رام الله، غزة/ أعلن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، إطلاق برنامج الرقابة المجتمعية على المحاكمات، وذلك خلال ورشتي عمل نظمهما بالتزامن، في مقري الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في رام الله وغزة، باستخدام تقنية "فيديو كونفرنس".

وشارك في فعالية رام الله، الدكتور عمار الدويك، مدير عام الهيئة، وأسامة الكيلاني رئيس جمعية نادي القضاة، وفيلامين فان خيلل اخصائية إدارة البرامج في مشروع "سواسية 2"، وعاهد ذوقان ممثل النيابة العامة، وماجد العاروري مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء.

وأشار الدويك إلى دور البرنامج في الرقابة على جلسات محكمة الجنايات الكبرى في الضفة، وقضايا الجنايات الكبرى في محاكم البداية في قطاع غزة، رغم اقراره بوجود تحفظات على عمل الجهاز القضائي في القطاع ومرجعيته.

وبين أن الائتلاف قد تم شكله العام الماضي، ويضم نحو 25 مؤسسة أهلية وأكاديمية، ويهدف إلى تعزيز سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، وتسليط الضوء على الاشكاليات التي تعاني منها لغرض الاصلاح والتطوير.

وذكر الكيلاني أن الجمعية لا تمانع المشاركة المجتمعية في الرقابة على أعمال القضاء، منوها إلى دور "نادي القضاة" في ابراز رؤيته ازاء العديد من المسائل المرتبطة بالشأن القضائي وكيفية النهوض به. وخص جانبا من حديثه لموضوع ضمانات المحاكمة العادلة، ومساهمة الرقابة على المحاكم في هذه المسألة.

وقدم ذوقان، نبذة عن مسؤوليات النيابة العامة، لافتا إلى حرصها على أداء مهامها بأفضل صورة، بما ينعكس على خدمة العدالة.

وركزت فان خيلل على أهمية البرنامج، باعتبار أنه الأول من نوعه، لا سيما أنه سيقوم بعملية الرقابة بصورة منظمة وشاملة، موضحة أن الرقابة على المحاكم أداة مهمة لاصلاح قطاع العدالة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة.

واستعرضت جانبا من مزايا البرنامج، ومن ضمنها كونه سينفذ بشكل تشاركي من قبل عدد من المؤسسات.

وتناول العاوروي بعض الجوانب المرتبطة بالبرنامج، مشيرا إلى أنه سيقوم بالرقابة لمدة عام، بالاستعانة بفريق من المراقبين تم تدريبه خصيصا لهذا الغرض.

وأشار إلى ضرورة عملية الرقابة على المحاكم، والارتقاء بها، باعتبار أنها لم ترتق حتى اللحظة إلى المستوى المطلوب. وتخلل الفعالية التركيز على نواح متنوعة متصلة بالبرنامج، الممول من قبل برنامج "سواسية 2".