رسالة الخطأ

Deprecated function :The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls في menu_set_active_trail() (السطر 2396 من /home/istiqlal/public_html/includes/menu.inc).

حديث شامل وصريح مع القائم بأعمال النائب العام د. أحمد براك في الحلقة الخامسة من برنامج المنتدى القضائي

في لقاء لسعادة النائب العام الدكتور احمد براك في برنامج المنتدى القضائي الذي تعده استقلال بالشراكة مع 24 اف ام ، تحدث الدكتور عن محاور عدة تتلخص في عمل النيابة العامة و السياسات القادمة التي ستتبعها و علاقة النيابة بمؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع المدني و الاعلام.

فذكر الدكتور في مطلع حديثه : نحن في النيابة العامة كجهاز مهني شعبة من شعب السلطة القضائية ، لها استقلالية فنية تامة عن كافة السلطات ليس عن السلطة التنفيذية فحسب و لكن اللسلطة التشريعية و السلطة القضائية ايضا باعتبار ان النيابة العامة تمتلك سلطتي التحقيق و الاتهام، لذلك لدينا استقلال مهني . و عليه فان عضو النيابة العامة عليه القيام بمهامه بل ان قانون العقوبات نص بشكل واضح بان من يقوم بالتاثير على عضو النيابة العامة الذي يعتبر كقاضي في مقامه في اجراء التحقيق يتعرض للعقوبة الجنائية . لذلك النيابة العامة هي حارس للحريات لذلك يجب ان يكون معلوما ان استقلالية النيابة لا يخلقها القانون و لكن يخلقها الشخص و عضو النيابة و القاضي ايضا حين يقوم بعمله بكل مهنية و حرفية و شفافية . اما بالنسبة للضغوطات التي قد تتعرض لها النيابة العامة فقال الدكتور احمد بهذا الشان ان الضغوطات لا تكون من جهة وحيدة فقد يكون هناك ضغط من الراي العام الذي ليس من الصواب او من الخطا او من الافتراض دائما انه على صواب فالراي العام ممكن ان يكون صادقا و ممكن ان يكون على عكس ذلك ، لذلك يجب يفرض على عضو النيابة العامة ان يعمل بشكل حيادي لان التحقيق يفرض عليه ذلك حتى يصل الى الحقيقة .

كما اضاف ان النيابة العامة هي بالفعل نائبة عن المجتمع و وكيلة عنه ولا تستطيع الخروج عن حدود تلك الوكالة و هناك نصوص قانونية سواء في قانون السلطة القضائية او في قانون الاجراءات ما يضمن للنيابة العامة ان تكون نائبة للمجتمع . النيابة العامة عندما يكون لديها جرم مهما كان هذا الشخص سواء كان مواطن عادي او رجل سلطة عامة هناك قانون يسري على الجميع والا تعتبر النيابة العامة مخالفة للقانون الاساسي . لا يجوز التمييز بين اي شخص و اخر بسبب لونه او جنسه او عمله او وضعه الاجتماعي، لذلك فان النيابة العامة تطبق القانون على الجميع سواسية. مثال ذلك نيابة الفساد حيث انها حققت نجاحات يشهد لها الجميع بمحاكمة رجال سلطة مهما كان مستواهم الوظيفي.

و اضاف ان هناك تقصير من الاعلام فلماذا لا يوجد لدينا اعلامي قضائي ، حيث انه لا يبرز للجمهور جميع القضايا . نحن لا يوجد لدينا ظاهرة لجرائم التعذيب وليس لدينا ظاهرة لعدم تنفيذ قرارات المحاكم و انما هي حالات فردية ويتم المحاسبة عليها.

