في اطار تعليقه على قضية توقيف الصحفيين ومواطنين عبروا عن آرائهم بتهمة اثارة النعرات الطائفية خلال حلقة جديده من برنامج "المنتدى القضائي" بتاريخ 15 نيسان 2019 الذي تنتجه الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام ، ويقدمها الإعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري، كشف رئيس النيابة في مكتب النائب العام جميل سجدية أن لدى النيابة العامة توجه حقيقي لتغيير الصورة النمطية عن النيابة، والانحياز للحقوق والحريات.

وقال سجديه " لدينا في النيابة العامة توجه فعلي لتغيير الصورة النمطية عن جهات انفاذ القانون، وليس أدل على ذلك من ان مؤتمر النيابة العامة التاسع كان بعنوان "مقتضيات التحقيق وحقوق الإنسان" من وجهة نظر تتعلق بالأدلة الرقمية والجرائم الإلكترونية، مؤكداً على أن احد مخرجات المؤتمر هي التأكيد على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات".

وأضاف سجديه نحن امام تطبيق للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية وامام التزام بواجبنا التام بحماية الحقوق وتطبيق سليم صحيح للقانون، وقال هناك دائرة في النيابة العامة تسمى وحدة حقوق الإنسان ندعو كل من له مظلمة ضد أي اجراء من اجراءات جهات انفاذ القانون والنيابة العامة التقدم اليها بشكوى، اضافة الى دائرة التفتيش ومكتب النائب العام ورؤساء النيابة فأبوابهم مفتوحة للجميع.

 وقال سجديه نحن بحاجة الى تجريم خطاب الكراهية الذي تندرجه ضمنه جريمة اثارة النعرات الطائفية، لكن التجريم يجب أن يكون استثنائياً، وأن  يكون تحديد واضح لمفهوم الكراهية، لأن عدم وضوح المفهوم وعدم وضوح النص قد يؤدي الى التعسف.

من جانبه ألقى المحامي فراس كراجه، المستشار القانوني لمركز مدى للحريات الإعلامية المسؤولية الأكبر على القضاة دون ان يخلي النيابة من مسؤوليتها في تمديد التوقيفات على خلفية تهمة اثارة النعرات الطائفية.

 وتساءل كراجه: أين التحقيق الذي يستوجب التوقيف في تهمة اثارة النعرات الطائفية، بعد ان يكون الصحفي قد نشر رايه، ويقر بأنها أقواله، ولا تبعات نجمت عن ذلك؟.

وأجاب " من المؤسف أن  يبقى الصحفي المتم بإثارة النعرات الطائفية محتجزاً  بقرار من القاضي لعدة ايام  ليطلع القاضي على الملف التحقيقي،  ويستطيع بسط يده على الملف. وقال لا يوجد اية ضرورة للتوقيف في هذه الحالة والسؤال فقط هل ما نشر يعد جريمة أم  لا.

يذكر أنه في ان هناك ازدياد في الأونة الأخيرة لحالات توقيف صحفيين ومواطنين بتهمة اثارة نعرات طائفية على خلفية نشرهم لآراء في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي تندرج في اطار حرية التعبير، حيث برأت المحاكم المتهمين في غالبية القضايا التي نظرتها،  وهناك اعتقاد لدى الحقوقيين بأن الاستجابة لطلبات التوقيف على هذه التهمة هو عقوبة أكثر من كونه توقيف لضرورات التحقيق، ويخشى من ان تكون الجهات المختصة بالتوقيف في النيابة والمحاكم تجامل الأجهزة  الأمنية حين تستجيب لطلبات التوقيف في هذه القضايا.

للاستماع الى الحلقة:https://soundcloud.com/24fmpalestine/15-4a-3?fbclid=IwAR3301yrlpa2DFxfZHmEhf4wTtC-1ejUOAvbYy3wnDPv_7v0AR6EnwKfWag