رسالة الخطأ

Deprecated function :The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls في menu_set_active_trail() (السطر 2396 من /home/istiqlal/public_html/includes/menu.inc).

رئيس جمعية نادي القضاة: تعديل قانون السلطة القضائية فيه شبهة بعدم الدستورية

خاص 24FM - قال القاضي عبد الكريم حنون رئيس جمعية نادي القضاة في فلسطين إن هناك شبهة بعدم دستورية تعديل قانون السلطة القضائية، والتعديل سيشكل مسّاً بالقانون الأساسي باعتباره قانوناً سيادياً حيث لا يوجد ضرورة لأية تعديلات استثنائية، وذلك تعليقاً على تشكيل مجلس الوزراء للجنة للنظر في تعديل قانون السلطة القضائية.

وجاءت أقوال القاضي حنون خلال برنامج "المنتدى القضائي" الذي يقدمه الإعلامي ماجد العاروري، وتنتجه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) بالشراكة مع 24FM.

وأوضح حنون أن قانون السلطة القضائية حدد حقوق وضمانات استقلال السلطة القضائية وحدد الشكل والإطار القانوني للعلاقة بين السلطة القضائية وباقي السلطات، فلا يمكن أن تحقق عدالة "إذا لم يكن لدينا سلطة قضائية مستقلة"، وإذا لم يكن هناك ضمانات للقاضي حتى يستطيع أن يصدر أحكاماً لا تتفق إلا مع العدالة.

وأشار حنون إلى أن هناك لجنة صياغة لبعض التعديلات على قانون السلطة القضائية و"نحن نقول إن أي تعديل يجب أن لا يمس الضمانات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية للقاضي، وأي مس بها يكون شيئاً خطيراً".

وأضاف "نحن نرى أن هناك شبهة عدم دستورية في ذلك، فأين الضرورة التي لا تحتمل التأخير فيما يتعلق بتعديل السلطة القضائية، وبالتالي استعمال هذه الصلاحية بهذا الشكل يمس بالقانون الأساسي والقانون السيادي، وأي تعديل في ظل هذه الظروف وأي تعديلات تمس بضمانات القضاة أو تمس باستقلالية السلطة القضائية، فيها شبهة عدم دستورية، وبالنهاية المحكمة الدستورية هي من تحدد إذا كان القرار بقانون دستوري أم لا، ونحن لا نستطيع بهذه المرحلة أن نقول إن هذه دستورية أو لا، ولكن من حقنا أن نتخوف وأن نقول إن هناك شبهة".

وقال حنون إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى هو عضو من أعضاء اللجنة التي وضعت لإجراء التعديلات وتوجهنا له وعبرنا له عن تخوفنا من أ مساس بضمانات القاضي وحصاناته، وكان موقفه بأنه لن يتم إجراء أي تعديل على القانون إلا بعد عرض التعديلات على مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للقضاة، لإعطاء الرأي، فالقضاة والعاملون بقطاع العدالة بشكل عام يجب أن يكون لديهم رأي من نقابة محامين ونيابة ومؤسسات حقوق الإنسان.

 وفي تعليقه على الحادث الذي حصل في بيت لحم قال "هذا ليس نهجاً لدى الشرطة وإنما هي حالات فردية ولا تعبر عن توجه عام، ونحن في علاقة تكاملية ما بين الشرطة والمحاكم. القضاء هو رسالة عدالة ولن تتحق العدالة إلا من خلال قضاء مستقل وعادل مع قاضٍ له هيبته، لأن القاضي يمثل الحكم والحكم له هيبته ووقع على الناس، ونحن كنادي للقضاة تصدينا للحادثة في بيت لحم لأننا أحسسنا بمس بهيبة القضاة و نحن سعداء بأن الوضع انتهى وعادت الحالة إلى طبيعية والحالات التي تحدث في المحاكم كحالات فردية نادرة قد يكون سببها أن بعض الأفراد تنقصهم الثقافة القانونية والقضائية، وبالنهاية فالقانون ثقافة عند الناس والشرطة ومن يطبق القانون".

يمكنكم الاستماع الى المقابلة الصوتية على الرابط المرفق:

http://www.24fm.ps/ar/news/1462691961

تاريخ النشر: 
الاثنين, مايو 16, 2016