و حول قانون الاحداث قال الدكتور احمد ان قانون الاحداث من افضل القوانين التي صدرت في الفترة الاخيرة ويوجد له تاثير على المجتمع ، فهو متطلب فلسطيني قبل ان يكون متطلب دولي بعد انضمام بعد انضمام فلسطين الى اتفاقية الطفل التي وقعت عليها فلسطين فهناك ما لا يقل عن 53% من نسبة السكان الفلسطينيين هم من الاطفال فيكفي ما يتعرض له الاطفال من الاحتلال لذلك يجب التعامل مع هذا الطفل الذي يعتبر ثروة حقيقية للشعب الفلسطيني و هو امله في المستقبل و بالتالي فان القانون يعامله عندما يخالف القانون باي شكل من الاشكال على انه ضحية و ليس متهما و تفرض عليه عقوبات و لكن يجب ان تفرض عليه تدابير لكي يؤهل و ليس عقوبات يكون الهدف منها ليس اصلاحه و لكن الهدف منها اعادته فرد صالح بدون ان تسجل عليه كسابقة في صحيفة السوابق.

وقال بان النيابة العامة اتخذت من اللحظة الاولى التي علمت بها انه تم توقيع القانون من قبل السيد الرئيس قامت بتشكيل نيابة الاحداث في الضفة الغربية و لها رئيسا و اعضاء اغلبهم حاصلين على دورات تدريبية في قضايا الاحداث  لذلك سيكون لدينا نيابة متخصصة في شان الاحداث و سوف نقوم باعداد امور لوجستية لنقوم بتطبيق ذلك على امر الواقع بصورة صحيحة مع شركائنا فالنيابة لا تعمل وحيدة و لكن تعمل مع وزارة العدل و مجلس القضاء الاعلى و وزارة الشؤون الاجتماعية و مؤسسات المجتمع المدني و على راسها الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فالنيابة العامة بحكم انها تمثل المجتمع هي مفتوحة على كافة اطراف المجتمع.

وعقب قائلا ان تعامل القانون مع الاطفال تحت منظومة انهم ضحايا في المقام الاول ، قام بتقسيم الفئات العمرية ، دون 12 عاما يعتبر طفلا تحت الخطر حتى و لو ارتكب ابشع الجرائم لانه فعليا هو فاقد التمييز اما ما بين 12-18 عاما تعامل معه على انه حدث ناقص الاهلية و ليس كامل الاهلية لذلك تفرض عليه تدابير على حسب نوع الجرم سواء كان جناية او جنحة ، وانني اعتقد ان الان الجميع في اختبار لتطبيق هذا القانون بشكل صحيح سواء كان القضاء او النيابة العامة او الشرطة التي قامت بانشاء دائرة خاصة تحت وحدة شرطة الاحداث و الاسرة.

و في نفس السياق اضاف الدكتور احمد براك ان تنفيذ الاحكام على الاحداث الجانحين سيكون في المقام الاول هو مسؤولية قاض الاحداث خلافا لما هو سائد في القوانين العادية ان تنفيذ الاحكام هو مسؤولية النيابة العامة لكن هذا القانون اعطى الحق في تنفيذ الاحكام و الاشراف عليه لقاضي الاحداث بالشراكة مع النيابة العامة بالتعاون المطلق مرشدي حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية مع شرطة الاحداث ، لذلك فهناك امتحان على الجميع في وجود علاقة تشاركية في تطبيق تلك التدابير و هي تدابير جديدة : عقوبة العمل للمصلحة او للكنفعة العامة حيث يتم تطبيق ساعات عمل محددة لتاهيل ذلك الطفل للعمل باحدى المؤسسات كالبلديات او المدارس في اعمال محددة . و يتم تنفيذ هذه التدابير تحت اشراف قضائي.

