تعرب الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) عن استهجانها الشديد  لرأي أبدى به قبل ثلاثة أيام قاضي في المحكمة العليا على مواقع التواصل الإجتماعي قد يحوي على كراهية لمؤسسات المجتمع المدني وتحريضاً عليها حيث وصف هذه المؤسسات " بأنها وجدت لتخريب الوطن، وكلها أجندة خارجية".

 وكان احد القضاة محكمة رام الله  قد نشر بتاريخ 18 حزيران 2018 منشوراً على موقع التواصل الإجتماعي الخاص به قال فيه: "الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني وتخوينها خطأ فادح مهما بلغت درجة الاختلاف معها، كثير من هذه المؤسسات تقوم بعمل وطني بالغ الأهمية سواء برصد وفضح انتهاكات الاحتلال والدفاع الحقوقي عن مكتسبات شعبنا، وهي تساهم في نقل الرواية الفلسطينية، والكثير من هذه المؤسسات تدافع عن الأسرى وعن المتضررين من الجدار والكثير منها يتعرض يوميا لمضايقات الاحتلال بسبب عملهم....  فعلق على منشوره أحد قضاة المحكمة العليا "هذه وجدت لتخريب الوطن كلها أجنده خارجيه". (صورة من المنشور وتعليق القاضي محفوظة لدى "استقلال")

ان الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، وإذ تؤكد على حق القضاة بالتعبير عن آرائهم العامة كما كفلها القانون الأساسي ومدونة قواعد سلوك القضاة،  تنظر بخطورة بالغة الى صدور آراء  يمكن أن تساهم ببث روح الكراهية، خاصة بعد استخدام قوات الامن الفلسطينية القوة المفرطة بحق متظاهرين في مدينة رام الله بتاريخ 13 حزيران 2018، وتعرض مؤسسات المجتمع المدني الى حملة من التحريض والكراهية من قبل بعض المسؤولين الرسميين.

وترى "استقلال"  أن الأراء التي تصدر عن السادة القضاة لها تأثير يفوق تأثير الأقوال الصادرة عن الشخص العادي كون أن السادة القضاة يساهمون من خلال عملهم في حماية الحقوق والحريات والقيم المثلى في المجتمع، ويقع عليهم مسؤولية كبرى في التصدي لأية اراء تتضمن اثارة للكراهية او تشجيعاً للعنف المجتمعي، ولا يمكن تصنيفها ضمن حرية التعبير التي كفلها القانون الأساسي والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

                                                          انتهى