رسالة الخطأ

Deprecated function :The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls في menu_set_active_trail() (السطر 2396 من /home/istiqlal/public_html/includes/menu.inc).

الحلقة الثالثة من برنامج المنتدى القضائي

تناولت الحلقة الثالثة من المنتدى القضائي حوار مع نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة حيث تم الحديث عن موقف النقابة الرافض لتنسيب اربعة قضاة لمنصب رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى وتعديل قانون السلطة القضائية والتهديدات من المحامين بتعليق العمل في محكمة الخليل.

اعلن نقيب المحامين الفلسطينين المحامي حسين شبانه ان الهدنة التي كانت متبعة من قبل نقابة المحامين قد انتهت، ولن تقبل النقابة أن تبقى مغيبة حيث لم تستشر فيما يجري في القضاء وفي تعديل قانون السلطة القضائية، فالامور كما وردت على لسان شبانه لم تعد محتملة.

وحول تنسيب اربعة اعضاء من مجلس القضاء ان الخلل ليس في التنسيب فقط بل يعطي صورة عن خلل في الجهاز القضائي، وانتقادنا هو للنظام في مجلس القضاء حيث لم يقم بتنسيب شخص واحد، وهذا يعني وجود محاور ومناكفات، وعدم وجود استقرار داخلي في مجلس القضاء، ووصف التنسيب بانه تنازل من مجلس القضاء عن صلاحيته لصالح السلطة التنفيذية.

خلال المقابلة استمع النقيب أيضا الى هموم المحامين المتدربين كما نقلتها المحامية المتدربة خزامة حنون حيث وعد النقيب بمزيد من الاهتمام في هذه القضية.

اما الملف الثاني الذي تناولته هذه الحلقة فكان حول محام كسب قضية ضد سلطة الاراضي بالغاء رسم قيمته 2000 دينار، حيث بدأ الامر عندما ذهب المحامي ماجد عودة، كأي مواطن لتسجيل قطعة أرض بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، وبناء عليه قام مأمور الأراضي في دائرة التسجيل ببيت لحم، بالتخمين وفق الأصول، ثم زوده بوصل الدفع للرسوم القانونية، ليتفاجا عودة بأن المبلغ المطلوب منه يزيد بمقدار 2000 دينار عن ما وضعه المُخمّن.

هذا الشيء دفع عودة لمراجعة الجهات الرسمية ورفقع دعوى قضائية بأن هذه الزيادة مخالفة للقانون.

وحكم القضاء لصالح عودة، ورد دعوة الاستئناف لسلطة الأراضي، لـ "عدم صحة الخصومة"، وألزمت المحكمة الطرف الثاني برد المبلغ الزائد للمحامي دون الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.و يقول عودة لـ 24FM عبر برنامج "المنتدى القضائي" : الحُكم لصالحي لا يعني إلغاء القرار، فالمحكمة عالجت القضية المنظورة أمامها فقط. ولا تتم معالجة السلوك او القرارات التي تُصدرها دائرة الأراضي لأن هذا الأمر يُعالَج من خلال تقديم دعوة طعن بالقرارات الإدارية للجهات العُليا. 

وأكد عودة أن هذه الرسوم مخالفة للقانون لأنها لا ترتكز على نص قانوني، مشيرًا إلى أن المادة 88 من القانون الأساسي تنص على "أي رسم يجب أن يستند إلى نص واضح وصريح".

وردًا على سؤال العاروري هل ستفتح هذه القضية الباب أمام المواطنين لاستعادة الرسوم التي دفعوها لمخالفتها القانون؟ يقول عودة: "من حق أي مواطن مراجعة المحاكم المختصة وإقامة الدعاوى ضد سلطة الأراضي ورئيسها لأنه يتم استيفاء رسم دون وجه حق، ويُعتبر هذا أساسًا استغلال للسلطة".

يمكنكم الاستماع الى الحلقة عبر الروابط التالية :

http://www.24fm.ps/ar/news/1453295460

http://www.24fm.ps/ar/news/1453371395

 

تاريخ النشر: 
الأربعاء, يناير 27, 2016