عالج قانون الاحداث الجديد بشكل واضح ان ننشا لكل حدث عندما تفرض عليه تدابير ما ملف تنفيذي هذا الملف يتابعه القاضي تحت اشراف النيابة العامة حتى ان القاضي لديه سلطة في وضع تدبير جديد عكس التدبير الذي سبق ان اوقعه ان كان هذا في مصلحة الطفل الفضلى في اعادة تاهيله من جديد لذلك هذا قانون عصري و نحن لدينا دورات تدريبية حول الموضوع و سوف نستفيد من الخبرات فقد سبقتنا دول في مجال عدالة الاحداث فلديها قانون عصري نستطيع ان نستفيد من تلك التجارب بالاضافة الى الشركاء الاوروبيين في كيفية وضع تلك التدابير موضع التنفيذ. و ان قانون الاحداث سيستفيد منه الجميع فالقانون بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية سيكون محل تنفيذ و تطبيق على الجميع.

سنضع خطط استراتيجية لتطبيق القانون بشكل صحيح و هناك نص انتقالي في القانون ينص على ان مجلس القضاء يضع من يراه صالحا للتعامل مع قضايا الاحداث الى حين تشكيل قضاة متخصصين في الموضوع وعذا النص يعطي فرصة للجميع لاعادة التاهيل و الجاهزية لهذا الامر.

نحن مزجنا بين امرين، انشاء نيابة متخصصة و اعضاء نيابة متخصصة ، فالتخصص يخلق الابداع فلذلك تم انتقاء اعضاء نيابة عامة متمرسين لديهم الكفاءة بالقضايا الحقوقية لان تلك القضايا ترفع من الحكومة او عليها وهذا المال هو مال الشعب الفلسطيني الذي سيعود عليه و سيؤثر في تحسيت حياته سواء في المستشفيات و الامور الخدماتية لذلك ان هذا الامر هو امر هام جدا و الحفاظ على المال العام هو احد مسؤوليات النيابة لذلك تم انشاء تلك النيابة.

من امثلة هذه القضايا ان تكون قضية مطالبة او قضية تعويض عن استملاك او تعويض عن اهمال طبي ناتج عن اطباء الحكومة.

هناك حساسية في تناول قضايا من داخل الاسرة وحساسية اكث في المجتمع الفلسطيني بسبب الظروف، لذلك تلك القضايا يجب ان يتم تناولها بسرية مطلقة و بحساسية مطلقة للحفاظ على الاسرة التي هي عبارة ن نواة المجتمع . ان انشاء هذه النيابات ليس كما يشاع هو حماية المراة من العنف بل هو لحماية المراة و الرجل و الطفل و الحفاظ على ذلك الكيان  بانشاء نيابة متخصصة متفهمة لطبيعة ذلك الامر فقد تناول مشروع حماية الاسرة من العنف نوع من الوساطة الاسرية التي هي الاساس و الفيصل في ذلك القانون كما نطلق عليه الوساطة كوسيلة لحل المنازعات ايضا في قضايا الاحداث.

هناك خطة طموحة وهي عبارة عن انشاء نيابة نموذجية وذلك جهد متكامل من كافو اعضاء النيابة و ساق من جميع النواب السابقون الذين تناوبوا على النيابة العامة فلدينا ميراث قانوني سوف نكمل عليه ، حاليا النيابة العامة ليست كالسابق فقد كانت تعتمد على الامور الورقية اما الان لدينا حوسبة ولدنيا برامج في كيفية استخدام تلك الامور فلدينا تطور دائم ولدينا مقترحات بانشاء دوائر عديدة سواء كان انشاء مكتب فني، انشاء دائرة لمكافحة الجرائم المعلوماتية (الالكترونية) و ننشد في المستقبل القريب قانون لذلك فان النيابة تجد من الحالات المستعصية من الوقائع التي تقف امامها عاجزة لعدم وجود نص يعالج تلك الحالات وبسبب انتشار التكنولوجيا الحديثة ما هي الجرائم التي قد تتم عن ذلك ، ولذلك اصبح وجود قانون مكافحة الجرائم الاكترونية حاجو و وجود نخصص امر ضروري.

