منتدى يلقى فيه الضوء على القضايا المتعلقة بالشان القضائي و القانوني 

فكرة اطلقتها الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء و سيادة القانون -استقلال- بالشراكة مع 24 اف ام كل اربعاء الساعة 12 ظهرا 

في الحلقة الاولى من البرنامج تم استضافة سعادة القاضي عبد الكريم حنون رئيس نادي القضاة، حيث كان الحديث عن ابرز القضايا التي تهم القضاة، ومن ضمنها حق القضاة في التعبير وتكوين الجمعيات.

تطرق سعادة القاضي عبد الكريم حنون رئيس نادي القضاة الى العديد من القضايا الهامة والمفصلية التي تهم الشان القضائي الفلسطيني خلال حديثه في الحلقة الاولى من برنامج المنتدى القضائي و كان من ابرز النقاط  التي عبر فيها سعادة القاضي عن طموحات و هموم السادة القضاة :

- لدينا طموحات كبيرة لتحقيقها لصالح القضاة مثل اسكان القضاة لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه النادي هي التمويل، فلا مقر للنادي حتى الآن، والمصدر الوحيد الممكن للتمويل هو الحكومة.
- نسير بخطوات فعلية باتجاه دمج نادي القضاة وجمعية القضاة في جسم واحد، وقريباً جداً سنعلن عن الجسم الموحد فور انتهاء تنفيذ الاجراءات القانونية المطلوبة للدمج، وحالياً نصدر البيانات مع الجمعية بشكل مشترك.
- من حق القضاة التعبير عن آراءهم لكنه لا يمكنهم الاضراب أو تعليق العمل لذا على الحكومة ان توفر لهم الحياة الكريمة.
- القاضي لا يبدي رأيه انما يصدر حكماُ، وعلى القضاة الابتعاد عن ابداء الرأي في القضايا الجدلية على مواقع التواصل الاجتماعي، والألتزام بمدونة قواعد سلوك القضاة حفاظاً على هيبة القاضي عندما يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي.
- يفضل ان يتولى رأس هرم السلطة القضائية شخص من القضاة، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولا يوجد لدينا فيتو على شخص من خارج القضاة ان كان به المواصفات المطلوبة.
- لا يمكن قراءة المادة (38) من قانون السلطة القضائية دون المادة (18) من القانون ذاته، فرئيس المحكمة هو وظيفة قضائية سواء كان تعيين او ترقية، ولا بد من تنسيب مجلس القضاء الاعلى لمنصب رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الاعلى.
- 16 قاضي من قضاة المحكمة العليا وقعوا على كتاب يقول ان اشغال منصب رئيس المحكمة العليا لا يحتاج الى تنسيب، وبالتالي ابدى القضاة رأياً مسبقاً، وهم أكثر من نصاب المحكمة الدستورية وبالتالي لا يمكن اللجوء الى المحكمة الدستورية لطلب تفسير لهذه المادة (38) كون الموقعين على الكتاب لا يمكنهم الجلوس على منصة الحكم للنظر في هذه الدعوى لجود رأي مسبق لديهم.
- التنسيب يعني أن من يقود هرم السلطة القضائية يجب أن يكون مختاراً من السلطة القضائية، ولا يفرض عليهم شخص، وهذا يمس باستقلال السلطة القضائية.
- لا بد من البت السريع من قبل المحكمة العليا في الطعون المتعلقة بقانونية تشكيل مجلس القضاء الاعلى، ويمكن للمحكمة العليا البت في الطعون خلال يوم واحد ، ومن ثم السير باتجاه تنسيب رئيساً للمحكمة العليا.
- تعطيل انعقاد مجلس القضاء الاعلى يشكل خلل وعائق في اجراء تنسيب رئيس مجلس القضاء الاعلى. 
- القضاء هو عنوان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو الملاذ الاخير للمواطن.

يمكنكم الاستماع الى الحلقة عبر الرابط التالي :

http://www.24fm.ps/ar/program/1452084724