أكد خبراء قانونيون ان المعالجة الفورية لملف القضاء يجب ان تشكل اولوية  في المصالحة الفلسطينية حتى تشكل مرجعية لحل اي خلاف يتم مستقبلاً، مؤكدين على وجوب اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف يقع في مقدمته وجوب عودة القضاة  المنقطعين عن اعمالهم منذ بداية الانقسام الى عملهم فوراً  كي لا يحصل اي فراغ في عمل المحاكم، ومن ثم المراجعة الفورية لملفات القضاة الذين التحقو بمحاكم قطاع غزة بعد الانقسام وتعيين من تنطبق عليه الشروط  منهم،  ووجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى مهمة معالجة الملف القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة برمته، داعين الى وجوب الغاء التشكيلة الحالية للمحكمة الدستورية وتشكيل محكمة جديد، وضرورة حل اللجنة الوطنية لتطوير القضاء كونه لم يعد هناك اهمية لوجودها  في ظل متطلبات المصالحة.

وجاءت هذه الدعوات في اطار "برنامج المنتدى القضائي" الذي تعده الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع اذاعة 24 اف ام، بتاريخ 3/10/2017 ويقدمه الاعلامي المختص في الشان القضائي ماجد العاروري، والتي شارك فيها كل من المستشار فريح ابو مدين وزير العدل الاول في السلطة الوطنية الفلسطينية، والقاضي اسامة الكيلاني رئيس جمعية نادي القضاة والقاضي عزت الراميني قاضي المحكمة العليا والمحامي داود درعاوي امين سر نقابة المحامين والكاتب جهاد حرب عضو مجلس ادارة الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء الفلسطيني.

 نقد لغياب رئيس مجلس القضاء والنائب العام عن وفد المصالحة

وقال ابومدين  من المفترض ان نبدأ في المصالحة بموضوع القضاء، وكان يتوجب على رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ان يصطحب معه في زيارته الى قطاع غزة كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، فالقضاء يشكل الأولوية الاولى، ففساد القضاء يبدا من تسيسه وهذا ما حدث في تجربة القضاء في قطاع غزة بعد الانقسام حيث كانت التعينات سياسية وانتقلت هذه العدوى الى الضفة الغربية.

عودة القضاة المستنكفين في غزة

ودعا  ابو مدين الى عودة 39 قاضي من القضاة المستنكفين عن العمل منذ بداية الانقسام الى مواقع عملهم فوراً، خاصة على ضوء الاستعداد لتسليم القضاء الى السلطة الوطنية، والاعلان عن الغاء التعينات الاخيرة لقضاة من حماس في قطاع غزة. وقال " التفاؤل الجيد للمصالحة يتمثل بما سيتم مع القضاء".

 دعوة لإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لإتفاق المصالحة

من جانبه قال درعاوي ان ظلال الانقسام القت بنفسها على القضاء في غزة وفي الضفة الغربية، وللخروج من عنق الانقسام يجب توحيد القضاء على اساس ما ورد في اتفاق القاهرة في عام 2011 حيث نص ان "تشكيل محكمة طعون الانتخابات بعد الفراغ من اعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى في الضفة والقطاع" وهذا يتم من خلال لجنة كفاءات وطنية تعمل على توحيد القضاء واصلاحه وتطويره يشارك بها خبراء مستقلين على ان لا يمس بمبادئ استقلال القضاء تتولى مهمة تقديم حلول فورية واستريجية تراعي وجود مئات الاف المراكز القانونية التي تشكلت في قطاع غزة منذ بداية الانقسام.

وقال حرب يجب أن يتم فحص أهلية القضاة الذين تم تعينهم في قطاع غزة، ويجب ان يتم حل هذا الملف فوراً، يتبعه ضرورة تشكيل لجنة وطنية لتطوير لإصلاح القضاء  تتختلف بمواصفاتها عن اللجنة المشكلة حاليا والتي يسعى القائمون فيها حاليا الى تعزيز صلاحياتهم تقوم بتطهير القضاء من كل ما هو فاسد، لكن الاولوية يجب ان تتعلق بالقضاة اكثر من الاهتمام بالتشريعات مؤكداً على ضرورة الاحكام الى قانون السلطة القضائية في هذه التعينات.