عند ايجاد نيابة او محكمة متخصصة لنوعية مححدة من الجرائم او الاشخاص فانه يجب الوقوف على مسبباتها فليس الغرض انشاء نيابة تحت اي مسمى او محكمة متخصصة تحت اي مسمى و لكن يجب النظر الى عدد القضايا و الى خصوصية الاشخاص ، هل لدينا تلك الجرائم الكثيرة من حرية الراي حتى تنشا لها نيابة متخصصة ام يجب ان تسعى لوجود قاضي و عضو نيابة يتعامل مع تلك القضايا وفقا للمفاهيم الدولية و الوطنية وفقا لحرية الراي و التعبير ولكن شريطة الا تستخدم حرية الراي و التعبير كحق دستوري لارتكاب الجرائم. فيوجد عدة مفاهيم لحرية الراي و التعبير لذلك نحن ننادي بقاضي و عضو نيابة متخصص وليس بانشاء نيابات و محاكم والا معنى ذلك اننا سوف ننشا لكل نوع من الجرائم نيابة و محكمة متخصصة.

كان هناك العديد من المحاولات في النيابة العامة في انشاء تلك الدوائر سواء كانت ناجحة او لم تنجح كانت موجودة على الاوراق ولم تنفذ لكن هذا عبارة عن جهد سابق و جهد مستمر للجميع لانه هناك خطوات مدروسة لدينا هيكلية للنيابة العامة .

النيابة العامة هي مؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة لكنها شعبة من شعب السلطة القضائية و هي جزء من تكوين مجلس القضاء الاعلى لها قانون ولها تشكيل وفقا لقانون السلطة القضائية، هناك ارادة سياسية حقيقية تضمن و توفر البيئة الحقيقية لاستقلالية القضاء و النيابة العامة لذلك الامر هي خاضعة للقوانين السارية المفعول.

لدينا مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالتفتيش القضائي ووفقا لقانون السلطة القضائية فهو واضح و جلي بان التفتيش على اعضاء النيابة و القضاء يخضع لدائرة التفتيش القضائي الى رئيس المكتب الفني الى تحت مجلس القضاء الاعلى ولكن حالة الظروف الى تاريخ اليوم الى ان يتم تشكيلها بشكل صحيح فنحن نامل في المستقبل القريب الى انشاء دائرة تفتيش قضائي مشترك بين اعضاء القضاء و النيابة وفقا لقانون السلطة القضائية فهو اصبح حاجة ملحة وهذا عبارة عن نقطة نقص يجب ان يتم سدها بالقريب العاجل.

المجتمع المدني هو مجتمع شريك في صنع القرار لذلك لا تستطيع ان تتغاضى عنه فابواب النيابة العامة مقتوحة للجميع سواء كانوا اشخاص او هيئات ما دام ان الهدف هو بناء دولة فلسطين تحت مبدا عام و اساسي هو مبدا سيادة القانون.

و سوف تكون العلاقة مع وسائل الاعلام ايضا مفتوحة بما يسمح به القانون.

ما جرى هو ظاهرة صحية استدعت امور واقعية في احدى النيابات في احدى الوحدات وجود اشخاص تغيير منهجية لذلك هي ظاهرة صحية، في القضاء يكون هناك دائما انتدابات وهو قائم في قانون السلطة القضائية في اعطاء الحق للنائب العام باجراء الانتدابات وفقا للقانون فالتنقل هو عبارة عن حق طبيعي ومنطقي ونجد في قانون السلطة القضائية نص واضح وصريح بانه لا يجوز ان يستمر عضو النيابة العامة في نيابته اكثر من 4 سنوات حتى يستطيع ان يبدع في نيابه اخرى ولا يكون او يصبح لديه نفوذ في تلك الدائرة فالتنقل ظاهرة صحية ولمصلحة الجميع.

