الاخبار

   تعبر الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال  عن دعمها التام لكافة الجهود التي التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز حماية الأسرة من العنف على صعيد التدابير التشريعية والسياساتية بما ينسجم مع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة – سيداو.

قضت محكمة بداية رام الله اليوم الثلاثاء 17.9.2019 في الدعوى المدنية رقم 729 لسنة 2015 المقامة من المواطن نور الدين حماد ضد وزيري الداخلية والمالية والنائب العام وقائد الشرطة والتي يطالب فيها بالتعويض عن امتنأع المدعى عليهم عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا والقاضي بالغاء قرار طرده من جهاز الشرطة.

وقد قضت محكمة البداية بالزام وزارة المالية بدفع مبلغ 288740 شيقل دون الحكم بمصاريف الدعوى او اتعاب المحاماة وهي مجموع الرواتب التي امتنعت عن صرفها طيبة مدة وقفه عن العمل

    تابعت مؤسسات الائتلاف الأهلي لاصلاح القضاء وحمايته في الضفة الغربية بعض التصريحات الاعلامية لمسؤولين في السلطة التنفيذية حول قرارات السيد الرئيس الأخيرة بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والتي حملت في طياتها إشارات تدخلٍ مبكر من السلطة التنفيذية في اختصاص وصلاحيات المجلس الانتقالي.

وترى مؤسسات الائتلاف الأهلي أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين من السلطة التنفيذية من شأنها تقويض أي عملية إصلاح قضائي ممكنة تؤدي إلى توفير بيئة اصلاح معيقة لعمل المجلس لتحقيق أهدافه في عملية الاصلاح المرتقبة حين تبدي السلطة التنفيذية نفسها كوصي على عملية الإصلاح.

عقد اليوم السبت 13/7/2019 الفريق المجتمعي الذي فوضه المؤتمر الشعبي لإصلاح وتوحيد القضاء بمهمة اعداد مقترح تفصيلي لإنقاذ القضاء ومتابعة تنفيذ توصياته اجتماعه الاول في مقر الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء في مدينة رام الله.