لجنة تطوير القضاء  ليست مرجعية  ولا بد من مرجعية جديدة

من جانبه قال القاضي الراميني بانه كان يجب ان يكون الشأن القضائي على راس اولويات المصالحة، ودعا الى ضرور مشاركة القضناء والنيابة العامة  وقطاع العالة برمته لوضع القضاء بعيداً عن التجاذبات السياسية . واقترح تشكيل مرجعية اساسية لتوحيد القضاء تكون مرجعيتها القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم قبل الانقسام. واكد على ضرورة تشكيل لجنة وطنية تتصف بالحياد والنزاهة يكون وازعها توحيد القضاء بحيث يكون مجلس القضاء هو المرجعية ، وقال ان هذه اللجنة يجب ان تختلف عن لجنة اصلاح القضاء بمواصفاتها عن لجنة تطوير القضاء التي تم تشكيلها مؤخراً  وان تشمل هذه اللجنة قضاة وقضاة سابقين وخبراء قانونيين حتى تتمكن من ممارسة اختصاصها.

محاكم غزة في سباق مع الزمن

 وقال فريح اننا في سباق مع الزمن والذي يحتاج الى اجراء سريع هو قطاع غزة، وهناك قوانين نافذة في القطاع نسفت البنية القانونية، مثل اطلاق سراح القاتل اذا دفع الدية ، لذا يجب ايقاف كل القوانين المخالفة للنظام القانوني والغربلة يجب ان تشمل القرارات بقانون ابضاً، اضافة الى تحديات مهنة المحاماة حيث انهارت مهنة المحاماة في القطاع.

واكد على ضرورة عودة القضاة المستكفيين وعددهم 39 قاض الى عملهم فوراً لمتابعة القضايا الجزائية، باعتبار ان هذه اولوية كعملية تسيير للحياة اليومية، ويجب ان يكون قانون السلطة

وعبر ابو مدين عن رغبته بعدم اللجوء الى اللجنة الوطنية الآن، وان يتم استخدام الادوات الموجودة حاليا، اي من خلال استخدام مجلس القضاء الاعلى، ومن خلال حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى وحضور النائب العام، ويجب ان تتم هذه الخطوات بصورة مستعجلة باعتبارها اكثر اولوية من اي قضايا اخرى لدى بعد بقية الوزارات.

رئيس جمعية نادي القاضي القاضي اسامة الكيلاني قال ان التوحيد عملية يمكن ان تتحقق بعودة القضاة الذين لا يعملون، ومراجعة مدى موائمة تعيين القضاة العاملين حاليا في قطاع غزة لشروط التعيين، وقال يجب معالجة هذا الملف فوراً لاهميته لعمل المحاكم.

دعوة لحل المحكمة الدستورية

من جانبه قال داود درعاوي اذا اتفقنا ان المرجعية هي القوانيين الناظمة لعمل القضاء قبل الانقسام فهذا يقودنا الى ضرورة اصدار قرار بقانون عاجل يقضي بحل المحكمة الدستورية التي تشكلت كثمرة لحالة الانقسام السياسي وتشكل من جديد على اساس الكفاءة لكي تشكل غطاء دستوري الى حين عودة المجلس التشريعي.

وقال ان القضاة اذا عادوا الى عملهم في الغد سيصطدمون بالواقع القانوني وهذا يتطلب الاعلان عن مرحلة انتقالية قد تستمر من 3 – 6 شهور للتعامل مع الامر الواقع، وفي ذات السياق تشكل المحكمة الدستورية لتصدر قرارات دستورية تتعلق بحماية المراكز القانونية خاصة في الجانب الحقوقي وان تفتح مجال بالمراجعة الجنائية لكل ما صدر امام المحاكم التي شكلتها حركة حماس حتى لو اتخذت القرارات الصفة القطعية.

ودعا في الذات نفسه حرب الى اعادة النظر في الاحكام التي صدرت في قطاع غزة من خلال تصنيف الاحكام بعضها تم تنفيذه ، لكن يمكن منح جهة اعادة النظر في الاحكام في حال وقوع ظلم. والامر ذاته يجب اعاة النظر في القوانين المطبقة بعد الانقسام، ومعالجة المراكز القانونية التي نتجت عن هذه القوانيين، فالاصلاح لا ينطوي على اشخاص مثل مجلس القضائي، وهذا يحتاج الى فترة انتفالية طويلة ومراجعات قانونية.

وفي السياق ذاته دعا ابو مدين الى مراجعة نموذج السلطة الفلسطينية حين استلمت غزة واريحا كيف تعاملت مع الاوامر العسكرية الاسرائيلية فور قدوم السلطة الوطنية، حيث تم الغاء قوانين وابقاء قوانين، وهذا لم يستغرق فترة طويلة، فالتجربة الفلسطينية هي الاحق في التكرار والاستفادة منها.