اما في الجزء الثاني من الحلقة فقد 

أكد المستشار القانوني عيسى أبو شرار، الذي شغل منصب رئيس المحكمة العليا سابقًا وحاليًا رئيس الهيئة الإدارية في الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، أن "محكمة النقض وعلى ضوء الدفوع المُسارة في قضية دحلان لا تستطيع أن تبت فيها ما لم تتم الإجابة عن الأسئلة الواردة في قرار المحكمة، التي وجدت أنها بحاجة لرأي دستوري في هذه المسائل كي تبني على الشيء مقتضاه".

وردًا على سؤال المختص الإعلام الفضائي وحقوق الإنسان ماجد العاروري، في برنامجه "المنتدى القضائي" الذي يُبث كل أربعاء عبر 24FM: "ما الذي ستضيفه الدستورية بعد أن ردّتها أول مرة لعدم اختصاصها وما موقع ذلك من القانون؟"، قال أبو شرار: "ليس لدي إلمام بطبيعة القضية المرفوعة للمحكمة الدستورية لكن لا يوجد ما يحول دون عودة القضية لها من محكمة النقض".

وكانت محكمة النقض الفلسطينية قررت إحالة الدعوى المقدمة إليها والمتعلقة برفع الحصانة الدبلوماسية عن النائب محمد دحلان إلى المحكمة الدستورية للبت فيها باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص لتفسير مسائل عدة منها أبرزها: "ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني، الأهلية الوظيفية للمجلس التشريعي من حيث إمكانية قيامه بالمهام والوظائف المكلف بها بموجب القانون الأساس وحصانة عضو المجلس التشريعي وقررت محكمة النقض وقف السير في الدعوى حتى يتم البت في الدفوع المحالة من المحكمة الدستورية".

والجدير ذكره أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية قررت بتاريخ 18/3/2015 وبأغلبية أعضائها رد الطعن الذي قدمه محمد دحلان لعدم اختصاصها استنادًا للمادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ورأت المحكمة في قرارها أن القرار المتخذ من قبل الرئيس "لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه".

كما يعيد قرار النقض القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية التي تتشكل من قضاة المحكمة العليا بعد أن سبق رُدّت الدعوة من قبل ورُفض النظر بها من قبل محكمة العدل العليا لانقضاء مدة الطعن.

وبما أن قضاة المحكمة الدستورية هم نفسهم قضاة  محكمة النقض "هل يستطيع القضاة الذين أبدوا رأيهم سابقًا أن يكونوا جزءًا من هذه القضية مجددًا؟"  قال أبو شرار في رده على هذا التساؤل لا يوجد إشكالية في ذلك، قائلًا "يوجد عدد قضاة يكفي لممارسة صلاحيات المحكمة الدستورية للبت في هذه الأمور، وأعتقد أن هؤلاء القضاة سيجدون حرجًا في المشاركة مجددًا".

وفي ما يتعلق بالمجلس التشريعي، وتعطلّه بالأساس، قال أبو شرار "لو كان بيدي سأصدر شهادة وفاة بحق المجلس التشريعي"، موضحًا: " مدة المجلس التشريعي 4 سنوات وتجري الانتخابات كل 4 سنوات، وهو بدأ 2006، أي أنه استمر لولايتين ونصف".

ويتابع أبو شرار: "السلطة التنفيذية تتعامل مع المجلس التشريعي كأنه شرعي وما زال قائما، فيما وهناك أمور تحول دون قيامه بأعماله وهي في الأساس: إقرار الموازنة بالدرجة الأولى، وإصدار التشريعات، وفرض الرقابة على السلطة التنفيذية، لكن منذ انتخابه لم يفعل شيئًا بل خان ثقة الهيئة الناخبة".

يمكنكم الاستماع الى الحلقة من خلال الروابط التالية :

http://www.24fm.ps/ar/news/1455104562

http://www.24fm.ps/ar/news/1455120087

تاريخ النشر: 
الخميس, فبراير 11, 2016