القضائية، وتناول العديد من المحاور، منها تعريف حرية التعبير  هو المطالبة بالحقوق  المنصوص عليها في القانون الاساسي وقد تكون ممارستها بوسائل مختلفة ( كالرسم او التمثيل او مظاهرات او الكتابة)، وكذلك تم التطرق الى جريمة الذم والقدح وتوضيح مفهوم كل منهما والاشارة حتى يتم توفير  هذه الجريمة يجب توافر ثلاث اركان وهي : العلنية ، والاستناد الى المادة ( الواقعة)، مس بالكرامة والشرف .وكذلك تم توضيح ان التشهير ليس عمل مجرما وانما يعتبر ركن من اركان الجريمة.

نظمت الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" بالشراكة مع كلية  فلسطين التقنية في العروب في مقر الكلية اليوم الثلاثاء الموافق 27/9/2016 لقاء توعوي تناول العديد من المحاور القانونية التي تهم الصحفيين في عملهم خاصة فيما يتعلق في تغطية المحاكم والحماية القانونية للصحفيين وتغطية استخدام القوة لفض التجمعات السلمية.

وتحدث في  اللقاء ماجد االعاروري مدير عام الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) ، وذلك بحضور كل من  الاستاذ عيسى العمله رئيس قسم شؤون الطلبه والاستاذ عمر الفطافطه رئيس قسم الاعلام والاستاذ صبري ابو ماريه المحاضر في قسم الاعلام.

24FM - وحدات ومؤسسات مختلفة تتلقى الشكاوى من المواطنين، بعضها ذو طابع عام يمثل جهات حكومية والآخر يتبع لمؤسسات أهلية، بعضها مر على بدء ممارسته لمهمة تلقي الشكاوى اكثر من عشرين عاما، والبعض الآخر يقل عمره في تلقي الشكاوى عن العشر سنوات، ومع ذلك يصف البعض خارطة تلقي الشكاوى ومعالجتها في فلسطين بأنها مدخل بلا مخرج، بل شبها البعض بشبكة من سكك الحديد المتقاطعة متعددة المداخل لكنها بلا مخرج، طاقتها في تلقي الشكاوى عالية لكن قدرتها على توفير حلول محدودة كما يرى بعض المواطنين.